أيمن شكل
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي عن عزم الهيئة رفع توصية إلى ديوان الخدمة المدنية، لتطبيق أنظمة العمل من المنزل بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيدـ19)، مؤكداً أنها رفعت الإنتاجية وخفضت النفقات.
ولفت إلى أن مبادرة إعفاء رسوم استقدام العمالة لـ3 أشهر ساعدت في خفض العمالة المخالفة بصورة لم تحدث منذ 6 سنوات.
وقال: إن الهيئة سترفع كافة عملياتها إلى منصة "أمازون"، وسيلي ذلك تقديم خدمة خدم المنازل إلكترونياً بالكامل.
وأشار خلال استضافته في برنامج ترابط 2 بتنظيم من معهد البحرين للتنمية السياسية، إلى أن منظومة العمل الحكومي المترابط كانت مفتاح نجاح الهيئة، حيث أسهم التنسيق الحكومي بين كافة الوزارات المعنية في أن تصبح الهيئة نموذجاً فريداً في المنطقة، مثمناً دور وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والخارجية.
وقال: إن الأمم المتحدة أعلنت أن مركز "السهلة الشمالية" الذي أنشأته الهيئة، نموذج لم يُر مثله في العالم، وحضرت 9 وفود دولية لاستنساخ التجربة، حيث يضم المركز قسماً لإدارة الدعوى العمالية، وقسما للتظلمات، وآخر للحماية وهو المعني بالاتجار بالبشر، كما يضم مركز إيواء يستقبل 200 حالة، ويضم عيادة نفسية وقسما يوفر الدعم القانوني والتنسيق مع السفارات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد العبسي أن دور الهيئة يتطور بحسب الحاجة الاقتصادية في السوق، وتضاف إلى مهامها إدارات وبرامج مثل مكافحة الاتجار بالأشخاص وبرنامج حماية الأجور.
ولفت إلى أن الهيئة فريدة من نوعها، وسبقت البحرين دولا كثيرة في إنشاء مثلها، وقال: إن دولا تحاول استنساخ التجربة أو جوانب منها، لكن الهيئة سباقة في التطور؛ لأنها وليدة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والرؤية البعيدة الاقتصادية لسمو ولي العهد.
وأوضح أن عملية انتقال الأشخاص للعمل تحدث منذ قديم التاريخ، وليست وليدة هذه الأيام أو بسبب النفط، وتتغير الآليات والمعطيات بتغير الوقت، ويجب أن تكون البحرين ضمن هذه المتغيرات.
وأشار إلى أن عملية جلب العمالة الوافدة تخضع لمنظومة دولية وإقليمية وخليجية، في عملية انتقال العمالة الوافدة وسفرها، والظروف وآليات التوظيف والقوانين التي تسن في بلدان المصدر، وبموافقة الحكومات التي تضع إجراءات، ولديها متطلبات لضمان رعاية مواطنيها، وذلك كله يتم عبر منظمات دولية، مثل منظمة العمل الدولية.
وأكد أن الهيئة بدأت نظامها الإلكتروني منذ 2008، ولديها 13 سنة من الخبرة، التي لا يحتاج معها المراجع إلا لزيارة الهيئة مرة واحدة.
وقال: "لم يكن التطور الحاصل إلا عبر الدعم الكبير والمباشر من القيادة، ولم أذهب بمشروع ويرفض أو يتم تأخير أي مبادرة تطوير، لأننا جزء من المنظومة الحكومية، وتوجيهات القيادة أن نكون أقرب وأسهل للمواطن وتلمس احتياجاته، وتوفير إمكانيات عالية للتغيير والتطوير، وأن تكون الهيئة متفاعلة مع احتياجات السوق".
ووصف قانون الهيئة بالمتطور الذي وضع في الاعتبار حدوث متغيرات، فأناط مجلس إدارة الهيئة اتخاذ القرارات وأعطى الرئيس التنفيذي صلاحيات.
وأوضح أن الهيئة تتعاطى مع منظومة قوانين لها علاقة بالصحة والبلديات والتجارة والصناعة والهجرة، منوهاً بالإجراءات التي اتخذت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي غيرت نظرة العالم لمملكة البحرين.
وحول جائحة كورونا (كوفيدـ19) وأثرها على سوق العمل أوضح أن العمالة الوافدة عادة تشعر بخوف من الإبلاغ عن إصابته بالفيروس، وقال: منذ بداية الأزمة استشعرنا الأثر القوي على العمالة الوافدة، وعززنا شعور الاطمئنان عند العمال الوافدين بأن يتصلوا للإبلاغ عن أعرض كورونا (كوفيدـ19) وطلب المساعدة، وكان لمبادرة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أثر كبير في الكشف عن الإصابات.
وبين أن إعفاء أصحاب العمل من الرسوم 3 أشهر و60% لثلاثة أشهر إضافية كان الهدف منه ألا يستعجل صاحب العمل في الاستغناء عن العامل الوافد، إذ سيتحول عاملا مخالفا ويتسرب إلى السوق وتتضخم مشكلة كورونا (كوفيدـ19) في ظل توقف الطيران وعديد من الأنشطة التجارية.
وقال: إن المبادرة نجحت في خفض العمالة المخالفة في البحرين بصورة لم نشهدها منذ 6 سنوات، وتوقفت إدارة التفتيش عن العمل وانضمت في مكافحة كورونا (كوفيدـ19) مع الفريق الوطني بتتبع المخالطين من العمالة الوافدة ومعرفة سكنهم.
ولفت إلى التعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية في توفير الوجبات للأماكن التي بها حجر صحي للعمالة الوافدة، وكذلك المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومبادرة "فينا خير" لسمو الشيخ ناصر الذي وفر كثيرا من الاحتياجات لفئات تأثرت بكورونا (كوفيدـ19).
وحول آليات العمل في الهيئة قال العبسي: إن الهيئة بدأت تخفيض عدد الموظفين بنسبة 30% اختيارياً ووصلت إلى 72%، مرجعاً ذلك إلى كفاءة النظام الإلكتروني، كما أسهم العمل من المنزل في رفع الإنتاجية وتخفيض النفقات، وأضاف: اليوم الطلب الذي كان يستغرق 24 ساعة، يتم إنجازه في 3 ساعات فقط، وسنرفع توصيات إلى ديوان الخدمة المدنية، بحيث لا يمنع من العمل من المنزل، وأتوقع استمرارية التجربة.
وكشف عن عزم الهيئة رفع كافة عملياتها على منصة أمازون بحيث سيلمس المتعامل سرعة في الإنجاز، وقال: إن الخطوة القادمة ستكون تقديم طلبات خدم المنازل بالكامل إلكترونياً.
{{ article.visit_count }}
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي عن عزم الهيئة رفع توصية إلى ديوان الخدمة المدنية، لتطبيق أنظمة العمل من المنزل بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيدـ19)، مؤكداً أنها رفعت الإنتاجية وخفضت النفقات.
ولفت إلى أن مبادرة إعفاء رسوم استقدام العمالة لـ3 أشهر ساعدت في خفض العمالة المخالفة بصورة لم تحدث منذ 6 سنوات.
وقال: إن الهيئة سترفع كافة عملياتها إلى منصة "أمازون"، وسيلي ذلك تقديم خدمة خدم المنازل إلكترونياً بالكامل.
وأشار خلال استضافته في برنامج ترابط 2 بتنظيم من معهد البحرين للتنمية السياسية، إلى أن منظومة العمل الحكومي المترابط كانت مفتاح نجاح الهيئة، حيث أسهم التنسيق الحكومي بين كافة الوزارات المعنية في أن تصبح الهيئة نموذجاً فريداً في المنطقة، مثمناً دور وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والخارجية.
وقال: إن الأمم المتحدة أعلنت أن مركز "السهلة الشمالية" الذي أنشأته الهيئة، نموذج لم يُر مثله في العالم، وحضرت 9 وفود دولية لاستنساخ التجربة، حيث يضم المركز قسماً لإدارة الدعوى العمالية، وقسما للتظلمات، وآخر للحماية وهو المعني بالاتجار بالبشر، كما يضم مركز إيواء يستقبل 200 حالة، ويضم عيادة نفسية وقسما يوفر الدعم القانوني والتنسيق مع السفارات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد العبسي أن دور الهيئة يتطور بحسب الحاجة الاقتصادية في السوق، وتضاف إلى مهامها إدارات وبرامج مثل مكافحة الاتجار بالأشخاص وبرنامج حماية الأجور.
ولفت إلى أن الهيئة فريدة من نوعها، وسبقت البحرين دولا كثيرة في إنشاء مثلها، وقال: إن دولا تحاول استنساخ التجربة أو جوانب منها، لكن الهيئة سباقة في التطور؛ لأنها وليدة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والرؤية البعيدة الاقتصادية لسمو ولي العهد.
وأوضح أن عملية انتقال الأشخاص للعمل تحدث منذ قديم التاريخ، وليست وليدة هذه الأيام أو بسبب النفط، وتتغير الآليات والمعطيات بتغير الوقت، ويجب أن تكون البحرين ضمن هذه المتغيرات.
وأشار إلى أن عملية جلب العمالة الوافدة تخضع لمنظومة دولية وإقليمية وخليجية، في عملية انتقال العمالة الوافدة وسفرها، والظروف وآليات التوظيف والقوانين التي تسن في بلدان المصدر، وبموافقة الحكومات التي تضع إجراءات، ولديها متطلبات لضمان رعاية مواطنيها، وذلك كله يتم عبر منظمات دولية، مثل منظمة العمل الدولية.
وأكد أن الهيئة بدأت نظامها الإلكتروني منذ 2008، ولديها 13 سنة من الخبرة، التي لا يحتاج معها المراجع إلا لزيارة الهيئة مرة واحدة.
وقال: "لم يكن التطور الحاصل إلا عبر الدعم الكبير والمباشر من القيادة، ولم أذهب بمشروع ويرفض أو يتم تأخير أي مبادرة تطوير، لأننا جزء من المنظومة الحكومية، وتوجيهات القيادة أن نكون أقرب وأسهل للمواطن وتلمس احتياجاته، وتوفير إمكانيات عالية للتغيير والتطوير، وأن تكون الهيئة متفاعلة مع احتياجات السوق".
ووصف قانون الهيئة بالمتطور الذي وضع في الاعتبار حدوث متغيرات، فأناط مجلس إدارة الهيئة اتخاذ القرارات وأعطى الرئيس التنفيذي صلاحيات.
وأوضح أن الهيئة تتعاطى مع منظومة قوانين لها علاقة بالصحة والبلديات والتجارة والصناعة والهجرة، منوهاً بالإجراءات التي اتخذت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي غيرت نظرة العالم لمملكة البحرين.
وحول جائحة كورونا (كوفيدـ19) وأثرها على سوق العمل أوضح أن العمالة الوافدة عادة تشعر بخوف من الإبلاغ عن إصابته بالفيروس، وقال: منذ بداية الأزمة استشعرنا الأثر القوي على العمالة الوافدة، وعززنا شعور الاطمئنان عند العمال الوافدين بأن يتصلوا للإبلاغ عن أعرض كورونا (كوفيدـ19) وطلب المساعدة، وكان لمبادرة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أثر كبير في الكشف عن الإصابات.
وبين أن إعفاء أصحاب العمل من الرسوم 3 أشهر و60% لثلاثة أشهر إضافية كان الهدف منه ألا يستعجل صاحب العمل في الاستغناء عن العامل الوافد، إذ سيتحول عاملا مخالفا ويتسرب إلى السوق وتتضخم مشكلة كورونا (كوفيدـ19) في ظل توقف الطيران وعديد من الأنشطة التجارية.
وقال: إن المبادرة نجحت في خفض العمالة المخالفة في البحرين بصورة لم نشهدها منذ 6 سنوات، وتوقفت إدارة التفتيش عن العمل وانضمت في مكافحة كورونا (كوفيدـ19) مع الفريق الوطني بتتبع المخالطين من العمالة الوافدة ومعرفة سكنهم.
ولفت إلى التعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية في توفير الوجبات للأماكن التي بها حجر صحي للعمالة الوافدة، وكذلك المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومبادرة "فينا خير" لسمو الشيخ ناصر الذي وفر كثيرا من الاحتياجات لفئات تأثرت بكورونا (كوفيدـ19).
وحول آليات العمل في الهيئة قال العبسي: إن الهيئة بدأت تخفيض عدد الموظفين بنسبة 30% اختيارياً ووصلت إلى 72%، مرجعاً ذلك إلى كفاءة النظام الإلكتروني، كما أسهم العمل من المنزل في رفع الإنتاجية وتخفيض النفقات، وأضاف: اليوم الطلب الذي كان يستغرق 24 ساعة، يتم إنجازه في 3 ساعات فقط، وسنرفع توصيات إلى ديوان الخدمة المدنية، بحيث لا يمنع من العمل من المنزل، وأتوقع استمرارية التجربة.
وكشف عن عزم الهيئة رفع كافة عملياتها على منصة أمازون بحيث سيلمس المتعامل سرعة في الإنجاز، وقال: إن الخطوة القادمة ستكون تقديم طلبات خدم المنازل بالكامل إلكترونياً.
