أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مستمر وبناء وهو ما يتحقق بالعديد من المكتسبات والاستماع الى الآراء ودراستها بالشكل المستفيض والذي ينتج عنه تحقيق العديد من الخيارات والاستجابة لها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التقدم بالمملكة وجعل المواطن الخيار الأمثل للتوظيف.
وأشاد السلوم بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية «تصريح العمل المرن» والتي تأتي بهدف تطوير هذا النظام وتفعيله الأمثل تطويراً لأنظمة سوق العمل وأدواتها الرقابية وتعزيزاً لفرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف.
وقال إن مجلس النواب ناقش العديد من الخطوات والملاحظات بشأن تصريح العمل المرن خلال دور الانعقاد الماضي وتم رفع العديد من التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، وأن موافقة مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن ستساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار لسوق العمل.
وذكر أن اتخاذ الإجراءات المناسبة والقيام بالحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية والتأكد من عدم قيام أصحاب العمل الأجانب من قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لهم مزاولتها سيساهم كذلك في ضبط الإجراءات المتخذة وعدم المخالفة والحصول على النتائج المرجوة من عدم التأثير على أصحاب العمل البحرينيين.
ونوه إلى أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لمواجهة الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي إليه بأسرع وقت ممكن والدعم الذي تم تقديمه لكافة القطاعات المتأثرة، والذي يأتي قرار مراجعة تطوير تصريح العمل المرن مواكبة للأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتي كذلك في ضوء الاهتمام بجعل المواطن الخيار الأمثل للتوظيف وهذا ما قامت به هيئة تنظيم سوق العمل من اشتراطات وضوابط لأصحاب العمل بنشر إعلانات الشواغر في كافة الصحف المحلية بشكل دوري وإلزامي لإعطاء الفرصة للمواطنين بالتقدم لهذه الوظائف والتي نشيد بالإجراءات المتخذة في تحقيق المزيد من الخطوات الداعمة لزيادة نسبة البحرنة في القطاع الخاص.
وبين أن الجهود المبذولة من كافة العاملين في الصفوف الأمامية هي محل تقدير واعتزاز وأن مساهماتهم في خفض نسبة الإصابة بفيروس كورونا لوقف انتشار المرض ساهمت في عودة العديد من الأنشطة مع التأكيد على ضرورة التقيد بالاحتياطات الاحترازية من لبس الكمامات وغيرها من الإرشادات المهمة والتي تأتي للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة وعودة النشاط التجاري وتعافيه جراء هذه الجائحة، بالإضافة إلى المحافظة على وظائف العاملين في القطاع الخاص والتي قامت الحكومة الموقرة بتقديم الدعم اللازم من أجل ديمومة واستمرار القطاع الخاص لأهميته في رفد الاقتصاد الوطني ودعمه في مثل هذه الظروف الاقتصادية، لافتاً أن وضع الضوابط والمعايير في ما يتعلق بتصريح العمل المرن هو تأكيد على ما تم تداوله سابقاً في هذا الملف الحيوي وبما لا يؤثر على البحرينيين ومنافسة العمالة المرنة لهم في قطاعاتهم المختلفة.
وأشاد السلوم بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية «تصريح العمل المرن» والتي تأتي بهدف تطوير هذا النظام وتفعيله الأمثل تطويراً لأنظمة سوق العمل وأدواتها الرقابية وتعزيزاً لفرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف.
وقال إن مجلس النواب ناقش العديد من الخطوات والملاحظات بشأن تصريح العمل المرن خلال دور الانعقاد الماضي وتم رفع العديد من التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، وأن موافقة مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن ستساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار لسوق العمل.
وذكر أن اتخاذ الإجراءات المناسبة والقيام بالحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية والتأكد من عدم قيام أصحاب العمل الأجانب من قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لهم مزاولتها سيساهم كذلك في ضبط الإجراءات المتخذة وعدم المخالفة والحصول على النتائج المرجوة من عدم التأثير على أصحاب العمل البحرينيين.
ونوه إلى أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لمواجهة الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي إليه بأسرع وقت ممكن والدعم الذي تم تقديمه لكافة القطاعات المتأثرة، والذي يأتي قرار مراجعة تطوير تصريح العمل المرن مواكبة للأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتي كذلك في ضوء الاهتمام بجعل المواطن الخيار الأمثل للتوظيف وهذا ما قامت به هيئة تنظيم سوق العمل من اشتراطات وضوابط لأصحاب العمل بنشر إعلانات الشواغر في كافة الصحف المحلية بشكل دوري وإلزامي لإعطاء الفرصة للمواطنين بالتقدم لهذه الوظائف والتي نشيد بالإجراءات المتخذة في تحقيق المزيد من الخطوات الداعمة لزيادة نسبة البحرنة في القطاع الخاص.
وبين أن الجهود المبذولة من كافة العاملين في الصفوف الأمامية هي محل تقدير واعتزاز وأن مساهماتهم في خفض نسبة الإصابة بفيروس كورونا لوقف انتشار المرض ساهمت في عودة العديد من الأنشطة مع التأكيد على ضرورة التقيد بالاحتياطات الاحترازية من لبس الكمامات وغيرها من الإرشادات المهمة والتي تأتي للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة وعودة النشاط التجاري وتعافيه جراء هذه الجائحة، بالإضافة إلى المحافظة على وظائف العاملين في القطاع الخاص والتي قامت الحكومة الموقرة بتقديم الدعم اللازم من أجل ديمومة واستمرار القطاع الخاص لأهميته في رفد الاقتصاد الوطني ودعمه في مثل هذه الظروف الاقتصادية، لافتاً أن وضع الضوابط والمعايير في ما يتعلق بتصريح العمل المرن هو تأكيد على ما تم تداوله سابقاً في هذا الملف الحيوي وبما لا يؤثر على البحرينيين ومنافسة العمالة المرنة لهم في قطاعاتهم المختلفة.
