أيمن شكل
بعد أن تزوجها وقرر إدخالها كشريك في مؤسسة تجارية بأمواله، عادت زوجة أفريقية لاتهام زوجها البريطاني باختلاس أموال الشركة، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأته بعدما تبين أنه صرف من جيبه الخاص على الشركة.
الواقعة تتحصل فيما أبلغت به الزوجة الشرطة قائلة إن المتهم "زوجها" قام بالاستيلاء على أكثر من 106 آلاف دينار بحريني، وذلك عن طريق تحويل تلك المبالغ من حساب شركتهما لحسابه الشخصي، وقالت إنه لم يسلمها أرباحاً مستحقة لها بما نسبته 23% كونها شريكة معه وآخر بحريني بتلك النسبة.
الزوجة لم تكتفِ بهذه التهمة بل طالبت بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية ومنع زوجها من إدارتها، قبل أن تتقدم بهذا البلاغ، ولم ينفِ الزوج تحويل المبالغ لحسابه ولكنه أكد أنها لإنهاء معاملات خاصة بالشركة وبصفته المدير العام، وقد قام بتسديد مستحقات للشركة.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2016 – 2018 اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله كونه أحد العاملين في الشركة.
وقررت المحكمة ندب خبير محاسبي والذي كشف في تقريره أن الزوج المتهم قام بالفعل بتحويل مبلغ 162 ألف دينار من حساب الشركة إلى حساباته الشخصية، لكنه قام بسداد مصروفات للشركة تتجاوز 163 ألف دينار وأنه دفع من حسابه الشخصي أكثر من 700 دينار أي أنه دائن للشركاء بهذا المبلغ.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أنها تطمئن لما جاء في تقرير الخبير المحاسبي، وتتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وقالت إنه من المقرر قضاء أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم، إذ إن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وقد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ولم ترَ ما تطمئن إلى إدانة المتهم، وقضت ببراءته مما أسند إليه.
{{ article.visit_count }}
بعد أن تزوجها وقرر إدخالها كشريك في مؤسسة تجارية بأمواله، عادت زوجة أفريقية لاتهام زوجها البريطاني باختلاس أموال الشركة، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأته بعدما تبين أنه صرف من جيبه الخاص على الشركة.
الواقعة تتحصل فيما أبلغت به الزوجة الشرطة قائلة إن المتهم "زوجها" قام بالاستيلاء على أكثر من 106 آلاف دينار بحريني، وذلك عن طريق تحويل تلك المبالغ من حساب شركتهما لحسابه الشخصي، وقالت إنه لم يسلمها أرباحاً مستحقة لها بما نسبته 23% كونها شريكة معه وآخر بحريني بتلك النسبة.
الزوجة لم تكتفِ بهذه التهمة بل طالبت بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية ومنع زوجها من إدارتها، قبل أن تتقدم بهذا البلاغ، ولم ينفِ الزوج تحويل المبالغ لحسابه ولكنه أكد أنها لإنهاء معاملات خاصة بالشركة وبصفته المدير العام، وقد قام بتسديد مستحقات للشركة.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2016 – 2018 اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله كونه أحد العاملين في الشركة.
وقررت المحكمة ندب خبير محاسبي والذي كشف في تقريره أن الزوج المتهم قام بالفعل بتحويل مبلغ 162 ألف دينار من حساب الشركة إلى حساباته الشخصية، لكنه قام بسداد مصروفات للشركة تتجاوز 163 ألف دينار وأنه دفع من حسابه الشخصي أكثر من 700 دينار أي أنه دائن للشركاء بهذا المبلغ.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أنها تطمئن لما جاء في تقرير الخبير المحاسبي، وتتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وقالت إنه من المقرر قضاء أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم، إذ إن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وقد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ولم ترَ ما تطمئن إلى إدانة المتهم، وقضت ببراءته مما أسند إليه.
