ضبطت هيئة تنظيم سوق العمل 29 مؤسسة مخالفة تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام الساعة دون ترخيص من قبل الهيئة، وذلك في حملة مشتركة مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020.وقال مدير إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل أحمد إبراهيم الجنيد أن الهيئة حريصة على متابعة ومراقبة سوق العمل بما يضمن التصدي لأي نشاط مخالف للقانون، مشيرًا إلى أنَّ الحملة الأخيرة أسفرت كذلك عن ضبط 53 عاملة منزلية مخالفة توردها هذه المؤسسات للجمهور، من بينهن 4 عاملات عليهن تعميم بإلقاء القبض من قبل المديريات الأمنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المؤسسات والعمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.وكشف الجنيد إلى أن إجمالي عدد المؤسسات المخالفة التي تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغ 58 مؤسسة، فيما بلغ عدد العمالة المخالفة الإجمالي التي ضبطت نحو 131 عاملة.ولفت إلى أن الهيئة ومع إعادة الهيكلة الجديدة، شكّلت فريقًا جديدًا للرصد والمتابعة والتوثيق لأي نشاط مخالف، مؤكدًا أنَّ الفريق يضم عناصر مدربة تتمتع بخبرة واسعة يعمل بجد بما يضمن التصدي لأي نشاط مخالف للقانون، مستدركًا أن هذا الدور يتطلب شراكة مجتمعية تتمثل في عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة.ودعا الجنيد جمهور المستفيدين من مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع الجهات الحكومية من خلال عدم التعامل مع المكاتب المخالفة لما يشكله ذلك من ضرر على مستوى المجتمع والأسرة، إضافة إلى انعكاساته الصحية لاسيما في هذه الفترة التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا (كوفيد -19)، والتي تتطلب وعيًا والتزامًا عاليًا من قبل الجميع، مضيفًا أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة أو عمالة غير نظامية قد لا تتلقى الرعاية الصحية المناسبة ولا تخضع للفحص الطبي الدوري، وتتنقل يوميًا بين أكثر من منزل قد تكون سببًا مؤثرًا على صحة وسلامة الأسرة، وانتشار ونقل الأمراض.ونوه إلى أن الهيئة أوجدت البديل القانوني للجمهور ممثلاً في وكالات التوريد والتي توفر عمالة منزلية مؤقتة وفق تعاقدات رسمية، داعيًا الجميع إلى الاطلاع مكاتب التوظيف ومكاتب توريد الأيدي العاملة المرخصة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh لتعامل معها وضمان حقوقهم، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بتحديث هذه القائمة بصورة أسبوعية.وأوضح أن التعامل مع المكاتب المرخصة يضمن حقوق المواطنين والمقيمين ويحمي الأسر من أية انعكاسات سلبية، مشيرًا إلى أنَّ سجلات هذه الوكالات يتم متابعتها بصورة دائمة وهو ما يمنح الجمهور درجة أعلى من الأمان، علاوة على أنَّ التعامل مع الوكالات المعتمدة يضمن حقوق جميع الأطراف.وأعرب الجنيد عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش على المؤسسات المخالفة لاسيما الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تعاونهم الدائم، مشيرًا إلى أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل في المملكة وحماية المجتمع.