حسن الستري
أكد أمين السر السابق لجمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني اعتزاله مهنة الصيد بعد قرار منع صيد الروبيان بالكراف، لتحوله من صائد روبيان إلى صائد أسماك لا تجدي نفعاً.
وقال المغني لـ«الوطن»: تركت المهنة لأنهم منعوا صيد الروبيان بالكراف، وهي التي أعمل بها بشكل رئيسي، لذلك اضطرت أن أتنازل عن سفن صيدي وأقبل التعويض رغم أنه لم يكن مجزياً، فالأسماك مستقبلها ضعيف.
ورداً على سؤال عن وجود أشخاص يدعون أن دخلهم مرتفع من صيد الأسماك، قال المغني: «لو كان السوق منتعشاً لما وصل سعر الصافي إلى 6 دنانير، بحار يخرج من الصبح للمغرب لا يصطاد إلا نصف ثلاجة، أنا أعرف من خلال خبرتي أن «دين البحر لا يغطيه بر»، ونحن معرضون لخسائر بآلاف الدنانير، وأبسطها أن ينكسر عليك محرك البانوش، ما يعني أنك مطالب بدفع 15 ألف دينار».
وتابع: «لست وحدي من ترك المهنة بعد منع الكراف، لأن الدخل لا يغطي المصروف، دعك من كلام الصيادين واتجه للجهة الرسمية، الثروة السمكية نفسها تقول إن المتبقي من المخزون السمكي 10%، فكيف تريد مني أن أعمل بالأسماك، شركة منكسرة وأعلنت إفلاسها، هل تريدني أقدم سيرتي الذاتية للعمل فيها»؟!
وأردف: «لا توجد لديها استراتيجية للثروة السمكية تحفظ الأمن الغدائي والمهن، هناك أخطاء كثيرة في قطاع الصيد وكنا نطالب بإصلاحها دون جدوى، تواصلنا مع النواب باعتبارهم مشرعين ومراقبين للأداء الحكومي منذ الفصل التشريعي الأول، وأطلعناهم على جميع التحديات».
وأضاف: «الوقفة الوطنية التي وقفناها في 15 فبراير 2009 واستمرت حوالي 9 أيام للفت انتباه الحكومة والشعب لوجود أخطار محدقة بالثروة السمكية، وطالبت بتضافر الجهود لوقف الأخطاء، وأسفرت عن ذلك تجاوب كبار المسؤولين وصدور قرارات، ولكن هذه القرارات لم تستمر، ومنها إيقاف دعم تمكين لنا، وإيقاف علاوة الغلاء».
وقال: «كنا نأمل أن يحدث إصلاح في قطاع البحر بعد 2009، ولكن ذلك لم يحدث بتاتاً، طالبنا برقابة صارمة على صيد الروبيان إبان فترة الحظر، وخفض عدد الرخص على مقدر البحر، ووعدونا بتنفيذ هذه الأمور، ولكن في عام 2017 صدرت 4 قرارات، أبرزها وقف صيد الروبيان فوراً بالكراف، وهي بالعربي الفصيح منع صيد الروبيان، لأنه لا طريقة لصيده إلا بالكراف، أقولها وأنا مسؤول عن كلامي: الروبيان الموجود بالسوق مخالف».
ورداً على سؤال «الوطن» عن أن الروبيان كان موجوداً قبل إدخال طريقة الكراف للبحر، قال المغني: «الروبيان كان يصطاد سابقاً في السواحل والجزر، وتجره الرجال، الآن بعد أن خرجت المحركات ذهب الروبيان للعمق، فالوضع اختلف، ولا يمكن أن يقاس وضع البحر اليوم عما كان عليه قبل أكثر من 50 عاماً، الحقيقة أن إدارة الثروة البحرية هي من تسببت بتردي وضع السوق، بمنح الرخص بما يفوق حاجة السوق».
{{ article.visit_count }}
أكد أمين السر السابق لجمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني اعتزاله مهنة الصيد بعد قرار منع صيد الروبيان بالكراف، لتحوله من صائد روبيان إلى صائد أسماك لا تجدي نفعاً.
وقال المغني لـ«الوطن»: تركت المهنة لأنهم منعوا صيد الروبيان بالكراف، وهي التي أعمل بها بشكل رئيسي، لذلك اضطرت أن أتنازل عن سفن صيدي وأقبل التعويض رغم أنه لم يكن مجزياً، فالأسماك مستقبلها ضعيف.
ورداً على سؤال عن وجود أشخاص يدعون أن دخلهم مرتفع من صيد الأسماك، قال المغني: «لو كان السوق منتعشاً لما وصل سعر الصافي إلى 6 دنانير، بحار يخرج من الصبح للمغرب لا يصطاد إلا نصف ثلاجة، أنا أعرف من خلال خبرتي أن «دين البحر لا يغطيه بر»، ونحن معرضون لخسائر بآلاف الدنانير، وأبسطها أن ينكسر عليك محرك البانوش، ما يعني أنك مطالب بدفع 15 ألف دينار».
وتابع: «لست وحدي من ترك المهنة بعد منع الكراف، لأن الدخل لا يغطي المصروف، دعك من كلام الصيادين واتجه للجهة الرسمية، الثروة السمكية نفسها تقول إن المتبقي من المخزون السمكي 10%، فكيف تريد مني أن أعمل بالأسماك، شركة منكسرة وأعلنت إفلاسها، هل تريدني أقدم سيرتي الذاتية للعمل فيها»؟!
وأردف: «لا توجد لديها استراتيجية للثروة السمكية تحفظ الأمن الغدائي والمهن، هناك أخطاء كثيرة في قطاع الصيد وكنا نطالب بإصلاحها دون جدوى، تواصلنا مع النواب باعتبارهم مشرعين ومراقبين للأداء الحكومي منذ الفصل التشريعي الأول، وأطلعناهم على جميع التحديات».
وأضاف: «الوقفة الوطنية التي وقفناها في 15 فبراير 2009 واستمرت حوالي 9 أيام للفت انتباه الحكومة والشعب لوجود أخطار محدقة بالثروة السمكية، وطالبت بتضافر الجهود لوقف الأخطاء، وأسفرت عن ذلك تجاوب كبار المسؤولين وصدور قرارات، ولكن هذه القرارات لم تستمر، ومنها إيقاف دعم تمكين لنا، وإيقاف علاوة الغلاء».
وقال: «كنا نأمل أن يحدث إصلاح في قطاع البحر بعد 2009، ولكن ذلك لم يحدث بتاتاً، طالبنا برقابة صارمة على صيد الروبيان إبان فترة الحظر، وخفض عدد الرخص على مقدر البحر، ووعدونا بتنفيذ هذه الأمور، ولكن في عام 2017 صدرت 4 قرارات، أبرزها وقف صيد الروبيان فوراً بالكراف، وهي بالعربي الفصيح منع صيد الروبيان، لأنه لا طريقة لصيده إلا بالكراف، أقولها وأنا مسؤول عن كلامي: الروبيان الموجود بالسوق مخالف».
ورداً على سؤال «الوطن» عن أن الروبيان كان موجوداً قبل إدخال طريقة الكراف للبحر، قال المغني: «الروبيان كان يصطاد سابقاً في السواحل والجزر، وتجره الرجال، الآن بعد أن خرجت المحركات ذهب الروبيان للعمق، فالوضع اختلف، ولا يمكن أن يقاس وضع البحر اليوم عما كان عليه قبل أكثر من 50 عاماً، الحقيقة أن إدارة الثروة البحرية هي من تسببت بتردي وضع السوق، بمنح الرخص بما يفوق حاجة السوق».
