قال وكيل محكمة التمييز رئيس الإشراف القضائي بالمملكة القاضي محمد البوعينين، إن البحرين تقدمت في وقت سابق بمقترح التحول الرقمي في المحاكم واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مبيناً أنه بات ضرورياً اليوم في ظل ما يتعرض له العالم لجائحة كورونا (كوفيد 19) ما يدفع إلى الإسراع في التحول الرقمي في جميع القطاعات لا سيما في القطاع القضائي والعدلي، والاعتماد على تقنيات الاتصال عن بُعد وتوظيف التطورات تقنية المعلومات لتحسين كفاءة وسرعة الأداء في المنظومة القضائية وتقديم أفضل الخدمات للأفراد والمجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع الخامس للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل اجتماع اللجنة القاضي البوعينين عبر الاتصال المرئي.
وقال البوعينين إن الاجتماعات الدورية للمحاكم العليا والتمييز تعزز العلاقات الأخوية والعمل القضائي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقق مزيداً من الإنجازات الطموحة المشتركة، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود القضائية المشتركة بين دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس والحفاظ على مكتسبات دول مجلس التعاون الخليجي ومصالح شعوبها.
وبين البوعينين أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات بحسب جدول الأعمال المعد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أبرزها مشروع نظام (القانون) الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، وآلية عمل لجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وورقة العمل المقدمة من سلطنة عُمان بعنوان (الطعن لمصلحة القانون في المواد المدنية والجزائية)، ومقترح محكمة التمييز بالمملكة بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم.
مقترح مملكة البحرين بإيجاد نقطة اتصال إلكترونية لتلقي طلبات المحاكم بشأن الإعلانات والإنابات القضائية والتنفيذية الأحكام بين دول مجلس التعاون، ومقترح دولة قطر بشأن توحيد المصطلحات القانونية والقضائية.
الجدير بالذكر أن وفد المملكة القضائي برئاسة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين تقدم لدى مشاركتهم في اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون الخليجي الذي عقد بمقر المحكمة العليا في سلطنة عمان في نوفمبر 2019 بمبادرة البحرين بشأن التحول الرقمي في المحاكم واستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تسهيل سير العدالة واختصار الوقت، ودوره في استشراف المستقبل للمنظومة القضائية، وطرح التحديات التي قد تعتري المحاكم في ظل هذه التغيرات التقنية الحديثة، من حيث مدى تأثير إدخال الذكاء الاصطناعي على إجراءات التقاضي في المحاكم بشكل عام وعلى الخدمات القضائية للمتقاضين.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع الخامس للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل اجتماع اللجنة القاضي البوعينين عبر الاتصال المرئي.
وقال البوعينين إن الاجتماعات الدورية للمحاكم العليا والتمييز تعزز العلاقات الأخوية والعمل القضائي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقق مزيداً من الإنجازات الطموحة المشتركة، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود القضائية المشتركة بين دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس والحفاظ على مكتسبات دول مجلس التعاون الخليجي ومصالح شعوبها.
وبين البوعينين أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات بحسب جدول الأعمال المعد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أبرزها مشروع نظام (القانون) الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، وآلية عمل لجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وورقة العمل المقدمة من سلطنة عُمان بعنوان (الطعن لمصلحة القانون في المواد المدنية والجزائية)، ومقترح محكمة التمييز بالمملكة بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم.
مقترح مملكة البحرين بإيجاد نقطة اتصال إلكترونية لتلقي طلبات المحاكم بشأن الإعلانات والإنابات القضائية والتنفيذية الأحكام بين دول مجلس التعاون، ومقترح دولة قطر بشأن توحيد المصطلحات القانونية والقضائية.
الجدير بالذكر أن وفد المملكة القضائي برئاسة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين تقدم لدى مشاركتهم في اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون الخليجي الذي عقد بمقر المحكمة العليا في سلطنة عمان في نوفمبر 2019 بمبادرة البحرين بشأن التحول الرقمي في المحاكم واستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تسهيل سير العدالة واختصار الوقت، ودوره في استشراف المستقبل للمنظومة القضائية، وطرح التحديات التي قد تعتري المحاكم في ظل هذه التغيرات التقنية الحديثة، من حيث مدى تأثير إدخال الذكاء الاصطناعي على إجراءات التقاضي في المحاكم بشكل عام وعلى الخدمات القضائية للمتقاضين.
