صرح رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمَين لإرتكابهما جريمة غسل أموال بالسجن 5 سنوات وبغرامة 5000 دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لأموال الجريمة وبإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها الموازية للجريمة الأولى التي أدين فيها المتهمين (عاملين في إحدى الشركات السياحية) بعد أن تم إدانتهما لإختلاسهما أموالاً كانت بحيازتهما ومؤتمنين عليها لصالح الشركة التي يعملان بها، فباشرت إجراءاتها لتتبع المال المختلس بتكليف إدارة التحريات المالية للكشف عن تعاملات المتهمين وبيان أوجه صرف تلك المبالغ المختلسة.
فتمكنت الإدارة من تحديد العمليات التي تمت على تلك الأموال التي من شأنها إظهار أن مصدرها مشروع بأن أجريا إيداعات وتحويلات وسحوبات ومن ثم تعمدا إخفاء طبيعتها ومصدرها بأن استعانا بآخرين (حسني النية) بالقيام ببعض عمليات التحويلات لإبعاد الشبهة عنهما.
وبإستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومواجهتهما بالأدلة فأعترف أحدهما تفصيلا بما ارتكبه من جرم و بتخطيط ومساعدة من الآخر، فتم إحالة القضية للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
