قال مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري: إن وزارة الخارجية ستبدأ حزمة من المشاورات الواسعة مع الشركاء وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كافة مجالات حقوق الإنسان من، خلال عقد ورش عمل عبر الاتصال الإلكتروني المرئي تهدف إلى إجراء مناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، من أجل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستكون بمثابة آلية جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبالأخص الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال العمل الجماعي المشترك، حيث سيرتكز مشروع الخطة الوطنية على ثلاثة محاور أساسية، هي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وستعقد ورشة العمل الأولى تحت عنوان "دور السلطة التشريعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل، ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ومساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، عبر البث الإلكتروني المرئي، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وستناقش ورشة العمل أهمية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، ودور السلطة التشريعية في المساهمة في إعداد الخطط الوطنية، وأهمية لجان الحقوق في البرلمان، والتشريعات والقوانين المتعلقة بحفظها وصيانتها، كما ستستعرض الورشة تجارب ونماذج إقليمية ودولية في إعداد الخطط الوطنية، وإستراتيجيات البرلمان في دعم وتطوير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

علماً أنه سوف يشارك عدد من الخبراء من المملكة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في عدد من ورش العمل المزمع عقدها خلال العام الحالي.