أطلق مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مشروعاً مشتركاً لقياس التداعيات الاقتصادية-الاجتماعية "socio-economic assessment" للأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا العالمية.
ويندرج هذا المشروع ضمن جهود مكثفة لـ"دراسات" تهدف لتوعية المجتمع حول طبيعة انعكاسات الأزمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، كما يسعى المشروع إلى دعم عملية صنع القرار، عن طريق تزويد أصحاب القرار ببيانات وتحليلات موضوعية حول تداعيات جائحة فيروس كورونا، تحصر طبيعة التأثير الذي لحق بالمواطنين وأصحاب الأعمال، ومداه وانعكاساته على أنشطتهم المختلفة.
وقال المدير التنفيذي لـ"دراسات" قتاده زمان أن أزمة كورونا أدخلت العالم عصراً جديداً يملي تحدياته الخاصة، وأن استجابة "دراسات"، المشهود لها، تتواصل لاستخلاص الدروس والعبر، والخبرة في التعامل مع هذه النوعية من الأزمات، وجعل البحرين أكثر منعةً في مواجهة التحولات العالمية.
وشدد على أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ يعطي المشروع زخماً على أساس المقارنة بين الاستجابة البحرينية ومختلف حالات التعامل مع الوباء على الصعيد العالمي، ما يتيح المجال لإثراء التجربة البحرينية، سواءً عبر استفادتها من التجارب الأخرى، أو تقديمها لنموذجها بوصفه إحدى محطات النجاح التي يمكن أن تستثمر دول العالم بعض دروسها.
من جانبه، أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ستيفانو بتيناتو، إلى "دوام استفادة السياسة العامة الجيدة من الأدلة السليمة على أرض الواقع. لهذا السبب يستثمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموارد في مجموعة تقييمات مضنية وشاملة للآثار الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، ويشمل ذلك البحرين، وفي الوقت الذي استجابت فيه حكومة المملكة بسرعة وحزم تجاه الجائحة، خاصةً على الجبهة الصحية".
وقال "من خلال موارد اقتصادية إضافية وإعانات للسكان، نعتقد بأن التحليلات المكملة التي تنظر قدماً، كالتي ستجرى بصورة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز (دراسات)، سوف تثري صياغة السياسات المستقبلية المصممة لتلبية احتياجات السكان".
وأكد بتيناتو أهمية هذه المنصة في التركيز على الفئات الأكثر تضرراً من الجائحة، والتعلم من تجاربهم ورؤاهم، وضمان إمكانية إضافة مزيدٍ من الحلول إلى قائمة الأفعال، للاستجابة والتعافي من الجائحة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي سيضيف للآليات المطورة للجاهزية والوقاية للتصدي للتحديات المماثلة التي قد تقع مستقبلاً.
يذكر أن المشروع سيتضمن أنشطةً بحثيةً منوعة، تقوم على أسسٍ علميةٍ رصينة، تشمل إجراء عددٍ من المسوحات الوطنية حول مواضيع مختلفة تتعلق بأزمة جائحة كورونا، كالتباعد الاجتماعي (social distancing)، والعلاج عن بعد (tele-medicine)، والتعليم عن بعد (distance learning)، والعمل عن بعد (remote work).
وسيتم إجراء هذه المسوحات عن طريق إدارة المسوحات واستطلاعات الرأي في مركز "دراسات"، لما تمتلكه من خبرة عميقة في هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة تتكون من ممثلي شريحة واسعة من أصحاب المصلحة، منهم ممثلي الحكومة، والبرلمان، ومنظومة الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وغيرهم من المتضررين من الأزمة. ويشارك أعضاء اللجنة في عدة مقابلات شخصية، فضلاً عن اجتماعات الطاولة المستديرة، لتزويد الفريق البحثي بمعلومات علمية حول تداعيات الأزمة.
وسيعد فريق مشروع دراسات-UNDP مجموعة من التقارير الموجزة والدراسات المطولة، لوصف وتلخيص وتحليل البيانات المنوعة التي سيتم جمعها خلال النصف الثاني من عام 2020، كما سيتم نشر هذه الإصدارات على موقعي مركز "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يشار إلى أن المشروع ممول من قبل البرنامج العالمي لمرفق الاستجابة السريعة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المعزز من قبل مكتب الـ UNDP في البحرين، ويهدف لتصميم وتطبيق التقييمات والتحليلات الاجتماعية والاقتصادية لآثار جائحة كوفيد19 في أكثر من 100 دولة في أرجاء المعمورة.
ويندرج هذا المشروع ضمن جهود مكثفة لـ"دراسات" تهدف لتوعية المجتمع حول طبيعة انعكاسات الأزمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، كما يسعى المشروع إلى دعم عملية صنع القرار، عن طريق تزويد أصحاب القرار ببيانات وتحليلات موضوعية حول تداعيات جائحة فيروس كورونا، تحصر طبيعة التأثير الذي لحق بالمواطنين وأصحاب الأعمال، ومداه وانعكاساته على أنشطتهم المختلفة.
وقال المدير التنفيذي لـ"دراسات" قتاده زمان أن أزمة كورونا أدخلت العالم عصراً جديداً يملي تحدياته الخاصة، وأن استجابة "دراسات"، المشهود لها، تتواصل لاستخلاص الدروس والعبر، والخبرة في التعامل مع هذه النوعية من الأزمات، وجعل البحرين أكثر منعةً في مواجهة التحولات العالمية.
وشدد على أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ يعطي المشروع زخماً على أساس المقارنة بين الاستجابة البحرينية ومختلف حالات التعامل مع الوباء على الصعيد العالمي، ما يتيح المجال لإثراء التجربة البحرينية، سواءً عبر استفادتها من التجارب الأخرى، أو تقديمها لنموذجها بوصفه إحدى محطات النجاح التي يمكن أن تستثمر دول العالم بعض دروسها.
من جانبه، أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ستيفانو بتيناتو، إلى "دوام استفادة السياسة العامة الجيدة من الأدلة السليمة على أرض الواقع. لهذا السبب يستثمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموارد في مجموعة تقييمات مضنية وشاملة للآثار الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، ويشمل ذلك البحرين، وفي الوقت الذي استجابت فيه حكومة المملكة بسرعة وحزم تجاه الجائحة، خاصةً على الجبهة الصحية".
وقال "من خلال موارد اقتصادية إضافية وإعانات للسكان، نعتقد بأن التحليلات المكملة التي تنظر قدماً، كالتي ستجرى بصورة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز (دراسات)، سوف تثري صياغة السياسات المستقبلية المصممة لتلبية احتياجات السكان".
وأكد بتيناتو أهمية هذه المنصة في التركيز على الفئات الأكثر تضرراً من الجائحة، والتعلم من تجاربهم ورؤاهم، وضمان إمكانية إضافة مزيدٍ من الحلول إلى قائمة الأفعال، للاستجابة والتعافي من الجائحة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي سيضيف للآليات المطورة للجاهزية والوقاية للتصدي للتحديات المماثلة التي قد تقع مستقبلاً.
يذكر أن المشروع سيتضمن أنشطةً بحثيةً منوعة، تقوم على أسسٍ علميةٍ رصينة، تشمل إجراء عددٍ من المسوحات الوطنية حول مواضيع مختلفة تتعلق بأزمة جائحة كورونا، كالتباعد الاجتماعي (social distancing)، والعلاج عن بعد (tele-medicine)، والتعليم عن بعد (distance learning)، والعمل عن بعد (remote work).
وسيتم إجراء هذه المسوحات عن طريق إدارة المسوحات واستطلاعات الرأي في مركز "دراسات"، لما تمتلكه من خبرة عميقة في هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة تتكون من ممثلي شريحة واسعة من أصحاب المصلحة، منهم ممثلي الحكومة، والبرلمان، ومنظومة الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وغيرهم من المتضررين من الأزمة. ويشارك أعضاء اللجنة في عدة مقابلات شخصية، فضلاً عن اجتماعات الطاولة المستديرة، لتزويد الفريق البحثي بمعلومات علمية حول تداعيات الأزمة.
وسيعد فريق مشروع دراسات-UNDP مجموعة من التقارير الموجزة والدراسات المطولة، لوصف وتلخيص وتحليل البيانات المنوعة التي سيتم جمعها خلال النصف الثاني من عام 2020، كما سيتم نشر هذه الإصدارات على موقعي مركز "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يشار إلى أن المشروع ممول من قبل البرنامج العالمي لمرفق الاستجابة السريعة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المعزز من قبل مكتب الـ UNDP في البحرين، ويهدف لتصميم وتطبيق التقييمات والتحليلات الاجتماعية والاقتصادية لآثار جائحة كوفيد19 في أكثر من 100 دولة في أرجاء المعمورة.
