أكد وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط، أن مجلس المناقصات والمزايدات قام خلال يوليو الماضي بترسية 7 مناقصات خلال يوليو الماضي.

وأضاف أنه تمت ترسية مشروع إعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء المحصور بين شارع الزلاق وتقاطع رقم 2 الذي تبلغ كلفته 325,191 ديناراً، إضافة إلى ترسية 6 مشاريع في قطاع مشاريع البناء والصيانة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع ما قيمته 1,240 مليون دينار.

وأوضح أن مشروع إعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة بن سلمان "من شارع الزلاق إلى تقاطع رقم 2 - دوار 18 في مدينة حمد"، يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة من أجل حماية الأصول والمحافظة على شبكة الطرق في إطار المستوى الفني والوظيفي، والهدف من صيانتها باستمرار هو لتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية عليها، والحد من الحوادث المرورية، ومن جانب آخر حماية الطرق من التدهور، ما يستدعي إعادة انشائها بكلفة عالية.

وأشار إلى أن المشروع يشتمل على صيانة 18 كم من مسارات الشارع للجزء الواقع ما بين شارع الزلاق والتقاطع رقم 2 ، متضمناً أعمال معالجة طبقة الأسفلت المتضررة، وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت، وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع.

ولفت إلى أنه تمت ترسية خمسة مشاريع لأعمال الصيانة الشاملة والصيانة التي تتضمن الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية لـ5 مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، وهي: مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية للبنين، ومدرسة المنامة الثانوية للبنات، ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية للبنات، ومدرسة الرفاع الغربي الثانوية التجارية للبنات، ومدرسة الدراز الإعدادية للبنين، حيث تهدف الوزارة من خلال أعمال الصيانة هذه إلى الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية، بما يدعم الاحتياجات التعليمية، وتبلغ الكلفة الإجمالية لتلك المدارس 1,112 مليون دينار.

كما تمت ترسية مشروع إنشاء مبنى إضافي لإدارة المسح البحري بميناء سلمان بكلفة تبلغ 128,166 ديناراً.

وأضاف الخياط أن طلبات الشراء التي تم اعتمادها خلال يوليو بلغ عددها 66 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 200,765 دينارا.

كما تلقت الوزارة عدداً من طلبات التأهيل من مختلف القطاعات، حيث بلغ المجموع الكلي لرخص التأهيل التي تم إصدارها خلال شهر يوليو الماضي 5 رخص مقابل 9 طلبات مرفوضة وطلبين ملغيين أوتوماتيكياً.