عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الافتراضي السابع عشر عن بعد، برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية أحمد مهدي الحداد، ووداد رضي الموسوي.
ناقشت اللجنة مقترح المؤسسة لتعديل أحكام الباب الرابع من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق برفع سن السماح بعمل وتشغيل الأطفال، وموائمته مع السن الوارد في قانون الطفل البحريني، واتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.
واستكملت اللجنة مناقشاتها حول آلية تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التحقق من مدى توافر حقوق الإنسان المختلفة في الأماكن المخصصة لسكن العمال، وانتهت إلى عدد من الأفكار التي تهدف إلى تفعيل دور المؤسسة في هذا المجال، عبر زيادة تعاون المؤسسة مع الجهات المختصة، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وحث الجهات المعنية على تفعيل دورها الرقابي وإجراء المزيد من الزيارات التفتيشية على تلك المساكن، إلى جانب اقتراح اللجنة في إجراء بعض التعديلات التشريعية الهادفة إلى تحديد اشتراطات واضحة تتعلق بالسكن الملائم والمناسب ضمن شروط تصريح العمل المرن، وأخرى تتعلق بإجراء الزيارات التفتيشية على مساكن العمال.
كما استعرضت اللجنة المقترحات المتعلقة بمحاور الندوة التي ستقيمها المؤسسة حول تأثير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) على التمتع بحقوق الإنسان، واقتراح مواضيع للبرامج التوعوية التي سيتم من خلالها التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية، ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد (كوفيد 19).
ناقشت اللجنة مقترح المؤسسة لتعديل أحكام الباب الرابع من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق برفع سن السماح بعمل وتشغيل الأطفال، وموائمته مع السن الوارد في قانون الطفل البحريني، واتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.
واستكملت اللجنة مناقشاتها حول آلية تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التحقق من مدى توافر حقوق الإنسان المختلفة في الأماكن المخصصة لسكن العمال، وانتهت إلى عدد من الأفكار التي تهدف إلى تفعيل دور المؤسسة في هذا المجال، عبر زيادة تعاون المؤسسة مع الجهات المختصة، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وحث الجهات المعنية على تفعيل دورها الرقابي وإجراء المزيد من الزيارات التفتيشية على تلك المساكن، إلى جانب اقتراح اللجنة في إجراء بعض التعديلات التشريعية الهادفة إلى تحديد اشتراطات واضحة تتعلق بالسكن الملائم والمناسب ضمن شروط تصريح العمل المرن، وأخرى تتعلق بإجراء الزيارات التفتيشية على مساكن العمال.
كما استعرضت اللجنة المقترحات المتعلقة بمحاور الندوة التي ستقيمها المؤسسة حول تأثير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) على التمتع بحقوق الإنسان، واقتراح مواضيع للبرامج التوعوية التي سيتم من خلالها التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية، ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد (كوفيد 19).
