ناقشت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال عقدها اجتماعها السابع عشر عن بعد، برئاسة د.مال الله الحمادي، وعضوية د.فوزية الصالح، والمحامية دينا اللظي، ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، والتي من ضمنها طلبات عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة (جو)، وذلك على ضوء الزيارة الأخيرة التي قامت بها اللجنة بهدف التأكد مما ورد في تلك الطلبات، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وما ورد في القوانين المحلية ذات الصلة، فضلاً عن الوقوف على مدى تمتعهم بحقوق الإنسان المختلفة.
كما تطرقت اللجنة إلى مجريات الزيارة التي قامت بها إلى مركز إبعاد الرجال الأجانب بالمنطقة الجنوبية (ألبا)، والتي تم خلالها الاطلاع عن كثب على أوضاع الأجانب الذين شملهم العفو الملكي، ومتابعة ما تم مع سفاراتهم وقنصلياتهم في البلاد لتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، لا سيما في ظل الوضع الاستثنائي الحالي الذي تشهده المملكة والعالم أجمع.
وأكدت اللجنة أنه انطلاقاً من الدور الرقابي والحقوقي المنوط بالمؤسسة وفقاً لقانون إنشائها، والذي منحها صلاحيات واسعة لإجراء الزيارات الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من الأوضاع المعيشية لنزلاء تلك المراكز، وللوقوف على مدى توافر حقوق الإنسان الأساسية لهم، فإن المؤسسة ستواصل بعزم إجراء زياراتها الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من تمتع جميع نزلاء تلك المراكز بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لا سيما خلال موسم عاشوراء، وفقاً للقوانين والأنظمة وتوجيهات الجهات المعنية بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية بما في ذلك التباعد الاجتماعي.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمراجعة برنامج زيارتها المقترحة إلى دور الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية على اختلافها بهدف التأكد من مدى توافر حقوق الإنسان لنزلاء تلك الدور، علماً بأن اللجنة قد عقدت اجتماعها السادس عشر في وقت سابق من الشهر الماضي.
{{ article.visit_count }}
كما تطرقت اللجنة إلى مجريات الزيارة التي قامت بها إلى مركز إبعاد الرجال الأجانب بالمنطقة الجنوبية (ألبا)، والتي تم خلالها الاطلاع عن كثب على أوضاع الأجانب الذين شملهم العفو الملكي، ومتابعة ما تم مع سفاراتهم وقنصلياتهم في البلاد لتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، لا سيما في ظل الوضع الاستثنائي الحالي الذي تشهده المملكة والعالم أجمع.
وأكدت اللجنة أنه انطلاقاً من الدور الرقابي والحقوقي المنوط بالمؤسسة وفقاً لقانون إنشائها، والذي منحها صلاحيات واسعة لإجراء الزيارات الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من الأوضاع المعيشية لنزلاء تلك المراكز، وللوقوف على مدى توافر حقوق الإنسان الأساسية لهم، فإن المؤسسة ستواصل بعزم إجراء زياراتها الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من تمتع جميع نزلاء تلك المراكز بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لا سيما خلال موسم عاشوراء، وفقاً للقوانين والأنظمة وتوجيهات الجهات المعنية بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية بما في ذلك التباعد الاجتماعي.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمراجعة برنامج زيارتها المقترحة إلى دور الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية على اختلافها بهدف التأكد من مدى توافر حقوق الإنسان لنزلاء تلك الدور، علماً بأن اللجنة قد عقدت اجتماعها السادس عشر في وقت سابق من الشهر الماضي.
