{{ article.article_title }}

«الوطن»: كيف توازن الجامعات الخاصة بين الربحية والجودة؟

- الحواج: مجلس التعليم العالي يشرف على الخاص والعام، وهنا أود التنويه إلى أن المجتمع يتكون من جميع مؤسساته الخاصة والعامة، وأؤكد هنا أن يكون التعليم العالي وطنياً ويخدم الوطن، وكل من يستثمر في التعليم يعرف أنه مهمة أساسية، ويجب ألا يتحول إلى الربحية لأنه يقدم أسمى خدمة للدول.

وفي أمريكا المثل الأكبر؛ فما صنع الولايات المتحدة هي جامعات هارفارد وMIT وستانفورد وغيرها، ومعظمها جامعات أهلية وخاصة، لذلك يجب أن تكون العلاقة تكاملية، وأعتقد أن التعليم العالي في المملكة يأخذ الاتجاه السليم، ولو كان هناك خلاف حدث بين مجلس التعليم العالي والجامعات الخاصة، فتلك كانت تجربة جديدة احتوت بعض الثغرات، واليوم انتهت تلك المشكلة وبدأت الفترة المهمة بتسويق البحرين، لتكون في موقعها الطليعي بين دول مجلس التعاون، ثم عربياً وعالمياً، ووصلت جامعات في البحرين إلى المستوى العالمي، وذلك بفضل التعاون المثمر بيننا وبين التعليم العالي.

«الوطن»: الطلبة يشتكون من الرسوم، وخاصة مع انخفاض تكاليف الدراسة بسبب (كوفيد19) فكيف يتعامل مجلس التعليم العالي مع هذه القضية؟

- الشويخ: بداية أشكر صحيفة «الوطن» لتنظيم الندوة وطرح قضايا التعليم العالي وتطلعات الطلبة حول مستقبلهم في الجامعات الخاصة، ولي تعقيب على مداخلة الحواج حول دور التعليم العالي في تنمية المملكة.

أؤكد أن التعليم العالي اليوم يساهم بشكل كبير في خدمة البحرين والاقتصاد والتنمية، وهو رافد حيوي للاقتصاد والاستثمار، وما يدل على ذلك وجود 14 جامعة خاصة في المملكة تقدم برامج متنوعة، تساهم بشكل كبير في سوق العمل.

وتم الترخيص مؤخراً لثلاثة مؤسسات تعليمية، هي الجامعة البريطانية بالشراكة مع سالفورد، وكذلك الجامعة الأمريكية وكلية باتيل.

أما بالنسبة إلى الرسوم فهي علاقة بين الجامعة والطالب.

«الوطن»: لكن الطالب هو الطرف الأضعف الذي لا يملك تغيير الاتفاقية مع الجامعة، فهل يقدم التعليم العالي مبادرة خاصة في ظل كورونا؟

- الشويخ: رؤساء الجامعات هم من يجيبون عن هذا السؤال، ولكن ما أود الإشارة إليه هو أن التعليم قبل وبعد كورونا لم يتغير، وخاصة أن تقديم الخدمة التعليمية ليس بالأمر السهل، سواء بحضور أو غياب الطلبة؛ فالخدمة تقدم بنفس المستوى، أما الرسوم فتتقدم بها الجامعات إلى الأمانة العامة، ويرفع بها إلى مجلس التعليم العالي لأخذ القرار المناسب.

ونشدد على أهمية الخدمة التعليمية التي لم تتوقف، حيث حافظت الجامعات على الهيئات الأكاديمية وتقدم نفس البرامج والإمكانات، وإذا كان هناك أي تخفيض فيكون في يد مؤسسات التعليم العالي.

«الوطن»: هناك منافسة بدأت تطفو على سطح التعليم العالي بين الجامعات، فكيف نوازن بين تعليم جيد ومنافسة شريفة ورسوم معقولة للطلبة؟

- عواد: أود التنويه بأن إستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي، في البحرين ذات سمعة عالمية، وهذا هو الأهم أن تكون لدينا إستراتيجية واضحة تساعد في الوصول إلى العالمية، وهناك نتائج طيبة بالنسبة إلى الجامعات البحرينية في التصنيفات العالمية، حيث تقف جنباًَ إلى جنب مع جامعات مرموقة في العالم، وهو ما يدل على تطور كبير حققه التعليم العالي البحريني.

وفيما يختص بالرسوم وظروف التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا، أود التأكيد أن التعليم عن بعد يحتاج لمزيد من العمل، حيث نعمل ليل نهار وفي الإجازات الأسبوعية حتى نتأكد من المخرجات التعليمية، ودرجة تحصيل الطالب، وقياس مدى استفادته التي على أساسها يمنح الشهادة.

وبالأرقام فقد خرجنا 264 طالباً في الفصل الدراسي الثاني، وفي الفصل الصيفي تم تخريج 117 طالباً، ويقوم طلبة الماجستير بعمل دراساتهم عن بُعد، كما نعمل على تطوير التعليم عن بُعد كتجربة جديدة سواء للطلبة أو للأساتذة، إضافة إلى ذلك فإننا مستمرون في عملية إنتاج الأبحاث التي تخدم عملية التطوير في الجامعة وتعزز دورها الريادي في المجتمع، فإذا ما أردنا البقاء في التصنيفات العالمية فيجب ألا نوقف عملية إنتاج الأبحاث العلمية، وتقديم الدعم لاستدامة هذا العمل البحثي، سعياً منا لتأمين جودة التعليم ومخرجاته.

الجامعة أيضاً زادت من حجم المساعدات المقدمة عبر صندوق دعم الطالب لمساعدة الطلبة المتعثرين، والذين تأثروا من جائحة كورونا، وهو أمر نعتبره في الجامعة واجباً علينا تجاه الطلبة والمجتمع.

أما فيما يتعلق بالمنافسة فلا أؤمن بوجودها؛ لأن الجامعات الخاصة يكمل بعضها بعضاً، وكل جامعة لها اختصاصاتها وبرامجها، والمفترض أن نعمل معاً لتقديم أبحاث أكثر تخدم مصلحة المملكة، وناقشنا في اجتماع مع مجلس التعليم العالي مجموعة من المواضيع لتعزيز العمل المشترك بين الجامعات الخاصة لتطوير المنظومة التعليمية.

«الوطن»: هل هناك فعلا تعاون مشترك بين الجامعات الخاصة؟

- عواد: نعم هناك أبحاث مشتركة ومناقشات لرسائل ماجستير، حيث توجد هناك بعض الأبحاث المنشورة في أكثر من جامعة كانت مشتركة، ما يجعل إستراتيجية التعاون البحثي والعلمي، لمصلحة الطلاب والجامعات والبحرين ككل.

«الوطن»: لعل الأبحاث المشتركة لإيجاد عقار ناجع لفيروس (كوفيد19)، يعتبر أبرز مثال على هذه القضية، فهل هناك فعلا تنسيق بين التعليم العالي لوضع تلك الإستراتيجية؟

- الشويخ: اليوم جميع المؤسسات في المملكة سواء الجامعات الخاصة أو المؤسسات الحكومية، تعمل في اتجاه التنسيق والتعاون وتجري اجتماعات مكوكية بين الأمانة العامة للتعليم العالي ومؤسسات التعليم، وهو ما أشار إليه د.غسان بشأن الاجتماع الأخير لمناقشة العمل المستقبلي ووضع التصورات للفصل الدراسي القادم والتعاون بمختلف المجالات ومنها المجال البحثي، واليوم الجامعات المختصصة في المجال الطبي تعمل في أبحاث عن (كوفيد19)، ويتم عقد ندوات ومؤتمرات تنظمها الجامعات والتعليم العالي واستضافة الخبرات.

ولدينا أيضا إستراتيجية 2014-2024 واليوم مؤسسات التعليم العالي تعمل على تنفيذها وفقا للوائح الموجودة فيها، وهناك لائحة تنظم الإنفاق على البحث العلمي وكل المؤسسات التعليمية ملزمة بإنفاق 3% من إجمالي ميزانياتها على البحث العلمي، وهناك مؤسسات تنفق أكثر من ذلك.

«الوطن»: كيف تسهم ميزانيات الجامعة في رفع مستوى الطلبة ومخرجات التعليم؟

- الحواج: عندما بدأت جائحة كورونا بدأت دول الاستثمار في الاتجاه الصحيح وأخرى حادت عن الطريق، واستثمرت البحرين في مجال البنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، وتحتل المملكة المرتبة 13 من حيث الاستعداد، وتقدم الحكومة الإلكترونية اليوم أكثر من 400 خدمة، ولذلك لم يكن بالصعوبة تقديم التعليم الافتراضي، لكن هذا الوضع يعتبر مكلفاً جداً، لأنه يجب التأكد من كفاءة مفاصل العملية التعليمية سواء للطلبة والإنترنت والأساتذة والأجهزة. ومع كل ذلك فإن تواصل التعليم العالي مع المؤسسات العلمية كان يومياً للتخفيف عن كاهل الطلاب، وقد استجابت الجامعة الأهلية للدعوة الوطنية فتم تخفيض الرسوم 5% للطلبة، وقدمت 50% تخفيضاً على رسوم أبناء وأعضاء الكادر الطبي على خط المواجهة الأول لمكافحة فيروس كورونا، ولم تنظر الجامعة إلى الربحية على الإطلاق، وكان لدينا سباق من يقدم الأفضل، ولقد استثمرت المملكة خلال الخمس وعشرين سنة الماضية في مجال البنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات، ولذلك لم يكن من الصعوبة التحول.

«الوطن»: إذا كان لدينا البنية التحتية والتعليم الممتاز، فهل هناك طلبة أجانب يأتون من الخارج للدراسة في الجامعات الخاصة؟

- الشويخ: اليوم يدرس في مؤسسات التعليم العالي ما يقاربـ 7 آلاف طالب من مختلف الجنسيات، وبعض الجامعات يوجد فيها أكثر من 42 جنسية من مختلف دول العالم، سواء من بريطانيا وأمريكا والهند، وهذا يدل على المكانة التي تحظى بها المؤسسات التعليمية البحرينية، وهناك تغيير جذري على مستوى مؤسسات التعليم العالي بتحديث وتطوير التعليم، وهو ما ساهم في استقطاب الطلبة من الداخل والخارج، وكل ذلك مرهون بسمعة المؤسسات التي حصلت اليوم على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وتأتي مشاركتها في التصنيفات العالمية، بعد أن انتقلت من مرحلة البناء إلى مرحلة التطوير، ونتوقع في المستقبل خلال الفترة القادمة أن يصل الإقبال على المؤسسات التعليمية بحسب الإستراتيجية أن يكون التعليم العالي مركز استقطاب للطلبة.

«الوطن»: البرامج في بعض الجامعات الخاصة أصبحت عبئاً على سوق العمل، ومن أمثلتها العلوم الإدارية والقانون، ولا يتوقع لها مستقبل بعد جائحة كورونا فهل هناك إستراتيجية لما بعد الجائحة؟

- عواد: كل جامعة لا بد لها من إستراتيجية، ولقد بدأنا في إستراتيجية 2020-2025، وبالنسبة إلى الاختصاصات المحتمل خروجها من سوق العمل، فإن جامعتنا بدأت تطبيقيه لأن الدراسات في الجامعة تطبيقية وتعتمد على المهارات، بما يسهم في تخريج قادة لديهم مهارات التواصل والقيادة والإدارة، واليوم شركات المحاسبة لا توظف فقط خريج المحاسبة، بل يبحثون عن الخريج الذي لديه مهارات التواصل والقيادة والإدارة، ونحن في الجامعة نركز على الخريج الذي يمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل، وهذا هو الأهم المهارات وروح ريادة الأعمال مع الشهادة.

في الجامعة أيضاً، لدينا مركز حاضنات الأعمال الذي يساعد الطلبة على تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكان لدينا معرض لطلاب وخريجين أنتجوا مشاريع فردية لهم لمؤسسات اقتصادية، كما أننا نبتعث الطلبة إلى الشركات للاطلاع على العمل في مواقعها، وفي النهاية لدينا مجالس استشارية للبرامج الأكاديمية لتقييم وتطوير البرامج في الجامعة.

أعرف طلبة لديهم مسؤوليات عائلية إلى جانب الدراسة ويعملون لتوفير الدخل لأسرهم، ومن واجبنا دعم هذه الكوادر البحرينية، لكي تنجح وتحتل مواقع ريادية في سوق العمل.

وعلى صعيد التعليم الافتراضي فقد شاركت جامعة العلوم التطبيقية في 4 مؤتمرات عالمية إلى جانب عديد من الدول التي تساءلت عن كيفية تجاوز البحرين للمعوقات الخاصة بالتعليم الافتراضي، وهو ما يؤكد نجاح البحرين وجهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

ونحن الجامعة الوحيدة في البحرين التي تقدم تخصص العلوم السياسية، وتخرج طالباً يستطيع أن يحلل المعلومات ويتخذ قرارات ويعمل على وضع سياسات وفق إطار تحليل علمي، أما بالنسبة إلى تخصص الحقوق فهناك طلب عليه من الدارسين، ولدينا كذلك ماجستير في القانون والقانون التجاري، بالإضافة إلى البرامج الأخرى في الإدارة والهندسة والتصميم والفنون وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب التي تواكب متطلبات سوق العمل في البحرين وتتناسب مع التوجهات العالمية.

- الحواج: شاركت في ندوة الشبكة العالمية للجامعات التكنولوجية ومقرها برادفورد بالمملكة المتحدة، وكان يدير الندوة رئيس الجامعة الأهلية حيث شرح للمشاركين من دول العالم كيف تعاملت البحرين مع جائحة كورونا، وبدأ العالم يتعلم في بعض الأمور من البحرين وجامعاتها.

أما بالنسبة إلى التخصصات المفقودة، فقد حرصنا على أن تقدم الجامعة برامج تخدم المجتمع وليس معلومة تقدم للطالب، ومن ضمن الخطة التي وضعها مجلس الإدارة، في المستقبل أن يكون لدينا أحد البرامج عن الأدوية، والعديد من البرامج الجديدة، ويتم دراسته ووصل إلى اللجان في مجلس التعليم العالي. فعلاً هناك وظائف ستندثر وستظهر غيرها، ونحن واعون لذلك وندرس برامج جديدة ومجلس الأمناء قبل 4 أشهر رفع مجموعة من البرامج لمجلس التعليم العالي، ومنها ما يتعلق بالدواء والغذاء، لأنه من المعيب أن نستجدي من العالم الدواء ونقف ننتظر العقار وعيوننا على أوكسفورد وواشنطن، بل يجب أن نكون لاعبين، وهذا عبء يقع على جامعات البحرين بأن تتعاون للإسهام في هذه القطاعات، ولنكون على أقل تقدير مساهمين في صناعة الحضارة لا مستهلكين؛ لأن من صنع العلم والتقدم هو الجامعات.

«الوطن»: طلاب يشكون من تغير المناهج في منتصف العام الدراسي وتأخر الترخيص للبرامج، ما ردكم؟

- الشويخ: مراجعة البرامج والتخصصات بصفة دورية أمر غاية في الأهمية، ويكون المحور الأساس على جدول أعمال الاجتماع مع الجامعات، وهو تطوير وتحديث البرامج، ولا يمكن أن نبقي على بعض التخصصات وهناك تشبع فيها، ولذلك تتم المراجعة الدورية وترفع إلى الأمانة العامة للعرض على التعليم العالي، وتمر بمراحل حيث تعرض على اللجان وتدرس من الأمانة العامة، ثم من اللجان وأخيراً تعرض على مجلس التعليم العالي وتدرس بشكل مستفيض، سواء على مستوى اللجنة الأكاديمية أو لجنة الفحص العلمي أو لجان المجلس.

وإذا ما ارتأى المجلس عدم وجود تشبع فيتم الترخيص لها، وبعض الجامعات تقدمت في الفترة الأخيرة لاستضافة برامج وتخصصات مهمة جداً مع جامعات مرموقة في بريطانيا وأمريكا، ولا يوجد تأخير، ولكن تدرس بشكل مستفيض بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية.

«الوطن»: طلبة يقولون إن الترخيص يتأخر ليأتي بمواد في منتصف العام الدراسي وهو ما يؤثر على تركيزهم في المواد؟

- الشويخ: العمل في البرنامج يبدأ مع بداية العام الدراسي، وهناك معايير للقبول ويحدد بفترة زمنية، ولا تضاف إليه برامج أو تخصصات جديدة سواء في المنتصف ولا حتى المواد، لأن الرسوم كذلك مرخصة من التعليم العالي، ولم تمر علينا حالة لإضافة مواد خلافا للوائح المعمول بها.

- عواد: هناك لوائح تحكم عملية تطوير أي برنامج، حيث يتم تقديم الطلب وتتم دراسته، ولكن الأهم هو تطوير برامج في مجالات يطلبها سوق العمل، لذلك طورنا برامج هندسية بالتعاون مع جامعات بريطانية مرموقة، لرفد السوق البحريني بكوادر هندسية متميزة قادرة على تلبية احتياجات السوق.

- الحواج: لم يفرض على الطلبة خلال العشرين سنة الماضية أي مقررات جديدة، إلا مقرر واحد وهو «حقوق الإنسان» وقد جاء في مرحلة مهمة، حيث رأينا ضرورة تضمينه كافة البرامج تماشيا مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولدى الطلبة سوء فهم، تهتم الجامعات بتطوير برامجها ووضع خطط إستراتيجية خمسية، خاصة بعد جائحة كورونا.

«الوطن»: مع عودة الدراسة في سبتمبر القادم على ألا يستوعب الفصل الدراسي أكثر من 9 طلبة، ماذا عن الجامعات الخاصة؟

- عواد: هناك أمور يجب أن تتضح أكثر، ومن أبرزها أن جزءاً من التعليم سيكون عن بُعد والجزء الآخر يستلزم الحضور مثل المختبرات وغيرها سيتم وضع خطط للتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وتخفيض الأعداد في المختبرات وغيرها من الإجراءات التي أوصت بها اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا.

«الوطن»: وهل سيؤثر ذلك على التكلفة ورسوم الجامعات سواء بالزيادة أو النقصان؟

- عواد: المهم لدينا هو المخرجات، فهناك كثير من الإجراءات المتخذة التي نعمل عليها مثل تصوير المحاضرات والتجارب العملية وأمور أخرى، وربما تزداد الرسوم تبعا لذلك.

«الوطن»: كم تقدر نسبة الزيادة في الرسوم حال تطبيق إجراءات كورونا؟

- الحواج: الأمر سابق لأوانه، ولكن الجامعات الخاصة مستعدة، وهي التي ستقرر طريقة التعليم في سبتمبر القادم، ونعتقد أن التعليم سيستمر في جزء منه عن بعد والآخر وجها لوجه، وستكون هناك تكلفة على الجامعات، ولكن لأننا مؤسسات وطنية لا ننظر للربحية بل سنضغط على أنفسنا ونتحمل الكلفة الإضافية، وهناك اتفاق مع التعليم العالي بألا نرهق الطلبة، ولم نقرر زيادة حتى الآن، وربما سيكون هناك تخفيض.

- الشويخ: تم عقد اجتماع مع مؤسسات التعليم العالي ونوقشت استعدادات المؤسسات لعودة الطلبة في سبتمبر مع استعداد الجامعات لعام دراسي جديد مع الالتزام بنفس الأنظمة واللوائح والرسوم الدراسية مع وجود الخيارات المتاحة في حال ورود مستجدات أخرى.

«الوطن»: هل سيتم تخفيض أعداد الطلبة في القبول؟

- الشويخ: يتم وضع سقف قبول لكل مؤسسة، وضعه التعليم العالي بناء على المعطيات والبنية التحتية والبرامج المطروحة وعدد الأساتذة، ولا يختلف قبول الطلبة مع بداية العام الأكاديمي، وسيكون بنفس المعدل الموجود لدى الجامعات، وفي حال تغير وضع الجائحة يمكن اللجوء للخيارات الأخرى، وسيوزع دليل استرشادي على الجامعات.

- عواد: أعداد القبول تحكمها لوائح وتوجيهات التعليم العالي، ولكن يجب أن تكون الجامعات مستعدة للتعامل مع الأعداد ونسبة الطلبة للأساتذة، وطبقنا عدة سيناريوهات.

وأود الإشارة إلى أن التعليم يجب أن يمثل مصدر دخل للمملكة، ويمكن أن نرى ذلك يحدث في أمريكا وبريطانيا، واليوم في دبي، حيث إن تنوع الجامعات الخاصة في البحرين سيستقطب مزيداً من الطلبة.

- الحواج: لو أن في البحرين 40 ألف طالب من الخارج يمكن أن يرفدوا موازنة البحرين بقرابة ملياري دينار، ونستطيع أن نحول صناعة التعليم مصدر دخل أساسي.