صرحت مـريــم الغيــص وكيل النيــابة بنيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنجرت تحقيقاتها في واقعة إتجار بخمس فتيات وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الاولى وحددت جلسة بتاريخ 13/09/2020 لنـظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروي ضحية عن معاناتها في واقعة إتجار بالبشر من قبل المتهمين، حيث بادرت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمسة ضحايا تم إيهامهن بتوفير فرص عمل في مملكة البحرين وإجبارهن على توقيع سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر السفر وتم نقلهن إلى أحدى الدول ومن ثم إلى مملكة البحرين وإيواهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق تهديدهن بتقديم سندات المديونية الموقعة عليها من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمين.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت إيداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً وكما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمين يقومون بالإتجار بالأشخاص بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهام الضحايا بتوفير فرص عمل وإجبارهن على توقيع سندات مديونية وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تروي ضحية عن معاناتها في واقعة إتجار بالبشر من قبل المتهمين، حيث بادرت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمسة ضحايا تم إيهامهن بتوفير فرص عمل في مملكة البحرين وإجبارهن على توقيع سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر السفر وتم نقلهن إلى أحدى الدول ومن ثم إلى مملكة البحرين وإيواهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق تهديدهن بتقديم سندات المديونية الموقعة عليها من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمين.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت إيداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً وكما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمين يقومون بالإتجار بالأشخاص بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهام الضحايا بتوفير فرص عمل وإجبارهن على توقيع سندات مديونية وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
