كاد خلل تقني في السوار الإلكتروني الخاص بالأشخاص المطبق عليهم إجراءات العزل المنزلي يودي بمواطن إلى الحبس، بعدما أرسل إشارات خاطئة تفيد بوجوده خارج المنزل، لكن وزارة الصحة تداركت الخطأ بعدما وردتها رسائل من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تفيد بوجود خطأ تقني في نظام GPS، وبعد التحقيق معه وإحالته إلى القضاء، قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية ببراءته مما أسند إليه.الواقعة تتحصل وقائعها فيما ذكره المحامي مراد الأحمد وكيل المدعى عليه، بأن موكله قد فرضت عليه وزارة الصحة إجراء العزل والبقاء في المنزل وارتداء السوار الإلكتروني لمتابعة تحركاته، وقد استجاب للتعليمات وتم وضع السوار في يده، لكنه تلقى اتصالاً من وزارة الصحة ليبلغوه أن الإشارات المقدمة من السوار تفيد بوجوده خارج المنزل، حيث كان في نفس لحظة المكالمة يقوم بتصوير نفسه وهو في المنزل، ليثبت لهم عدم خروجه منه وعدم مخالفة التعليمات الصادرة عن الوزارة.وتكررت الاتصالات من الوزارة لتنذره بعدم الخروج، لكنه كان يؤكد لهم أنه لم يغادر المنزل، ففوجئ بإحالته إلى النيابة العامة بتهمة الامتناع عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) المستجد، وأنكر خلال التحقيقات ما أسند إليه، لكن تمت إحالته إلى المحاكمة.وقدم المحامي مراد الأحمد مستنداً من وزارة الصحة يفيد بتنازلها عن البلاغ لوجود خطأ في البيانات المرسلة من قبل نظام GPS.وجاء نص خطاب الصحة كالآتي: «نفيدكم علماً بأن وزارة الداخلية كونها الجهة المعنية برصد تحركات المذكور أعلاه والتأكد من التزامه بالحجر المنزلي من عدمه، قد وردها خطاب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يفيدها بأن المذكور كانت بيانات تتبعه بها خطأ تقني في نظام GPS، حيث لم يتم تحديد موقع منزله بالشكل الصحيح، ما ترتب عليه استمرارية رصده خارج المنزل وبالتالي اعتباره مخالفاً، وبناءً على هذا الخطأ تبين لدى الشخص المعني بتتبع تحركاته أن المذكور قام بمخالفة العزل المنزلي، وهذا الأمر غير صحيح، وكان ملتزماً بإجراءات العزل في المنزل، ولم يخالف تلك الإجراءات».وقالت المحكمة: إن النيابة ارتكنت إلى محضر تحريات الشرطة بأن المتهم خالف العزل المنزلي بأن قام بالخروج من المنزل، بينما أكد خطاب وزارة الصحة أن المتهم لم يخالف العزل المنزلي، وكان هناك خلل تقني في السوار، وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه.