مريم بوجيري
كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه تنفيذ مشاريع خليجية بيئية هامة على مستوى المنطقة، فيما تم رفع 11 توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة تمثل رأي المنطقة في التأثيرات الخاصة بجائحة كورونا.
وفي رده على سؤال "الوطن" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الاجتماع الافتراضي الوزاري لغرب آسيا بشأن جائحة كورونا والبيئة والذي استضافته البحرين الثلاثاء، كشف عن توقيع 5 مشاريع هامة بين مكتب الأمم المتحدة للبيئة عن غرب آسيا في البحرين بعد قيام المجلس الأعلى للبيئة بدور محوري لترتيب تلك الاتفاقيات مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي سيتم من خلالها تنفيذ تلك المشاريع الهامة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة منها مشاريع خاصة بجودة الهواء والتصحر في المنطقة ومشاريع أخرى منها ما يتعلق بجودة البيئة البحرية وجودة المياه، مؤكداً وجود اتفاقية تعاون مشتركة بين المجلس والمكتب التمثيلي للأمم المتحدة للبيئة عن غرب آسيا تتضمن برنامج عمل يحوي العديد من المشاريع منها مشروع استراتيجية جودة الهواء الذي تم الإعلان عنه مسبقاً.
وأكد د.بن دينه أنه تم الانتهاء من البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ ومشروع الاستراتيجية الوطنية للمخلفات خلال العام الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن استضافة البحرين للاجتماع الوزاري لغرب آسيا يأتي استكمالاً للجهود التي يقوم بها المجلس، حيث ضم الاجتماع 12 دولة من دول غرب آسيا والتي اجتمعت للخروج بنتائج واضحة حول تأثيرات الجائحة على البيئة.
وقال: "تعد تلك المجهودات للمجلس غير سهلة على المستوى الأممي والإقليمي في مجالات التعاون والخروج بنتائج واضحة ومتفق عليها من قبل الدول المشاركة"، لافتاً إلى أنه من ضمن الهواجس التي ناقشتها الدور خلال الاجتماع تمثلت في استعدادات المنطقة في التعامل البيئي بعد الجائحة وهل يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظراً للوضع الراهن، مشيراً إلى ضرورة التفكير في التعامل مع التحديات الجديدة وأفضل السبل والممارسات الفنية التابعة لسياسات الدول في التعامل مع المخلفات خصوصاً مع زيادة المخلفات البلاستيكية وغيرها.
من جانبه، أجاب المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا سامي ديماسي على ذات السؤال بقوله: "نعتبر البحرين هي المستضيفة لمكتبنا وعلاقتنا معها مترابطة قوية وتحديداً مع المجلس الأعلى للبيئة"، مشيداً بالدور الذي تلعبه البحرين كمندوب للجمعية العمومية للبيئة.
وأردف: "البحرين ساعدتنا بشكل كبير في التعاون والوصول للكثير من الدول في غرب آسيا بحكم علاقاتها الدبلوماسية والقوية على المستوى الإقليمي والعالمي ونجد منها التعاون في تمرير الأمور الحساسة"، مؤكداً أن الاجتماع الوزاري يحصل لأول مرة بتاريخ مكتب الأمم المتحدة ويأتي نتيجة لثمرة هذه الجهود من قبل المجلس.
وفي رده على أسئلة الصحفيين بشأن التأثيرات البيئية لانفجار بيروت، أكد ديماسي أنه لم يتم حتى الآن رصد تلك التأثيرات وتوابعها ومدى تأثيرها على الأرض والهواء وغيرها من العوامل البيئية، مضيفاً "كورونا أثرت على الموارد الطبيعية حيث زادت نسبة توليد النفايات الطبية والبلاستيكية وانخفاض الاستثمار بالبيئة".
ولفت إلى أهمية أن دول غرب آسيا قدمت 150 حلاً، استجابة لتبعات الجائحة على المستوى البيئي تستهدف الدعم الاقتصادي والحماية، مؤكداً أن الحل للتعافي من تلك التبعات هو الاستثمار الصحيح في البيئة، مبيناً أنه ضمن نتائج الاجتماع المذكور تم إصدار بيان أكدت فيه الدول على أهمية معالجة الجوانب البيئية للاستجابة لجائحة كورونا، مشدداً في الوقت ذاته على وجود دراسة كاملة على تأثير كورونا على الاقتصاد والصحة والبيئة.
فيما أكد المنسق الإقليمي لتغير المناخ بمكتب الأمم المتحدة للبيئة د.عبدالمجيد حداد، أن التعافي الاقتصادي سيكون من أولويات الدول بعد الجائحة.
وتابع: "نشجعها على دمج البعد البيئي في الاستثمارات من أجل التعافي الاقتصادي والاجتماعي وليس ضخ استثمارات جديدة في البيئة كاستثمارات مالية وحسب، وإنما دمجها في الخطط التحفيزية، فتمويلات المشاريع البيئية تعتمد على سياسات الصناديق العالمية ونشجع مثل هذا النهج لدمج البعد البيئي في الاستثمارات المالية".
وتضمن البيان الختامي لوزراء البيئة ورؤساء الهيئات البيئية في 12 دولة أهمية الاجتماع المذكور نظراً للتداعيات التي أوجدتها الجائحة على كل مناحي الحياة،ولأهمية تسليط الضوء على آثارها في منطقة غرب آسيا وللتعبير عن التزام دول المنطقة في التصدي لها والعمل على دعم مرحلة تعافي -لما بعد الجائحة- أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة.
واعتبرت الدول المصدرة للبيان الختامي إدراكها للتأثير المدمر للجائحة على سلامة البشر والاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني، والتعبير عن الأسف العميق على الأرواح التي فقدت بسبب هذه الجائحة، والتي أدت إلى زيادة ملحوظة في إنتاج النفايات الطبية والبلاستيكية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وخفضت الاستثمار في الإجراءات والأنشطة البيئية والاقتصادية المعتمدة على الخدمات البيئية، بسبب الإجراءات الاحترازية.
فيما أشادت الدول المذكورة بالإجراءات الفورية لدول غرب آسيا لمواجهة الجائحة من خلال حزم التحفيز الاقتصادي لحماية صحة الإنسان وسبل العيش، خاصة لأولئك الأكثر تأثراً، والحرص على استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، داعين دول غرب آسيا على الاستفادة من منهجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتوجيه معالجة الآثار البيئية أثناء وما بعد الجائحة.
مدركين في الوقت ذاته الدور الهام للمنطقة كمركز رئيس للتجارة ولأهمية ممراتها البحرية الدولية، بكونها موطناً لتنوع إحيائي وأيكولوجي ذا أهمية عالمية، وبإمكانياتها في المساهمة في تشكيل الأجندة البيئية العالمية وفي تقديم المعرفة والخبرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، كما بينت الدول تأثير الجائحة الإيجابي على البيئة إذ انخفضت مستويات تلوث الهواء والانبعاثات، وزاد تعافي الحياة الفطرية وغيرها بشكل عام، ومع ذلك فإن هذا الأثر مؤقت وتبقى التحديات البيئية أولوية عالمية وإقليمية ووطنية، خاصة عند العودة إلى الحياة الطبيعية ومع اعتماد الحكومات خططاً لتحفيز الاقتصاد، ما يتطلب وضع وتنفيذ سياسات وخططاً استراتيجية لإعادة البناء بشكل أفضل لتنمية اجتماعية واقتصادية أكثر ابتكاراً وشمولية، ومستدامة بيئياً.
ودعوا لتعزيز التنسيق الإقليمي وبذل الجهود وتبادل المعارف والخبرات الإقليمية، للعمل من أجل بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرين إلى إن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين ستساعد في بناء إقليم يكون فيها الإنسان متناغماً مع الطبيعة، داعين الدول إلى رفع مستوى الوعي ودعم المؤسسات والسلطات البيئية لتحقيق هذا الانسجام.
وكان المجلس الأعلى للبيئة استضاف تمثيلاً لمملكة البحرين أول اجتماع وزاري لدول غرب آسيا (عن بُعد) بشأن جائحة كورونا، والذي ينظمه المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا وذلك لتسليط الضوء على آثار الجائحة على المنطقة والتوصية بإجراءات وسياسات محددة ومستديمة ومراعية للبيئة.
وخلال كلمة الافتتاح نقل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس المكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA والممثل لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ د.محمد بن دينة تحيات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لوزراء البيئة ورؤساء المجالس والسلطات البيئية وإنغر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وممثلي مكتب UNEP-ROWA وبمشاركتهم في الاجتماع الأول لوزراء غرب آسيا الأول الذي تشرفت المملكة بتنظيمه.
وأكد على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من القضايا والأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالإجراءات بحماية البيئة التي اتخذت أثناء الجائحة، وذلك من أجل تقديم خارطة طريق قادرة على إعادة بناء البيئة بشكل أفضل في مرحلة ما بعد الوباء.
وخلال الاجتماع قدم د.محمد بن دينة عرضاً مختصراً حول الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (إيصال الأولويات الإقليمية) والذي تتولى فيه المملكة حالياً منصب نائب الرئيس، إذ أعلن خلال العرض عن المحور الذي تم التوافق عليه من قبل الدول الأعضاء للدورة الخامسة للجمعية والذي حمل عنوان "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ليكون محوراً يستوجب حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة من خلال منهجية متكاملة وشاملة لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.
كما أعلن المجتمعون عن اعتمادهم للبيان الوزاري المشترك الذي يؤكد تأثير جائحة كورونا على سلامة البشر والبيئة وأثرها السلبي على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، معبرين عن أسفهم العميق على الأرواح التي فقدت بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، ومنوهين بأن الجائحة أدت إلى زيادة ملحوظة في إنتاج النفايات بشكل عام والطبيعة والبلاستيكية بشكل خاص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما وأدى أيضاً إلى خفض الاستثمار في الإجراءات والأنشطة البيئية والاقتصادية المعتمدة على الخدمات البيئية، بسبب الإجراءات الاحترازية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التحديات البيئية ستبقى أولوية عالمية وإقليمية ووطنية، خاصة عند العودة إلى الحياة الطبيعية ومع اعتماد الحكومات خططاً لتحفيز الاقتصاد مما يتطلب وضع وتنفيذ سياسات وخطط استراتيجية "لإعادة البناء بشكل أفضل" وأيضاً لتنمية اجتماعية واقتصادية أكثر ابتكاراً وشمولية، ومستدامة بيئياً.
وقد دعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وبذل الجهود وتبادل المعارف والخبرات الإقليمية، للعمل من أجل بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، كما دعا أيضاً مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا إلى مواصلة تقديم الدعم الفني لدول المنطقة وخاصة تلك المتأثرة بالأزمات، لتعزيز البعد البيئي في استجاباتها للجائحة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها نحو الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة.
كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه تنفيذ مشاريع خليجية بيئية هامة على مستوى المنطقة، فيما تم رفع 11 توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة تمثل رأي المنطقة في التأثيرات الخاصة بجائحة كورونا.
وفي رده على سؤال "الوطن" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الاجتماع الافتراضي الوزاري لغرب آسيا بشأن جائحة كورونا والبيئة والذي استضافته البحرين الثلاثاء، كشف عن توقيع 5 مشاريع هامة بين مكتب الأمم المتحدة للبيئة عن غرب آسيا في البحرين بعد قيام المجلس الأعلى للبيئة بدور محوري لترتيب تلك الاتفاقيات مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي سيتم من خلالها تنفيذ تلك المشاريع الهامة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة منها مشاريع خاصة بجودة الهواء والتصحر في المنطقة ومشاريع أخرى منها ما يتعلق بجودة البيئة البحرية وجودة المياه، مؤكداً وجود اتفاقية تعاون مشتركة بين المجلس والمكتب التمثيلي للأمم المتحدة للبيئة عن غرب آسيا تتضمن برنامج عمل يحوي العديد من المشاريع منها مشروع استراتيجية جودة الهواء الذي تم الإعلان عنه مسبقاً.
وأكد د.بن دينه أنه تم الانتهاء من البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ ومشروع الاستراتيجية الوطنية للمخلفات خلال العام الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن استضافة البحرين للاجتماع الوزاري لغرب آسيا يأتي استكمالاً للجهود التي يقوم بها المجلس، حيث ضم الاجتماع 12 دولة من دول غرب آسيا والتي اجتمعت للخروج بنتائج واضحة حول تأثيرات الجائحة على البيئة.
وقال: "تعد تلك المجهودات للمجلس غير سهلة على المستوى الأممي والإقليمي في مجالات التعاون والخروج بنتائج واضحة ومتفق عليها من قبل الدول المشاركة"، لافتاً إلى أنه من ضمن الهواجس التي ناقشتها الدور خلال الاجتماع تمثلت في استعدادات المنطقة في التعامل البيئي بعد الجائحة وهل يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظراً للوضع الراهن، مشيراً إلى ضرورة التفكير في التعامل مع التحديات الجديدة وأفضل السبل والممارسات الفنية التابعة لسياسات الدول في التعامل مع المخلفات خصوصاً مع زيادة المخلفات البلاستيكية وغيرها.
من جانبه، أجاب المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا سامي ديماسي على ذات السؤال بقوله: "نعتبر البحرين هي المستضيفة لمكتبنا وعلاقتنا معها مترابطة قوية وتحديداً مع المجلس الأعلى للبيئة"، مشيداً بالدور الذي تلعبه البحرين كمندوب للجمعية العمومية للبيئة.
وأردف: "البحرين ساعدتنا بشكل كبير في التعاون والوصول للكثير من الدول في غرب آسيا بحكم علاقاتها الدبلوماسية والقوية على المستوى الإقليمي والعالمي ونجد منها التعاون في تمرير الأمور الحساسة"، مؤكداً أن الاجتماع الوزاري يحصل لأول مرة بتاريخ مكتب الأمم المتحدة ويأتي نتيجة لثمرة هذه الجهود من قبل المجلس.
وفي رده على أسئلة الصحفيين بشأن التأثيرات البيئية لانفجار بيروت، أكد ديماسي أنه لم يتم حتى الآن رصد تلك التأثيرات وتوابعها ومدى تأثيرها على الأرض والهواء وغيرها من العوامل البيئية، مضيفاً "كورونا أثرت على الموارد الطبيعية حيث زادت نسبة توليد النفايات الطبية والبلاستيكية وانخفاض الاستثمار بالبيئة".
ولفت إلى أهمية أن دول غرب آسيا قدمت 150 حلاً، استجابة لتبعات الجائحة على المستوى البيئي تستهدف الدعم الاقتصادي والحماية، مؤكداً أن الحل للتعافي من تلك التبعات هو الاستثمار الصحيح في البيئة، مبيناً أنه ضمن نتائج الاجتماع المذكور تم إصدار بيان أكدت فيه الدول على أهمية معالجة الجوانب البيئية للاستجابة لجائحة كورونا، مشدداً في الوقت ذاته على وجود دراسة كاملة على تأثير كورونا على الاقتصاد والصحة والبيئة.
فيما أكد المنسق الإقليمي لتغير المناخ بمكتب الأمم المتحدة للبيئة د.عبدالمجيد حداد، أن التعافي الاقتصادي سيكون من أولويات الدول بعد الجائحة.
وتابع: "نشجعها على دمج البعد البيئي في الاستثمارات من أجل التعافي الاقتصادي والاجتماعي وليس ضخ استثمارات جديدة في البيئة كاستثمارات مالية وحسب، وإنما دمجها في الخطط التحفيزية، فتمويلات المشاريع البيئية تعتمد على سياسات الصناديق العالمية ونشجع مثل هذا النهج لدمج البعد البيئي في الاستثمارات المالية".
وتضمن البيان الختامي لوزراء البيئة ورؤساء الهيئات البيئية في 12 دولة أهمية الاجتماع المذكور نظراً للتداعيات التي أوجدتها الجائحة على كل مناحي الحياة،ولأهمية تسليط الضوء على آثارها في منطقة غرب آسيا وللتعبير عن التزام دول المنطقة في التصدي لها والعمل على دعم مرحلة تعافي -لما بعد الجائحة- أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة.
واعتبرت الدول المصدرة للبيان الختامي إدراكها للتأثير المدمر للجائحة على سلامة البشر والاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني، والتعبير عن الأسف العميق على الأرواح التي فقدت بسبب هذه الجائحة، والتي أدت إلى زيادة ملحوظة في إنتاج النفايات الطبية والبلاستيكية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وخفضت الاستثمار في الإجراءات والأنشطة البيئية والاقتصادية المعتمدة على الخدمات البيئية، بسبب الإجراءات الاحترازية.
فيما أشادت الدول المذكورة بالإجراءات الفورية لدول غرب آسيا لمواجهة الجائحة من خلال حزم التحفيز الاقتصادي لحماية صحة الإنسان وسبل العيش، خاصة لأولئك الأكثر تأثراً، والحرص على استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، داعين دول غرب آسيا على الاستفادة من منهجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتوجيه معالجة الآثار البيئية أثناء وما بعد الجائحة.
مدركين في الوقت ذاته الدور الهام للمنطقة كمركز رئيس للتجارة ولأهمية ممراتها البحرية الدولية، بكونها موطناً لتنوع إحيائي وأيكولوجي ذا أهمية عالمية، وبإمكانياتها في المساهمة في تشكيل الأجندة البيئية العالمية وفي تقديم المعرفة والخبرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، كما بينت الدول تأثير الجائحة الإيجابي على البيئة إذ انخفضت مستويات تلوث الهواء والانبعاثات، وزاد تعافي الحياة الفطرية وغيرها بشكل عام، ومع ذلك فإن هذا الأثر مؤقت وتبقى التحديات البيئية أولوية عالمية وإقليمية ووطنية، خاصة عند العودة إلى الحياة الطبيعية ومع اعتماد الحكومات خططاً لتحفيز الاقتصاد، ما يتطلب وضع وتنفيذ سياسات وخططاً استراتيجية لإعادة البناء بشكل أفضل لتنمية اجتماعية واقتصادية أكثر ابتكاراً وشمولية، ومستدامة بيئياً.
ودعوا لتعزيز التنسيق الإقليمي وبذل الجهود وتبادل المعارف والخبرات الإقليمية، للعمل من أجل بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرين إلى إن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين ستساعد في بناء إقليم يكون فيها الإنسان متناغماً مع الطبيعة، داعين الدول إلى رفع مستوى الوعي ودعم المؤسسات والسلطات البيئية لتحقيق هذا الانسجام.
وكان المجلس الأعلى للبيئة استضاف تمثيلاً لمملكة البحرين أول اجتماع وزاري لدول غرب آسيا (عن بُعد) بشأن جائحة كورونا، والذي ينظمه المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا وذلك لتسليط الضوء على آثار الجائحة على المنطقة والتوصية بإجراءات وسياسات محددة ومستديمة ومراعية للبيئة.
وخلال كلمة الافتتاح نقل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس المكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA والممثل لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ د.محمد بن دينة تحيات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لوزراء البيئة ورؤساء المجالس والسلطات البيئية وإنغر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وممثلي مكتب UNEP-ROWA وبمشاركتهم في الاجتماع الأول لوزراء غرب آسيا الأول الذي تشرفت المملكة بتنظيمه.
وأكد على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من القضايا والأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالإجراءات بحماية البيئة التي اتخذت أثناء الجائحة، وذلك من أجل تقديم خارطة طريق قادرة على إعادة بناء البيئة بشكل أفضل في مرحلة ما بعد الوباء.
وخلال الاجتماع قدم د.محمد بن دينة عرضاً مختصراً حول الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (إيصال الأولويات الإقليمية) والذي تتولى فيه المملكة حالياً منصب نائب الرئيس، إذ أعلن خلال العرض عن المحور الذي تم التوافق عليه من قبل الدول الأعضاء للدورة الخامسة للجمعية والذي حمل عنوان "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ليكون محوراً يستوجب حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة من خلال منهجية متكاملة وشاملة لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.
كما أعلن المجتمعون عن اعتمادهم للبيان الوزاري المشترك الذي يؤكد تأثير جائحة كورونا على سلامة البشر والبيئة وأثرها السلبي على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، معبرين عن أسفهم العميق على الأرواح التي فقدت بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، ومنوهين بأن الجائحة أدت إلى زيادة ملحوظة في إنتاج النفايات بشكل عام والطبيعة والبلاستيكية بشكل خاص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما وأدى أيضاً إلى خفض الاستثمار في الإجراءات والأنشطة البيئية والاقتصادية المعتمدة على الخدمات البيئية، بسبب الإجراءات الاحترازية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التحديات البيئية ستبقى أولوية عالمية وإقليمية ووطنية، خاصة عند العودة إلى الحياة الطبيعية ومع اعتماد الحكومات خططاً لتحفيز الاقتصاد مما يتطلب وضع وتنفيذ سياسات وخطط استراتيجية "لإعادة البناء بشكل أفضل" وأيضاً لتنمية اجتماعية واقتصادية أكثر ابتكاراً وشمولية، ومستدامة بيئياً.
وقد دعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وبذل الجهود وتبادل المعارف والخبرات الإقليمية، للعمل من أجل بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، كما دعا أيضاً مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا إلى مواصلة تقديم الدعم الفني لدول المنطقة وخاصة تلك المتأثرة بالأزمات، لتعزيز البعد البيئي في استجاباتها للجائحة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها نحو الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة.
