دعا النائب أحمد الأنصاري الحكومة إلى تمديد إيقاف استقطاع أقساط القروض عن المواطنين واستمرار جميع أنواع الدعم إلى نهاية السنة الحالية، بما فيها تحمل قيمة فاتورة الكهرباء عن المواطنين، ودفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، ودفع مبالغ مالية للشركات المتضررة، وغيرها من إجراءات مباركة، محذراً من تداعيات اقتصادية خطيرة إذا تم استئناف اقتطاع أقساط القروض بدءاً من شهر سبتمبر القادم، لاسيما فيما يخص القطاع الخاص، ومشدداً على أن ذلك من شأنه المساعدة في استمرار المسيرة الناجحة التي قامت بها الحكومة ونالت دعم وإشادة منظمة الصحة العالمية وأصبحت مثالاً يحتذى، بوصفها التجربة الرائدة في المنطقة وعلى جميع المستويات.
وأكد الأنصاري ضرورة استمرار الحزمة المالية حتى نهاية عام 2020 من أجل المصلحة العليا للمملكة ومساعدة القطاع الخاص خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على عدم الإغلاق وتصفية أعمالها وتسريح البحرينيين، وذلك أن استئناف الاستقطاعات وإيقاف الدعم رغم بقاء فيروس كورونا (كوفيد-19) والظروف والتدابير الاستثنائية المرتبطة به من شأنه أن يؤثر بالسلب على مؤسسات القطاع الخاص ويدفع بها إلى الإغلاق أو تسريح المواطنين لارتفاع التكاليف والنفقات التي تواجهها مع نقص الطلب وتقلص السوق والركود المرتبط بتقييد حركة التجمعات والبيع والشراء.
وشدد الأنصاري على أن السوق والحركة التجارية لا تتحمل مزيداً من الأعباء، والحكومة مشكورة قامت بجهد مبارك عظيم، ينبغي أن يستمر من أجل مصلحة البلد ورخاء الشعب خاص الفئات الفقيرة التي تضررت كثيراً بسبب كورونا (كوفيد-19)، لاسيما وأن المواطنين خرجوا للتو من العيد المبارك وهم مقبلون على المدارس وتجهيز أولادهم للدراسة ويواجهون أعباء ونفقات كثيرة بسبب ذلك.
وأكد الأنصاري أن استمرار تجميد استقطاعات القروض من شأنه أن ينعش حركة البيع والشراء ويشجع التجارة وينشط الاقتصاد نتيجة بعض الوفرة المالية المتحققة لدى المواطن وهو ما سيؤدي إلى المحافظة على الأعمال وحماية معايش البحرينيين.
وأكد الأنصاري ضرورة استمرار الحزمة المالية حتى نهاية عام 2020 من أجل المصلحة العليا للمملكة ومساعدة القطاع الخاص خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على عدم الإغلاق وتصفية أعمالها وتسريح البحرينيين، وذلك أن استئناف الاستقطاعات وإيقاف الدعم رغم بقاء فيروس كورونا (كوفيد-19) والظروف والتدابير الاستثنائية المرتبطة به من شأنه أن يؤثر بالسلب على مؤسسات القطاع الخاص ويدفع بها إلى الإغلاق أو تسريح المواطنين لارتفاع التكاليف والنفقات التي تواجهها مع نقص الطلب وتقلص السوق والركود المرتبط بتقييد حركة التجمعات والبيع والشراء.
وشدد الأنصاري على أن السوق والحركة التجارية لا تتحمل مزيداً من الأعباء، والحكومة مشكورة قامت بجهد مبارك عظيم، ينبغي أن يستمر من أجل مصلحة البلد ورخاء الشعب خاص الفئات الفقيرة التي تضررت كثيراً بسبب كورونا (كوفيد-19)، لاسيما وأن المواطنين خرجوا للتو من العيد المبارك وهم مقبلون على المدارس وتجهيز أولادهم للدراسة ويواجهون أعباء ونفقات كثيرة بسبب ذلك.
وأكد الأنصاري أن استمرار تجميد استقطاعات القروض من شأنه أن ينعش حركة البيع والشراء ويشجع التجارة وينشط الاقتصاد نتيجة بعض الوفرة المالية المتحققة لدى المواطن وهو ما سيؤدي إلى المحافظة على الأعمال وحماية معايش البحرينيين.
