سماهر سيف اليزل
أكد خبراء أهمية السماح باستخدام قانون الإفلاس لفترة مؤقتة بما يتيح للشركات إعادة جدولة حساباتها، خصوصاً مع جائحة كورونا (كوفيد19).
وشددوا خلال الملتقى الإلكتروني الأول الذي جاء بعنوان "تأثيرات "كورونا" على حقوق الإنسان والاقتصاد"، على أهمية تفكير دول مجلس التعاون الخليجي بشكل استباقي بشأن كيفية التعامل في حال حدوث موجة ثانية للجائحة، ووضع احتمالات وتصورات للتعامل مع الأمر، بالإضافة للعمل على تعزيز القطاعات الاقتصادية بشكل أكبر، وتنقيح القوانين التي تنظم التعاملات الإلكترونية والحقوق.
وأشاروا إلى أهمية تعديل مجموعة من القوانين بما يساهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي أبرزها قوانين الاستثمار وحماية المنافسة، والتجارة وإقامة الأجانب.
ونبهوا إلى أهمية إجراء مسح وطني لتقييم أضرار الجائحة على مختلف القطاعات، وإقرار قانون الدين العام لمواجهة انخفاض الإيرادات العامة، وإقرار سياسة مالية تدعم النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق الاستثماري العام.
واقترحوا تأسيس سياسات صناعية تهدف لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعات الدوائية والمستلزمات، والاستثمار في البنية التحتية التقنية وتطوير اقتصاد المعرفة.
كما اقترحوا إلغاء جميع الخطط التقشفية لعدم جدواها خصوصاً بالأزمات، وتوجيه الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والاتصالات، والاستثمار الغذائي والزراعي من الدول بشكل مباشر ودعمه بالتقنيات الحديثة.
ونبهوا إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بحقوق المرأة وتبني سياسات تعالج وتشخص اللامساواة في تداعيات أزمة كورونا (كوفيد19) بين الجنسين، وتعالجها لخلق المساواة في الفترة المقبلة.
وقال أستاذ القانون الاقتصادي المساعد في قسم القانون العام بجامعة الكويت د.عبدالعزيز الشبيب، إن اقتصاد البحرين تراجع بنسبة 4.4 %، مع توقعات بتحسن العام المقبل.
وأرجع مسببات التعافي لدعم البحرين وتحفيزها لاقتصادها بـ11.4 دولار، كما دعمت صندوق المشاريع الصغيرة، وخفض مصرف البحرين المركزي أسعار الخصم على الفوائد.
وحول الوقت المتوقع للتعافي من الأزمة يقول الشبيب، إن القطاع الصحي بات يوجه السياسة والاقتصاد معاً، متوقعاً ألا تتقبل الشعوب ظهور موجة ثانية للفيروس، بعد فترات الإغلاق الطويلة التي وصلت لـ6 أشهر، لذلك فإن الأزمة لن تنتهي دون الوصول للقاح.
وبين أن هناك 5 شركات تتنافس على اللقاح، ومن المتوقع أن يطرأ انتعاش طفيف على الاقتصاديات في حال وجود اللقاح قد يصل إلى 3.4% لتعويض الخسائر المترتبة من الإغلاق الذي حدث خلال العام الحالي.
من جهته قال عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل "يجب أن يكون هناك تفكير استباقي والاستفادة من الدروس"، موضحاً أن البحرين على عكس دول أخرى لم تقم بفرض حظر التجول الجزئي أو الكلي بل راهنت على وعي المواطن، لذلك ينبغي وضح احتمالات وتصورات مسبقة في حال ظهور موجة جديدة أو وباء آخر.
وحول كيفية اقتباس التعافي والنمو العام المقبل، على الرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة لوجود لقاح يقول أبل: "المشكلة ليست في عناصر الإنتاج وليست مشكلة اقتصادية مباشرة، وأعتقد أنه ما لم يثبت وجود لقاح وأنه تم السيطرة على الوباء فلن تكون هناك ثقة من الناس للعودة والاختلاط والعمل بشكل سليم، ما سيؤخر تعافي الاقتصاد ".
وبين أبل أن البحرين قدمت أكبر حزمة مساعدات اقتصادية لتعزيز الاستجابة الوطنية على مستوى العالم بنسبة وتناسب.
فيما قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم، إن جائحة كورونا (كوفيد19) عرضت جميع الدول إلى 3 تحديات أساسية، أولها التحدي الصحي، وكانت التشريعات التي وضعها الدستور البحريني للحماية الصحية وتقديم الخدمات مشرعة مسبقاً. وعليه لم تواجه البحرين على عكس أغلب الدول أي مشكلة في هذا المجال.
أما التحدي الثاني يتمثل في الأزمة الاقتصادية، وما خلقته الإجراءات الاحترازية من تأثيرات مباشرة على التجارة، وكذلك التحدي الذي فرض على مجال التعليم.
وأوضح أن مجلس النواب باشر ببعض التشريعات المستعجلة، لمواجهة هذا التحدي، وكان أول هذه التشريعات "مشروع التطوع " وتنظيم العملية والتي أثبتت فائدتها بشكل واضح في المواجهة، بالإضافة إلى تطوير قانون المعاملات الإلكترونية على مستوى الوزارات الذي خفض من الآثار الاقتصادية ونظم المعاملات وساعد على عدم الاختلاط.
ومن أهم المشاريع التي توجب دراستها وتمريرها بسرعة "قانون دفع رواتب القطاع الخاص من صندوق التعطل"، لضمان الحفاظ على الوظائف، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
وأشار إلى أنه يجري العمل على عدد من القوانين الأخرى منها تشريعات لمصرف البحرين المركزي، لتسهيل ومراقبة المعاملات البنكية، وخفض تكاليف الاقتراض والدفع وإعطاء فترة أطول، إضافة إلى تسريع ضمان تدفق الائتمان وتعزيز السيولة، التي ستوفر وتخفف الآثار المتوقعة بعد كورونا (كوفيد19).
وأشار إلى أن التسريع في تعديل هذه التشريعات سيسهم في مساعدة الشركات والمؤسسات المتعثرة ويدعم مواصلتها.
وأكد أن المجلس يسعى لخلق التوافق بين جميع الأطراف المعنية، المتمثلة في الحكومة، والأعمال، وأصحاب العمال، وتوزيع الأضرار الناتجة عن الأزمة على جميع الأطراف المتعاقدة لتقليل الأثر.
أكد خبراء أهمية السماح باستخدام قانون الإفلاس لفترة مؤقتة بما يتيح للشركات إعادة جدولة حساباتها، خصوصاً مع جائحة كورونا (كوفيد19).
وشددوا خلال الملتقى الإلكتروني الأول الذي جاء بعنوان "تأثيرات "كورونا" على حقوق الإنسان والاقتصاد"، على أهمية تفكير دول مجلس التعاون الخليجي بشكل استباقي بشأن كيفية التعامل في حال حدوث موجة ثانية للجائحة، ووضع احتمالات وتصورات للتعامل مع الأمر، بالإضافة للعمل على تعزيز القطاعات الاقتصادية بشكل أكبر، وتنقيح القوانين التي تنظم التعاملات الإلكترونية والحقوق.
وأشاروا إلى أهمية تعديل مجموعة من القوانين بما يساهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي أبرزها قوانين الاستثمار وحماية المنافسة، والتجارة وإقامة الأجانب.
ونبهوا إلى أهمية إجراء مسح وطني لتقييم أضرار الجائحة على مختلف القطاعات، وإقرار قانون الدين العام لمواجهة انخفاض الإيرادات العامة، وإقرار سياسة مالية تدعم النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق الاستثماري العام.
واقترحوا تأسيس سياسات صناعية تهدف لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعات الدوائية والمستلزمات، والاستثمار في البنية التحتية التقنية وتطوير اقتصاد المعرفة.
كما اقترحوا إلغاء جميع الخطط التقشفية لعدم جدواها خصوصاً بالأزمات، وتوجيه الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والاتصالات، والاستثمار الغذائي والزراعي من الدول بشكل مباشر ودعمه بالتقنيات الحديثة.
ونبهوا إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بحقوق المرأة وتبني سياسات تعالج وتشخص اللامساواة في تداعيات أزمة كورونا (كوفيد19) بين الجنسين، وتعالجها لخلق المساواة في الفترة المقبلة.
وقال أستاذ القانون الاقتصادي المساعد في قسم القانون العام بجامعة الكويت د.عبدالعزيز الشبيب، إن اقتصاد البحرين تراجع بنسبة 4.4 %، مع توقعات بتحسن العام المقبل.
وأرجع مسببات التعافي لدعم البحرين وتحفيزها لاقتصادها بـ11.4 دولار، كما دعمت صندوق المشاريع الصغيرة، وخفض مصرف البحرين المركزي أسعار الخصم على الفوائد.
وحول الوقت المتوقع للتعافي من الأزمة يقول الشبيب، إن القطاع الصحي بات يوجه السياسة والاقتصاد معاً، متوقعاً ألا تتقبل الشعوب ظهور موجة ثانية للفيروس، بعد فترات الإغلاق الطويلة التي وصلت لـ6 أشهر، لذلك فإن الأزمة لن تنتهي دون الوصول للقاح.
وبين أن هناك 5 شركات تتنافس على اللقاح، ومن المتوقع أن يطرأ انتعاش طفيف على الاقتصاديات في حال وجود اللقاح قد يصل إلى 3.4% لتعويض الخسائر المترتبة من الإغلاق الذي حدث خلال العام الحالي.
من جهته قال عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل "يجب أن يكون هناك تفكير استباقي والاستفادة من الدروس"، موضحاً أن البحرين على عكس دول أخرى لم تقم بفرض حظر التجول الجزئي أو الكلي بل راهنت على وعي المواطن، لذلك ينبغي وضح احتمالات وتصورات مسبقة في حال ظهور موجة جديدة أو وباء آخر.
وحول كيفية اقتباس التعافي والنمو العام المقبل، على الرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة لوجود لقاح يقول أبل: "المشكلة ليست في عناصر الإنتاج وليست مشكلة اقتصادية مباشرة، وأعتقد أنه ما لم يثبت وجود لقاح وأنه تم السيطرة على الوباء فلن تكون هناك ثقة من الناس للعودة والاختلاط والعمل بشكل سليم، ما سيؤخر تعافي الاقتصاد ".
وبين أبل أن البحرين قدمت أكبر حزمة مساعدات اقتصادية لتعزيز الاستجابة الوطنية على مستوى العالم بنسبة وتناسب.
فيما قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم، إن جائحة كورونا (كوفيد19) عرضت جميع الدول إلى 3 تحديات أساسية، أولها التحدي الصحي، وكانت التشريعات التي وضعها الدستور البحريني للحماية الصحية وتقديم الخدمات مشرعة مسبقاً. وعليه لم تواجه البحرين على عكس أغلب الدول أي مشكلة في هذا المجال.
أما التحدي الثاني يتمثل في الأزمة الاقتصادية، وما خلقته الإجراءات الاحترازية من تأثيرات مباشرة على التجارة، وكذلك التحدي الذي فرض على مجال التعليم.
وأوضح أن مجلس النواب باشر ببعض التشريعات المستعجلة، لمواجهة هذا التحدي، وكان أول هذه التشريعات "مشروع التطوع " وتنظيم العملية والتي أثبتت فائدتها بشكل واضح في المواجهة، بالإضافة إلى تطوير قانون المعاملات الإلكترونية على مستوى الوزارات الذي خفض من الآثار الاقتصادية ونظم المعاملات وساعد على عدم الاختلاط.
ومن أهم المشاريع التي توجب دراستها وتمريرها بسرعة "قانون دفع رواتب القطاع الخاص من صندوق التعطل"، لضمان الحفاظ على الوظائف، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
وأشار إلى أنه يجري العمل على عدد من القوانين الأخرى منها تشريعات لمصرف البحرين المركزي، لتسهيل ومراقبة المعاملات البنكية، وخفض تكاليف الاقتراض والدفع وإعطاء فترة أطول، إضافة إلى تسريع ضمان تدفق الائتمان وتعزيز السيولة، التي ستوفر وتخفف الآثار المتوقعة بعد كورونا (كوفيد19).
وأشار إلى أن التسريع في تعديل هذه التشريعات سيسهم في مساعدة الشركات والمؤسسات المتعثرة ويدعم مواصلتها.
وأكد أن المجلس يسعى لخلق التوافق بين جميع الأطراف المعنية، المتمثلة في الحكومة، والأعمال، وأصحاب العمال، وتوزيع الأضرار الناتجة عن الأزمة على جميع الأطراف المتعاقدة لتقليل الأثر.
