أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين تسعى إلى تنظيم وحوكمة الشراكة مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة في إطار تعزيز التعاون الإيجابي بين الجانبين، وترسيخ الالتزام بتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للحكومة الموقرة.
جاء ذلك، أثناء ترؤسه أمس، الاجتماع التعريفي، الذي نظمته وزارة الخارجية، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، لأعضاء الشبكة الوطنية للشؤون الدولية، وبحضور أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى المملكة ستيفانو بيتيناتو، والمدقق القانوني ومحرر وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة "2020 - 2022" بين البحرين ووكالات الأمم المتحدة ألكساندر مكينزي.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى استعراض وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للسنوات من "2020 - 2022"، والتي تعتبر تعديلاً لإطار الشراكة الاستراتيجية الموقع في أكتوبر 2017، بين حكومة البحرين و16 وكالة أممية، بما يضمن استمرار مواكبته لبرنامج عمل الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، كما أن 6 وكالات أممية جديدة ترغب في الانضمام إلى الإطار المعدل.
ونوه بأن البحرين لديها رؤية فاعلة ومتكاملة لتعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في مختلف المجالات، مؤكداً أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وضعت تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في مقدمة الأولويات الوطنية.
من جانبه، قدم مكينزي عرضاً لإطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة، مبيناً أن إطار التعاون المعدل يهدف إلى تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبحرين ومسارات التنمية المستدامة، كما سيوفر منصة للعمل المشترك في مجال تطوير القدرات المؤسسية وتنسيق المشاريع الإنمائية.
جاء ذلك، أثناء ترؤسه أمس، الاجتماع التعريفي، الذي نظمته وزارة الخارجية، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، لأعضاء الشبكة الوطنية للشؤون الدولية، وبحضور أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى المملكة ستيفانو بيتيناتو، والمدقق القانوني ومحرر وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة "2020 - 2022" بين البحرين ووكالات الأمم المتحدة ألكساندر مكينزي.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى استعراض وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للسنوات من "2020 - 2022"، والتي تعتبر تعديلاً لإطار الشراكة الاستراتيجية الموقع في أكتوبر 2017، بين حكومة البحرين و16 وكالة أممية، بما يضمن استمرار مواكبته لبرنامج عمل الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، كما أن 6 وكالات أممية جديدة ترغب في الانضمام إلى الإطار المعدل.
ونوه بأن البحرين لديها رؤية فاعلة ومتكاملة لتعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في مختلف المجالات، مؤكداً أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وضعت تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في مقدمة الأولويات الوطنية.
من جانبه، قدم مكينزي عرضاً لإطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة، مبيناً أن إطار التعاون المعدل يهدف إلى تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبحرين ومسارات التنمية المستدامة، كما سيوفر منصة للعمل المشترك في مجال تطوير القدرات المؤسسية وتنسيق المشاريع الإنمائية.
