- زينل: ملف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان يرتبط بشكل وثيق بالعمل الديمقراطي
- وزير الخارجية: الخطة الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة في تعزيز دعائم دولة العدالة
- الصالح: لجنة نوعية تتولى دراسة مشروعات القوانين المعنية بحقوق الإنسان
تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني نظمت وزارة الخارجية أمس ورشة عمل عن بعد تحت عنوان "دور السلطة التشريعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان".
وشارك في الورشة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وسفير المملكة المتحدة لدى البحرين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى البحرين.
وقالت زينل بأن البحرين حققت نجاحات عديدة على الصعد التشريعية والمؤسسية، واتخاذ الإجراءات التي أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان ثقافة وفكراً وممارسة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومشروع جلالته الإصلاحي الذي جاء بميثاق العمل الوطني ثم دستور 2002 وتعديلاته بكل ما يحملانه من طموحات وخطط استراتيجية، حيث كانت قيم حقوق الإنسان ـ ولا تزال ـ حلقة الوصل لكل مراحل التطور، وأحد المقومات الأساسية للنهضة الشاملة التي نعيشها اليوم.
وأكدت أن ملف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان يحظى باهتمام استثنائي من قبل مجلس النواب، لارتباطه الوثيق بالعمل الديمقراطي، وتحقيق التكامل في المساعي لوضع المملكة على سلم الارتقاء الدائم في الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناحي الحياة، إلى جانب أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق لتوثيق التجربة الحقوقية الرائدة على أرض الواقع بقدر اهتمامنا بالتطوير في البنية الحقوقية والتشريعية والمؤسسية.
بدوره بين رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أن النهج الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، كفل الحقوق والحريات للجميع، وأسهم في حصد إنجازات حقوقية متعددة جعلت البحرين رائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها في المجتمع، وإصدار التشريعات الوطنية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، تعد ثمرة الدعم من المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى وإيماناً راسخاً بأهمية تعزيز الحقوق والحريات وكفالة تمتع الجميع بها.
وأوضح أن السلطة التشريعية، تمارس دوراً بارزاً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال اختصاصها الأصيل بتنظيم هذه الحقوق، عبر وضع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور موضع التطبيق، من خلال بيان هذه الحقوق وغاياتها، منوهاً بأن مجلس الشورى بادر بإنشاء لجنة نوعية لحقوق الإنسان، تتولى بحث ودراسة مشروعات واقتراحات القوانين المعنية بحقوق الإنسان، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ورفد باقي لجان المجلس بالرأي بشأن الموضوعات قريبة الصلة بقضايا الحقوق والحريات.
من جهته قال عبر وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن اعتزاز البحرين بما حققته من إنجازات عديدة في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان، تنفيذاً للمبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وقوانينها، والتزاماً منها بأهداف الأمم المتحدة التي أكد ميثاقها على أهمية الالتزام باحترام وصيانة حقوق الإنسان، مبيناً بأن المبادرات الحضارية الرائدة التي تبناها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، في مجال تعزيز حقوق الإنسان، تعد نموذجاً متميزاً يبرهن على حرص البحرين على المضي قدماً في هذا النهج النبيل الذي يستند على تعزيز دعائم دولة العدالة والقانون وترسيخ مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان باعتباره هدف التنمية ووسيلتها الأساسية، ويتواكب مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، للمضي قدماً بتكليف الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والضرورية لضمان حقوق الإنسان.
وأكد وزير الخارجية أن البحرين تفخر اليوم بما حققته في مجال حقوق الإنسان، ابتداءً من المنظومة التشريعية المتطورة، وتأسيس الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتطوير مراكز التأهيل والإصلاح، وإقرار قانون العقوبات البديلة، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وانضمامها مؤخراً إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تدشن اليوم مرحلة جديدة في هذه الجهود الخيرة من خلال العمل على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعيها بمواصلة جهودها الوطنية لتحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات الفاعلة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة على كافة المستويات، بالتعاون والشراكة الفعالة مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية الحكومية والأهلية لتحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى والأهداف السامية للحكومة.
وخلال افتتاحه ورشة العمل الأولى، أكد مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، على التزام البحرين بتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان والذي ينعكس هذا الالتزام في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وتشريعاتها والتزاماتها الدولية وسياسات وبرامج الحكومة والحرص على تطوير وتكثيف الجهود الرامية لتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان قانوناً وواقعاً، مبيناً بأن التزام مملكة البحرين واحترامها لحقوق الإنسان يأتي انطلاقاً من هويتها وتراثها وحضارتها، وإيماناً منها بأن احترام هذه الحقوق هو التزام وطني قبل أن يكون التزاماً دولياً، ويشكل الأساس الراسخ لاحترام كرامة الفرد وهيبة الوطن ونماء المجتمع.
وأوضح الدوسري مدى أهمية إعداد خطة وطنية للبحرين واضحة وشاملة من خلال العمل الجماعي المشترك، منوهاً بأنها ستكون بمثابة أداة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي ترتكز على ثلاثة محاور وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
من جانبه، قال سفير المملكة المتحدة رودي دراموند، بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين قد أحرزت تقدماً حقيقياً في مشاركة برنامج تعليم الموارد البشرية مع الحكومة والمجتمع المدني.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ستيفانو بيتيناتو، بأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تعد دليلاً آخراً على التزام البحرين الطويل الأمد بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وآلية لتعزيز الحوار الهادف حول حقوق الإنسان، منوهًا بأن خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان تمثل ركيزة من ركائز التقدم في البلدان في جميع أنحاء العالم.
وتم خلال جلسات الورشة بحث أهمية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المعنية بها، دور السلطة التشريعية في المساهمة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية لجان الحقوق في البرلمان، وأهمية التشريعات والقوانين المتعلقة بحفظها وصيانتها، واستعراض تجارب إقليمية ودولية في إعداد الخطط الوطنية، واستراتيجيات البرلمان في دعم وتطوير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
