تمتلك مملكة البحرين الكثير من مقومات جذب الاستثمار بما تقدمه من تسهيلات وخدمات، وفي الوقت الذي أصبح فيه التخصص أساس للتجارة العالمية، والأسواق أصبحت اليوم اسواقا متخصصة إلا أن للأسواق الشعبية نكهة مميزة تجتذب السائحين والمتبضعين وتنطق بما تختزله الذاكرة من تاريخ وحضارة، كما تعكس ثقافة مميزة وحاجة في نفس الوقت.
فوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لديها استراتيجية تطويرية للأسواق بصورة عامة، والاسواق الشعبية بصورة خاصة، وتأتي هذه الاستراتيجية وفق توجيهات الحكومة الموقرة بشأن تطوير الخدمات والأسواق المركزية وأملاك البلديات بما يعود بالنفع العام على المواطنين وتنمية موارد البلديات "
ويعتبر سوق مدينة عيسى الشعبي من أشهر وأرخص الأسوق القديمة في البحرين وهو امتداد للأسواق التاريخية في مملكة البحرين بدءا مما كان يسمى سابقا بسوق الأربعاء أو سوق الخميس في العاصمة المنامة.
كما يعرف باسم سوق المقاصيص لما لهذه التسمية من معنى ارتبطت بنوع المعاملات التجارية التي تتشكل بين الطرفين (البائع والمشتري) إذ يطرح البائع قيمة معينة لسلعته فيما يطرح المشتري مبلغا أقل وهكذا حتى يصل الطرفين الى اتفاق لهذه العملية.
وتأتي شهرة هذا السوق من كونه منفذ لبيع جميع أنواع الخردوات والأدوات الكهربائية والأجهزة المستعملة بأسعار زهيدة بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة الجديدة، كما يضم هذا السوق مختلف أنواع البضائع التي قد لا يجد مثلها المشتري في مكان آخر ، فضلا عن سوق الطيور والدواجن والحيوانات الأليفة التي تنشط في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع .
إضافة إلى بيع الأجهزة المستعملة وما يمسى "بالأنتيك" وغيرها من البضائع، فإن سوق مدينة عيسى منفذ لبيع العديد من السلع الاستهلاكية مثل الخضراوات والدجاج والبهارات والأثاث والسلع بنوعيها الجديدة والمستعملة.
لقد وضعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خطة لتطوير هذا السوق الحيوي من خلال بلدية المنطقة الجنوبية على عدة مراحل بدءا من تطوير المرافق الحيوية وتوسعة مواقف السيارات لتصل الى أكثر من 700 موقف بعد أن كانت 200 موقف، وتكييف بعض مرافق السوق وتظليل مساحات اخرى والارتقاء بأعمال النظافة والإنارة والتهوية.
إن الاهتمام بتطوير مرافق سوق مدينة عيسى الشعبي على مدى السنوات الماضية حتى الان، لما لهذا السوق من أهمية بالغة حيث أنه يخدم أهالي الجنوبية وعموم مناطق البحرين ويقصده الزوار من داخل البلاد وخارجها.
و يقع سوق مدينة عيسى الشعبي على مساحة 98,000 متر مربع، وتبلغ عدد محلات السوق الشعبي في المجمع الجديد عدد ٥٧٠ محلا تجاريا، أما عدد المحلات التجارية القديمة فتبلغ ١٧٥ محلا كما توجد بالسوق عدد ٦ بنايات استثمارية، وعدد ٣ مجمعات تجارية هم المركز اللبناني وهوم الكترونيكس ورامز أما عدد فرشات السوق فتبلغ ٣٦٨ فرشة متنوعة بمختلف البضائع.
وقد قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير جميع مرافقة التي تضمنت توسعه مواقف السيارات الى طاقة استيعابية تفوق أكثر من ٧٠٠ سيارة، الى جانب إنشاء 12 دورة مياه إضافية للرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب مغاسل مخصصة للوضوء تلبية لاحتياجات الباعة والإقبال المتزايد من مرتادي السوق.
كما تم تركيب عدد ١٠٣ كاميرات مراقبة أمنية في جميع مداخل ومخارج السوق لضمان سلامة مرتاديه وسلامة جميع المحلات والفرشات.
ومن جانب النظافة العامة، تم توفير عدد كبير من سلال المهملات والحاويات في جميع مرافق السوق، الى جانب توفير عمال نظافة يتواجدون على مدار ١٢ ساعة لضمان نظافة الموقع والارصفة ومواقف السيارات وخلوهم من المخلفات.
وتقام زيارات وجولات ميدانية من مسؤولي الوزارة بصفة دورية للاطلاع على أبرز اجتياحات السوق ومرتاديه والأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم الى جانب جولات تفقدية للمحلات التجارية والفرشات بهدف ضمان استمرارية عملية التطوير وتوفير الخدمات للسوق الى جانب تفقد أبرز جوانب النواقص لتطويرها.
كما يتم الاجتماع الدوري بمبنى بلدية المنطقة الجنوبية بتجار السوق وقوفا على أبرز احتياجاتهم ومطالبهم بهدف ضمان رضاهم.
فوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لديها استراتيجية تطويرية للأسواق بصورة عامة، والاسواق الشعبية بصورة خاصة، وتأتي هذه الاستراتيجية وفق توجيهات الحكومة الموقرة بشأن تطوير الخدمات والأسواق المركزية وأملاك البلديات بما يعود بالنفع العام على المواطنين وتنمية موارد البلديات "
ويعتبر سوق مدينة عيسى الشعبي من أشهر وأرخص الأسوق القديمة في البحرين وهو امتداد للأسواق التاريخية في مملكة البحرين بدءا مما كان يسمى سابقا بسوق الأربعاء أو سوق الخميس في العاصمة المنامة.
كما يعرف باسم سوق المقاصيص لما لهذه التسمية من معنى ارتبطت بنوع المعاملات التجارية التي تتشكل بين الطرفين (البائع والمشتري) إذ يطرح البائع قيمة معينة لسلعته فيما يطرح المشتري مبلغا أقل وهكذا حتى يصل الطرفين الى اتفاق لهذه العملية.
وتأتي شهرة هذا السوق من كونه منفذ لبيع جميع أنواع الخردوات والأدوات الكهربائية والأجهزة المستعملة بأسعار زهيدة بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة الجديدة، كما يضم هذا السوق مختلف أنواع البضائع التي قد لا يجد مثلها المشتري في مكان آخر ، فضلا عن سوق الطيور والدواجن والحيوانات الأليفة التي تنشط في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع .
إضافة إلى بيع الأجهزة المستعملة وما يمسى "بالأنتيك" وغيرها من البضائع، فإن سوق مدينة عيسى منفذ لبيع العديد من السلع الاستهلاكية مثل الخضراوات والدجاج والبهارات والأثاث والسلع بنوعيها الجديدة والمستعملة.
لقد وضعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خطة لتطوير هذا السوق الحيوي من خلال بلدية المنطقة الجنوبية على عدة مراحل بدءا من تطوير المرافق الحيوية وتوسعة مواقف السيارات لتصل الى أكثر من 700 موقف بعد أن كانت 200 موقف، وتكييف بعض مرافق السوق وتظليل مساحات اخرى والارتقاء بأعمال النظافة والإنارة والتهوية.
إن الاهتمام بتطوير مرافق سوق مدينة عيسى الشعبي على مدى السنوات الماضية حتى الان، لما لهذا السوق من أهمية بالغة حيث أنه يخدم أهالي الجنوبية وعموم مناطق البحرين ويقصده الزوار من داخل البلاد وخارجها.
و يقع سوق مدينة عيسى الشعبي على مساحة 98,000 متر مربع، وتبلغ عدد محلات السوق الشعبي في المجمع الجديد عدد ٥٧٠ محلا تجاريا، أما عدد المحلات التجارية القديمة فتبلغ ١٧٥ محلا كما توجد بالسوق عدد ٦ بنايات استثمارية، وعدد ٣ مجمعات تجارية هم المركز اللبناني وهوم الكترونيكس ورامز أما عدد فرشات السوق فتبلغ ٣٦٨ فرشة متنوعة بمختلف البضائع.
وقد قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير جميع مرافقة التي تضمنت توسعه مواقف السيارات الى طاقة استيعابية تفوق أكثر من ٧٠٠ سيارة، الى جانب إنشاء 12 دورة مياه إضافية للرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب مغاسل مخصصة للوضوء تلبية لاحتياجات الباعة والإقبال المتزايد من مرتادي السوق.
كما تم تركيب عدد ١٠٣ كاميرات مراقبة أمنية في جميع مداخل ومخارج السوق لضمان سلامة مرتاديه وسلامة جميع المحلات والفرشات.
ومن جانب النظافة العامة، تم توفير عدد كبير من سلال المهملات والحاويات في جميع مرافق السوق، الى جانب توفير عمال نظافة يتواجدون على مدار ١٢ ساعة لضمان نظافة الموقع والارصفة ومواقف السيارات وخلوهم من المخلفات.
وتقام زيارات وجولات ميدانية من مسؤولي الوزارة بصفة دورية للاطلاع على أبرز اجتياحات السوق ومرتاديه والأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم الى جانب جولات تفقدية للمحلات التجارية والفرشات بهدف ضمان استمرارية عملية التطوير وتوفير الخدمات للسوق الى جانب تفقد أبرز جوانب النواقص لتطويرها.
كما يتم الاجتماع الدوري بمبنى بلدية المنطقة الجنوبية بتجار السوق وقوفا على أبرز احتياجاتهم ومطالبهم بهدف ضمان رضاهم.
