حسن الستري
نفت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إيمان المرباطي وجود أشخاص يتقاضون رواتب تقاعدية تصل إلى 20 ألف دينار، مبينة أنه تم وضع 4 آلاف دينار سقفاً للمعاش التقاعدي بالقطاع الخاص، ومن بالقطاع الحكومي لا يصل لهذا الراتب أصلاً، فكيف سيتقاضاه.
وفي لقاء نظمه مركز الاتصال الوطني بين المرباطي والصحفيين، ذكرت المرباطي أن عدد الأشخاص الذين يتسلمون راتباً تقاعدياً من العاملين المؤمن عليهم يتراوح بين 2500 و2800 مواطن، مشيرة إلى أن هؤلاء سيخيرون بين ضم الفترة السابقة للفترة الحالية، أو استلام مكافأة عن الفترة السابقة، كما لم يمس من يتسلم راتبان من الصندوق.
وبينت المرباطي أن أصحاب المعاشات المحدودة لن ننساهم، ولكن يجب العلم أن هناك من ذوي الدخل المحدود من مول الصندوق 15 سنة، وآخر مول الصندوق 40 سنة، ومع ذلك سيراعون جميعاً، وهناك 80 % من القطاعين العام والخاص يريدون رواتب تقاعدية.
ودافعت عن استثمارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن عوائد هذه الاستثمارات هي التي سدت الفجوة بين الاشتراكات والالتزامات في السنوات الثمان الماضية، ولكن الإصلاحات جاءت للحفاظ على ديمومة الصناديق، إذ لا يمكن الاعتماد على الاستثمارات لسد الفجوة.
وقالت: "من واجبنا تأمين صرف معاش تقاعدي للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم والمحافظة على الملاءة المالية، ولذلك لابد من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وهي التي تساوت عام 2012 وبدأت بعدها المصروفات تتزايد والاشتراكات شبه منتظمة، لقد كانت هناك أسباب لزيادة اأعداد المتقاعدين، من ضمنها مدد الخدمة التي تساعد على التقاعد المبكر.
وأضافت "لقد كانت نتيجة المراجعة الاكتوارية زيادة العجز من 7.5 مليار دينار في 2015 إلى 14.38 مليار دينار في 2018، والخبير الاكتواري تقدم بعشر توصيات، تم تنفيذ 4 منها، وهناك 6 ستحال للسلطة التشريعية، وسيكون نتيجتها مد عمر الصناديق إلى عام 2086، إذا استمرينا بهذا الوضع، لن يكون لدينا أي استثمارات في المستقبل، الاشتراكات في السابق كانت توجه بالكامل للاستثمارات، واليوم وصلنا إلى فترة معينة بالاشتراكات لا نستطيع أن نغطي الالتزامات.
وبخصوص حالات إلغاء الوظيفة، قالت المرباطي: ستترك للسلطة التشريعية لمناقشتها ضمن البنود الستة المحالة للسلطة التشريعية، كما الدراسة الاكتوارية تأخذ في اعتبارها استثمارات الهيئة، ولكن الفائض لن نقيسه على الاستثمارات فقط بل نقيسه على وضع الصناديق من استمارات واشتراكات لنراعي ذوي الدخل المحدود، إضافة لمراعاة الحالات الفردية.
{{ article.visit_count }}
نفت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إيمان المرباطي وجود أشخاص يتقاضون رواتب تقاعدية تصل إلى 20 ألف دينار، مبينة أنه تم وضع 4 آلاف دينار سقفاً للمعاش التقاعدي بالقطاع الخاص، ومن بالقطاع الحكومي لا يصل لهذا الراتب أصلاً، فكيف سيتقاضاه.
وفي لقاء نظمه مركز الاتصال الوطني بين المرباطي والصحفيين، ذكرت المرباطي أن عدد الأشخاص الذين يتسلمون راتباً تقاعدياً من العاملين المؤمن عليهم يتراوح بين 2500 و2800 مواطن، مشيرة إلى أن هؤلاء سيخيرون بين ضم الفترة السابقة للفترة الحالية، أو استلام مكافأة عن الفترة السابقة، كما لم يمس من يتسلم راتبان من الصندوق.
وبينت المرباطي أن أصحاب المعاشات المحدودة لن ننساهم، ولكن يجب العلم أن هناك من ذوي الدخل المحدود من مول الصندوق 15 سنة، وآخر مول الصندوق 40 سنة، ومع ذلك سيراعون جميعاً، وهناك 80 % من القطاعين العام والخاص يريدون رواتب تقاعدية.
ودافعت عن استثمارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن عوائد هذه الاستثمارات هي التي سدت الفجوة بين الاشتراكات والالتزامات في السنوات الثمان الماضية، ولكن الإصلاحات جاءت للحفاظ على ديمومة الصناديق، إذ لا يمكن الاعتماد على الاستثمارات لسد الفجوة.
وقالت: "من واجبنا تأمين صرف معاش تقاعدي للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم والمحافظة على الملاءة المالية، ولذلك لابد من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وهي التي تساوت عام 2012 وبدأت بعدها المصروفات تتزايد والاشتراكات شبه منتظمة، لقد كانت هناك أسباب لزيادة اأعداد المتقاعدين، من ضمنها مدد الخدمة التي تساعد على التقاعد المبكر.
وأضافت "لقد كانت نتيجة المراجعة الاكتوارية زيادة العجز من 7.5 مليار دينار في 2015 إلى 14.38 مليار دينار في 2018، والخبير الاكتواري تقدم بعشر توصيات، تم تنفيذ 4 منها، وهناك 6 ستحال للسلطة التشريعية، وسيكون نتيجتها مد عمر الصناديق إلى عام 2086، إذا استمرينا بهذا الوضع، لن يكون لدينا أي استثمارات في المستقبل، الاشتراكات في السابق كانت توجه بالكامل للاستثمارات، واليوم وصلنا إلى فترة معينة بالاشتراكات لا نستطيع أن نغطي الالتزامات.
وبخصوص حالات إلغاء الوظيفة، قالت المرباطي: ستترك للسلطة التشريعية لمناقشتها ضمن البنود الستة المحالة للسلطة التشريعية، كما الدراسة الاكتوارية تأخذ في اعتبارها استثمارات الهيئة، ولكن الفائض لن نقيسه على الاستثمارات فقط بل نقيسه على وضع الصناديق من استمارات واشتراكات لنراعي ذوي الدخل المحدود، إضافة لمراعاة الحالات الفردية.
