أعلنت جامعة البحرين حصولها على المركز 208 بحسب تصنيف «تايمز» لمؤسسات التعليم العالي الخاص بالتأثير «Impact Rankings» الذي لا يعد التصنيف العالمي المختص بالجوانب العلمية والأكاديمية «World University Rankings»، حيث لا يظهر اسم جامعة البحرين في التصنيف المنشور لهذا العام 2020 والذي يشمل 1397 جامعة من مختلف دول العالم.
والجامعة لم تبين أن هذا التصنيف يختلف عن تصنيف الجامعات العالمي، كما أنها لم توضح أن المركز 208 جاء نتيجة طبيعية لكون اسم الجامعة يبدأ بالحرف الثاني في الأبجدية وهو «B»، وأن تصنيفها الفعلي يقع ضمن حيز المدى (201-300) والذي يشاركها فيها مئات من مؤسسات التعليم العالي، كما أن هذا المركز جاء ليعكس مستوى تحقيق الجامعة لأحد الأهداف الفرعية لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهو «جودة بيئة الأعمال والتقدم الاقتصادي»، والأهم من ذلك كله هو أن الجامعة تغافلت عن المعايير الحقيقة والأساسية للتصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي والتي يبرزها التصنيف «World University Rankings» والذي يعتمد مؤشرات أكاديمية بحتة منها «عدد أعضاء التدريس الفائزين بجائزة نوبل أو أية جوائز علمية عالمية مرموقة، وعدد الابتكارات المسجلة باسم الجامعة أو باسم منتسبيها وخريجيها، وعدد حاملي لقب الأستاذية، ولقب الأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد، وعدد طلبة الدراسات العليا، وعدد الكتب المنتجة من قبل الهيئة الأكاديمية أومشاركاتهم في تأليف الكتب العلمية، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، وعدد مرات استخدام تلك الأبحاث كمراجع لدعم أبحاث علمية أخرى، ناهيك عن نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية، ونسبة الأساتذة لحملة الماجستير من أعضاء الهيئة الأكاديمية، وعدد المعيدين في كل تخصص، ومن أي مؤسسات التعليم العالي تخرج منتسبيها من الهيئة الأكاديمية، وعدد الطلبة من غير المواطنين، ونسبة الخبرات الدولية في الهيئة الأكاديمية، ونسبة إسهام الأبحاث التي تنتجها الجامعة في التقدم الصناعي والتنمية المستدامة، والكثير غيرها من النسب».
إن ما نود إبرازه ليس التقليل من أهمية هذا الإنجاز على مستوى تحقيق تأثير ضمن أهداف التنمية المستدامة، والذي يأتي كمؤشر واحد ضمن حزمة من المؤشرات التي تفوق في عددها 200 مؤشر، إنما حقيقة مهمة وهي أن مؤسسات التعليم العالي المعتبرة عند التحدث عن مركزها وتصنيفها الأكاديمي تأخذ في الاعتبار «World University Rankings»، وتبين مركزها وفق تلك المؤشرات، وما يدل على ذلك أن أبرز مؤسسات التعليم العالي في العالم ليست بالضرورة متقدمة في تصنيف التأثير «Impact Rankings»، الذي لا يشكل هاجساً حقيقياً لها ولا هدف رئيس، كما أنه من الضروري نشر الأرقام والنسب التي تقدمت جامعة البحرين بها لجهة التصنيف، للتأكيد على المبادئ الأكاديمية المتعارف عليها في هذا الخصوص، وعلى المصداقية والشفافية.
تجدر الإشارة إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية والمصنفة ضمن أفضل 250 جامعة في العالم، تتقدم على جامعة البحرين في هذا التصنيف، فيما لم تشارك غالبية الدول العربية في هذا التصنيف، وتتوزع غالبية جامعات الدول العربية المشاركة ضمن مدى (201-300) مثل مؤسسات التعليم العالي في كل من جمهورية مصر العربية، ولبنان والمملكة المغربية ، إلا أن ترتيب الحروف الأبجدية وضعها في مراكز متأخرة عن جامعة البحرين، إلا أنهم جميعاً في نفس المدى (201-300).
فتصنيف «Impact Rankings» ليس محط اهتمام مؤسسات التعليم العالي العالمية، وليس مهماً بالنسبة للطلبة الباحثين عن جامعات لإكمال مسيرتهم التعليمية فيها، ولا يهتم به الأكاديميون الباحثون عن عمل، وأن التصنيف الحقيقي هو «World University Rankings»، والذي يجب أن تسأل جامعة البحرين عن موقعها وترتيبها فيه.
{{ article.visit_count }}
والجامعة لم تبين أن هذا التصنيف يختلف عن تصنيف الجامعات العالمي، كما أنها لم توضح أن المركز 208 جاء نتيجة طبيعية لكون اسم الجامعة يبدأ بالحرف الثاني في الأبجدية وهو «B»، وأن تصنيفها الفعلي يقع ضمن حيز المدى (201-300) والذي يشاركها فيها مئات من مؤسسات التعليم العالي، كما أن هذا المركز جاء ليعكس مستوى تحقيق الجامعة لأحد الأهداف الفرعية لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهو «جودة بيئة الأعمال والتقدم الاقتصادي»، والأهم من ذلك كله هو أن الجامعة تغافلت عن المعايير الحقيقة والأساسية للتصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي والتي يبرزها التصنيف «World University Rankings» والذي يعتمد مؤشرات أكاديمية بحتة منها «عدد أعضاء التدريس الفائزين بجائزة نوبل أو أية جوائز علمية عالمية مرموقة، وعدد الابتكارات المسجلة باسم الجامعة أو باسم منتسبيها وخريجيها، وعدد حاملي لقب الأستاذية، ولقب الأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد، وعدد طلبة الدراسات العليا، وعدد الكتب المنتجة من قبل الهيئة الأكاديمية أومشاركاتهم في تأليف الكتب العلمية، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، وعدد مرات استخدام تلك الأبحاث كمراجع لدعم أبحاث علمية أخرى، ناهيك عن نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية، ونسبة الأساتذة لحملة الماجستير من أعضاء الهيئة الأكاديمية، وعدد المعيدين في كل تخصص، ومن أي مؤسسات التعليم العالي تخرج منتسبيها من الهيئة الأكاديمية، وعدد الطلبة من غير المواطنين، ونسبة الخبرات الدولية في الهيئة الأكاديمية، ونسبة إسهام الأبحاث التي تنتجها الجامعة في التقدم الصناعي والتنمية المستدامة، والكثير غيرها من النسب».
إن ما نود إبرازه ليس التقليل من أهمية هذا الإنجاز على مستوى تحقيق تأثير ضمن أهداف التنمية المستدامة، والذي يأتي كمؤشر واحد ضمن حزمة من المؤشرات التي تفوق في عددها 200 مؤشر، إنما حقيقة مهمة وهي أن مؤسسات التعليم العالي المعتبرة عند التحدث عن مركزها وتصنيفها الأكاديمي تأخذ في الاعتبار «World University Rankings»، وتبين مركزها وفق تلك المؤشرات، وما يدل على ذلك أن أبرز مؤسسات التعليم العالي في العالم ليست بالضرورة متقدمة في تصنيف التأثير «Impact Rankings»، الذي لا يشكل هاجساً حقيقياً لها ولا هدف رئيس، كما أنه من الضروري نشر الأرقام والنسب التي تقدمت جامعة البحرين بها لجهة التصنيف، للتأكيد على المبادئ الأكاديمية المتعارف عليها في هذا الخصوص، وعلى المصداقية والشفافية.
تجدر الإشارة إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية والمصنفة ضمن أفضل 250 جامعة في العالم، تتقدم على جامعة البحرين في هذا التصنيف، فيما لم تشارك غالبية الدول العربية في هذا التصنيف، وتتوزع غالبية جامعات الدول العربية المشاركة ضمن مدى (201-300) مثل مؤسسات التعليم العالي في كل من جمهورية مصر العربية، ولبنان والمملكة المغربية ، إلا أن ترتيب الحروف الأبجدية وضعها في مراكز متأخرة عن جامعة البحرين، إلا أنهم جميعاً في نفس المدى (201-300).
فتصنيف «Impact Rankings» ليس محط اهتمام مؤسسات التعليم العالي العالمية، وليس مهماً بالنسبة للطلبة الباحثين عن جامعات لإكمال مسيرتهم التعليمية فيها، ولا يهتم به الأكاديميون الباحثون عن عمل، وأن التصنيف الحقيقي هو «World University Rankings»، والذي يجب أن تسأل جامعة البحرين عن موقعها وترتيبها فيه.
