أكدت المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية إيمان جناحي، أهمية التوازن دائماً بين طرح الحقوق والواجبات، معتبرة أنه لا حقوق دون واجبات، وبالتالي فإن عملية التوازن بين الأمرين عملية دقيقة للغاية، داعية إلى فهم طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة.
وشددت على دور المعهد كمؤسسة وطنية معنية في العمل السياسي والديمقراطي، مبينة تلمس الاهتمام والعناية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لملف حقوق الإنسان، وهو ما تم التأكيد عليه في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، وفي كل القوانين والتشريعات الصادرة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى".
وقالت: "لا شك أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان من خلال ما حصلت عليه من إشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأضافت: "كانت قضية حقوق الإنسان على رأس أولويات المشروع الإصلاحي الشامل، من خلال الحرص على تأسيس عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون السجناء ولجنة التظلمات واللجان المعنية بحقوق الإنسان في السلطة التشريعية، إلى جانب العناية القصوى بتطوير التشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت "يجب على المجتمع الذي يطالب بحقوقه بشكل مشروع أن يكون قادراً على أداء واجباته أيضا بما يفرض عليه من وقوانين وتشريعات ، وكل حق يقابله واجب، ومن هنا فقد عمل المعهد على نشر ثقافة حقوق الإنسان بشقيها فهما ضروريان لفهم طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة، وبين الأفراد فيما بينهم، بما يحفظ حقوق الجميع".
وأردفت قائلة: "حرص المعهد منذ إنشائه على تنفيذ الرؤية الملكية السامية في دعم ثقافة حقوق الإنسان، والتي خصصت هدفين من أهدافه لثقافة حقوق الإنسان عن طريق توعية المجتمع ودعم المنظمات العاملة عليها، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، والتي تم توجيه جزء كبير منها للطلاب والمدرس، وكان للمعهد السبق في تقديم برنامج المعايير الحقوقية للعمل الشرطي لضباط الأكاديمية الملكية للشرطة والمستمر حاليا منذ إطلاقه في عام 2013، واستفاد منه أكثر من 400 ضابطاً، كما تضمنت إصدارات المعهد المختلفة قضايا حقوق الإنسان؛ والتي جاءت في 4 إصدارات موسوعية كان منها القانوني والسياسي، وركزت على وضعية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومقارنتها بالقوانين الدولية والعربية، كما حرص المعهد على تبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان من خلال شراكات واتفاقيات تعاون، فتم تنفيذ برنامج حقوقي بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي استمر 3 سنوات، واستفاد منه أكثر من 1000 موظف في مختلف المؤسسات الوطنية".
{{ article.visit_count }}
وشددت على دور المعهد كمؤسسة وطنية معنية في العمل السياسي والديمقراطي، مبينة تلمس الاهتمام والعناية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لملف حقوق الإنسان، وهو ما تم التأكيد عليه في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، وفي كل القوانين والتشريعات الصادرة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى".
وقالت: "لا شك أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان من خلال ما حصلت عليه من إشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأضافت: "كانت قضية حقوق الإنسان على رأس أولويات المشروع الإصلاحي الشامل، من خلال الحرص على تأسيس عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون السجناء ولجنة التظلمات واللجان المعنية بحقوق الإنسان في السلطة التشريعية، إلى جانب العناية القصوى بتطوير التشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت "يجب على المجتمع الذي يطالب بحقوقه بشكل مشروع أن يكون قادراً على أداء واجباته أيضا بما يفرض عليه من وقوانين وتشريعات ، وكل حق يقابله واجب، ومن هنا فقد عمل المعهد على نشر ثقافة حقوق الإنسان بشقيها فهما ضروريان لفهم طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة، وبين الأفراد فيما بينهم، بما يحفظ حقوق الجميع".
وأردفت قائلة: "حرص المعهد منذ إنشائه على تنفيذ الرؤية الملكية السامية في دعم ثقافة حقوق الإنسان، والتي خصصت هدفين من أهدافه لثقافة حقوق الإنسان عن طريق توعية المجتمع ودعم المنظمات العاملة عليها، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، والتي تم توجيه جزء كبير منها للطلاب والمدرس، وكان للمعهد السبق في تقديم برنامج المعايير الحقوقية للعمل الشرطي لضباط الأكاديمية الملكية للشرطة والمستمر حاليا منذ إطلاقه في عام 2013، واستفاد منه أكثر من 400 ضابطاً، كما تضمنت إصدارات المعهد المختلفة قضايا حقوق الإنسان؛ والتي جاءت في 4 إصدارات موسوعية كان منها القانوني والسياسي، وركزت على وضعية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومقارنتها بالقوانين الدولية والعربية، كما حرص المعهد على تبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان من خلال شراكات واتفاقيات تعاون، فتم تنفيذ برنامج حقوقي بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي استمر 3 سنوات، واستفاد منه أكثر من 1000 موظف في مختلف المؤسسات الوطنية".
