أيمن شكل - التصدي لـ331 مليون هجوم إلكتروني- 50 خدمة إلكترونية قادمة خلال 6 أشهر- 5.5 ملايين زيارة للموقع في 2020 وأنجزنا مليون معاملة- 3.8 ملايين تحميل للتطبيقات ومليون تحميل لـ«مجتمع واعي»- 45 خدمة إلكترونية خلال شهرين فقط كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، عن أن إجمالي المبالغ المالية التي أنجزتها البوابة الوطنية التابعة للهيئة بلغت 74 مليون دينار خلال 2020، مقابل 83 مليون دينار لذات الفترة في العام الماضي.وأرجع سبب انخفاض المبلغ إلى قرار الحكومة إسقاط فواتير الكهرباء والماء وتقديم عدد من الخدمات الحكومية مجاناً خلال جائحة كورونا «كوفيد19»، موضحاً أن الهيئة تصدت لـ331 مليون هجوم إلكتروني في العام 2020.وأعلن خلال مشاركته في اللقاء المباشر الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، ضمن برنامج «ترابط 2» عبر تطبيق»زووم»، عن خطة أقرها وزير الداخلية لتقديم ما بين 40 و50 خدمة خلال الأشهر الـ6 المقبلة، حيث تم حصر الجهات التي لديها عشرات الخدمات الممكن تحويلها إلكترونياً، لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية واللجنة العليا لتقنية المعلومات تتابعان الخطة بشكل مستمر.ويهدف برنامج «ترابط 2»، إلى استعراض جهود المؤسسات والهيئات الحكومية للحد من آثار جائحة كورونا، وتعزيز قنوات التواصل بين المسؤولين ومختلف فئات المجتمع.وأكد القائد أن الهيئة تعد شريكاً للخطة الوطنية «بحريننا»، وتعمل مع جميع شركاء الخطة لتقديم ودعم المبادرات والخدمات الإلكترونية، مثل سجل الخبراء ومنصة المتطوعين وتطبيق وجهتي، مشيراً إلى أن حرص وتعاون مؤسسات الدولة على تقديم هذه الخدمات يأتيان ضمن أهداف تعزيز المواطنة وترسيخ القيم.وشدد على أن التطوير الذي يحدث يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية بأهمية وضع الإستراتيجيات الخاصة بالتقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أثبتت الجائحة جاهزية البحرين لتكون من أفضل الدول في التعامل معها وآثارها الكبيرة، كما يأتي التحول الإلكتروني بفضل توجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وقال القائد: إن تطوير خدمات الحكومة إلكترونياً هو جزء من الاهتمام باستمرارية الخدمات الحكومية، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لكل ما يحقق سعادة ورضا المواطن والمحافظة على صحته ووقته وتسهيل الإجراءات الخاصة بمعاملاته واحتياجاته، وأن المواطن هو ثروة الوطن، ومعاً نبني الوطن.وقدم نبذة تعريفية عن الهيئة وقطاعاتها وأبرز الجهود التي تبذلها بمختلف إداراتها من أجل تحقيق التحول الرقمي، كما استعرض جهود الهيئة في مجال تطويع التقنيات الحديثة، وإطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة من أجل الحد من آثار (كوفيد19).واستعرض القطاعات الخاصة بالهيئة وتقديم الخدمات الخاصة بكل وزارة، والانتقال من وزارة إلى أخرى بشكل سلس على موقع الهيئة، لافتاً إلى قيام الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات، وإلغاء غير المطلوب منها، وإبعاد التدخل البشري بأقصى قدر ممكن بطرق متقدمة.ونوه إلى وجود قطاع خاص بأمن المعلومات والاختراقات، مبيناً أن الهيئة أصدرت حزمة إحصاءات ومسوحات سكانية وديموغرافية واقتصادية وسياحية وغيرها، تخدم متخذي القرار والمستثمرين.وأوضح أن الهيئة تقدم 470 خدمة إلكترونية متكاملة، واستقبلت 5.5 ملايين زيارة في 2020، وأنجزت أكثر من مليون معاملة إلكترونية، وتم تحميل التطبيقات التي أطلقتها الهيئة أكثر من 3.8 ملايين مرة، مشيراً إلى أن الهيئة استطاعت أن تطلق 45 خدمة إلكترونية خلال شهرين فقط، بينما كان المتوسط السنوي هو 40 خدمة.ونوه بخدمات البطاقة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات بطاقة الهوية الإلكترونية المنجزة منذ تدشينها في 29 مارس حتى 26 أغسطس الماضي أكثر من 86 ألف معاملة، ولم يتم إغلاق تقديم خدمات بطاقة الهوية يوماً واحداً منذ مارس حتى تاريخه. كما أطلقت الهيئة تحت رعاية وزير الداخلية 12 خدمة لبطاقة الهوية.وقال: «استطعنا تخفيض عدد الموظفين في موقع الهيئة ووضع خطة كاملة للتعامل مع الجائحة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات الواردة إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) نحو 148 ألف، تم الرد عليها من خلال الجهات الحكومية المنضمة إلى النظام بنسبة التزام 99% للرد خلال الفترة الزمنية المحددة.فيما بلغ عدد الحالات الواردة للنظام ما يقارب 42 ألف حالة منذ يناير حتى أغسطس الجاري، ما يعكس الزيادة الواضحة في إقبال الجمهور على النظام في ظل زيادة وتيرة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في الفترة الأخيرة.ولفت إلى تسارع الخدمات الإلكترونية بعد جائحة كورونا، حيث تمكنت الهيئة من الاستجابة لمقترحات الجمهور، وأثبتت خطط العمل عن بعد جاهزيتها، إذ استطاعت الأجهزة الحكومية العمل عن بعد خلال فترة وجيزة بطرق آمنة لدخول الموظفين، وتم عمل وصلات للموظفين ما بين 6 و7 آلاف وصلة في أسبوع للدخول إلى الأنظمة الحكومية، مؤكداً أن وضع الترتيبات الفنية للموظفين كان تحدياً، ولم تتوقف الاتصالات في الأسبوع الأول، لكنها تلاشت بعد ذلك.وأضاف: «بعض الخدمات كانت تحتاج وقتاً لإطلاقها فابتكرنا وسائل مثل البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل الأخرى، فبينما كانت بعض الأمور تتطلب الحضور الشخصي قدمنا لمواطنين خارج المملكة خدمة المفتاح الإلكتروني عبر الاتصال المرئي بشكل آمن».وكشف أن عدد مرات تحميل تطبيق «مجتمع واعي» تجاوز مليون تحميل، ووصف التطبيق بالمنظومة المتكاملة المرتبطة بجهات حكومية مختلفة، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في عمل التطبيق، وهو ما أسهم في نجاحه، حيث سهل عمل الفريق الوطني وتمكن من استيعاب الضغط بعد زيادة عدد المخالطين والحالات المصابة. وقال: «لولا هذه الأنظمة ما تمكنا من تخفيف الضغط والوقت».وأوضح أن التحدي كان في إمكانية إطلاق التطبيق خلال فترة أسبوع أو أسابيع محدودة وتطويره، بينما لم تتمكن دول كبرى ومتقدمة من إطلاق برامج مماثلة، وهو ما أهل البحرين لتقديم تجربتها لدول أخرى، وقال: إن ثقة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الكوادر البحرينية أثمرت تقديم نظام على مستوى عالمي.وأرجع القائد السر في سهولة وسرعة الخدمات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم، إلى نقل المنظومة على موقع «أمازون»، مبيناً أن حجم العمليات بلغ 100 ألف، وهو ما لا يستطيع أي مزود أو نظام في دولة استيعابه، لكن التحول للحوسبة السحابية أوجد مرونة كبيرة.وأكد أن الاهتمام برأي الجمهور كان انعكاساً مباشراً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، بالاهتمام برأي الجمهور واستطلاع آرائهم لتطوير الخدمات، لافتاً إلى أن ذلك يعد من صلب عمل الهيئة، حيث لا يمكن تطوير أي جهة بدون أخذ رأي الجمهور بعين الاعتبار، من خلال فريق مختص بمعالجة المكالمات والشكاوى بشكل جدي لمعرفة أوجه القصور والخروج بحلول.وشدد على أهمية تطبيق «تواصل» الذي انضمت إليه 40 جهة، ويتم تلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم، حيث تم التعامل مع 6600 شكوى خلال الفترة من أغسطس 2019 إلى أغسطس 2020، ونوه بتكريم صاحب السمو الملكي ولي العهد للجهات ذات الخدمات المتميزة والذي بدأ بثلاث جهات فقط في أول عام ليصل إلى 10 جهات متميزة. ولفت إلى أحد المقترحات التي وردت بتوفير عدة لغات على تطبيق مجتمع واعي، وتم تنفيذ المقترح حيث توجد 5 لغات حالياً.ونوه القائد بخدمات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والمحاكم التي تم تفعيلها إلكترونياً، ومدى الصعوبة في التطبيق نظراً إلى طبيعة عمل المحاكم والمحامين والقضاة والمتهمين والشهود وإلزامية الحضور الشخصي.وقال: «كان لدينا خياران إما إغلاق المحاكم وإما إيجاد حل، وكان التحدي تحويل المحاكم إلى إلكترونية في أسبوع، بينما في الوضع الطبيعي تحتاج لأكثر من 3 سنوات».وأكد القائد حرص الهيئة، على تعزيز التواصل مع كافة المواطنين والمقيمين من خلال إتاحتها مجموعة من القنوات مثل النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطلاعات الرأي التي تطرحها عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك من خلال دراسة رضا المتعاملين السنوية والتي تقيس مدى رضا الجمهور عما يقدم لهم من خدمات وقنوات إلكترونية.وأكد أن جميع الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تقدم بها المشاركون ضمن برنامج «ترابط 2»، هي محل اهتمام ومتابعة، وأن الهيئة ستعمل على دراسة كافة المقترحات المقدمة وتنفيذ الممكن منها.