وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الاخرى كل حسب اختصاصه لوضع آلية تضمن سرعة تصحيح أوضاع سكن العمال والحد من انتشار المساكن العشوائية في الاحياء السكنية والمزارع القريبة منها، على أن يتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن مراجعة جميع الاجراءات الحالية والتشريعات التي تنظم هذه العملية بدءاً من الترخيص للمساكن ودورية الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية ومتطلبات الصحة والسلامة المطبقة لتنظيم السكن المشترك، وبما يضمن تقليل الكثافة السكانية في هذه المساكن، وتعزيز الإجراءات التي تحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية.
وجدد سموه التأكيد على أهمية حصر مباني السكن المشترك المخالفة للاشتراطات، واخطار أصحاب الأعمال والعقارات المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، وتحمل مسؤولية تأهيل المساكن بالشكل الملائم للحفاظ على صحة وسلامة العمال، وبما يتماشى مع القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا التوجيه في ظل ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من اهتمام بمتابعة كافة القضايا التي يطرحها المواطنون في الصحافة المحلية، وحرص سموه على العمل بما يكفل لهم سبل الراحة والعيش الكريم.
وجدد سموه التأكيد على أهمية حصر مباني السكن المشترك المخالفة للاشتراطات، واخطار أصحاب الأعمال والعقارات المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، وتحمل مسؤولية تأهيل المساكن بالشكل الملائم للحفاظ على صحة وسلامة العمال، وبما يتماشى مع القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا التوجيه في ظل ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من اهتمام بمتابعة كافة القضايا التي يطرحها المواطنون في الصحافة المحلية، وحرص سموه على العمل بما يكفل لهم سبل الراحة والعيش الكريم.
