حسن الستري
اعتبرت الحكومة، المشروع النيابي برفع فترة ساعتي الرعاية للأم العاملة بالقطاع الخاص إلى مدة عامين في غير صالح إدماج المرأة في سوق العمل، وطلبت من مجلس النواب إعادة النظر فيه.
وطبقاً لمشروع القانون، تستحق المرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها عامين من العمر فترتي رعاية لرضاعة طفلها، على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد الفترتين طبقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.
وطبقاً للنص النافذ، فإن المرأة العاملة في القطاع الأهلي تستحق فترتي رعاية لا تقل مدة كل منهما عن ساعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ولا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة حتى يبلغ عاماً واحداً.
وبحسب النواب، فإن المشروع يهدف إلى مساوة المرأة العاملة في القطاع الخاص مع نظيرتها العاملة في القطاع العام.
ورأت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للمقترح: أن النص الحالي لساعات الرضاعة والرعاية للعاملات في القطاع الأهلي يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل في القطاع الخاص، ولا يخل بمبدأ المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص وبين تلك العاملة بالقطاع الحكومي، نظراً لاختلاف المركز القانوني لكل منهما، فضلاً عن اختلاف المركز القانون هي لرب العمل في القطاعين، بما يؤدي إلى المغاير في بعض الأوضاع الوظيفية والمزايا بين العاملات الخاضعات لتشريعات الخدمة المدنية وبين اقرانهم من العاملات الخاضعات للطبيعة الخاصة لتلك الوظائف، ذلك لأن القطاع الأهلي يضم أكثر من 82 ألفاً من أصحاب العمل وأغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أقل من 10 عمال، ما يعني صعوبة منحهم المرأة العاملة ذات المزايا المتوفرة بالقطاع الحكومي.
وذكرت الحكومة، أنه من الجائز أن تغاير السلطات التشريعية بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها نتيجة الفوارق الحقيقية بين أرباب الأعمال في القطاع الخاص وبين الحكومة كرب عمل، وأكدت أن التعديل المقترح من النواب قد يدفع أصحاب الأعمال إلى إعادة النظر في وضع العاملات لديها سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيؤدي إلى عدم إقبال أصحاب الأعمال على توظيف المرأة في القطاع الخاص، في الوقت التي تشكل النساء غالبية العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
اعتبرت الحكومة، المشروع النيابي برفع فترة ساعتي الرعاية للأم العاملة بالقطاع الخاص إلى مدة عامين في غير صالح إدماج المرأة في سوق العمل، وطلبت من مجلس النواب إعادة النظر فيه.
وطبقاً لمشروع القانون، تستحق المرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها عامين من العمر فترتي رعاية لرضاعة طفلها، على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد الفترتين طبقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.
وطبقاً للنص النافذ، فإن المرأة العاملة في القطاع الأهلي تستحق فترتي رعاية لا تقل مدة كل منهما عن ساعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ولا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة حتى يبلغ عاماً واحداً.
وبحسب النواب، فإن المشروع يهدف إلى مساوة المرأة العاملة في القطاع الخاص مع نظيرتها العاملة في القطاع العام.
ورأت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للمقترح: أن النص الحالي لساعات الرضاعة والرعاية للعاملات في القطاع الأهلي يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل في القطاع الخاص، ولا يخل بمبدأ المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص وبين تلك العاملة بالقطاع الحكومي، نظراً لاختلاف المركز القانوني لكل منهما، فضلاً عن اختلاف المركز القانون هي لرب العمل في القطاعين، بما يؤدي إلى المغاير في بعض الأوضاع الوظيفية والمزايا بين العاملات الخاضعات لتشريعات الخدمة المدنية وبين اقرانهم من العاملات الخاضعات للطبيعة الخاصة لتلك الوظائف، ذلك لأن القطاع الأهلي يضم أكثر من 82 ألفاً من أصحاب العمل وأغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أقل من 10 عمال، ما يعني صعوبة منحهم المرأة العاملة ذات المزايا المتوفرة بالقطاع الحكومي.
وذكرت الحكومة، أنه من الجائز أن تغاير السلطات التشريعية بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها نتيجة الفوارق الحقيقية بين أرباب الأعمال في القطاع الخاص وبين الحكومة كرب عمل، وأكدت أن التعديل المقترح من النواب قد يدفع أصحاب الأعمال إلى إعادة النظر في وضع العاملات لديها سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيؤدي إلى عدم إقبال أصحاب الأعمال على توظيف المرأة في القطاع الخاص، في الوقت التي تشكل النساء غالبية العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
