صدرت حزمة قرارات نوعية عن عدة جهات حكومية ترتبط مباشرة باستدامة مساهمات المرأة البحرينية، وإدماج احتياجاتها في سوق العمل.
يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء الماضي وبحث عدداً من المبادرات الداعمة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية بناءً على توصية المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 3 قرارات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل، متضمنة تأكيد حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين للوظيفة ذاتها متى ما تماثلت أوضاع عملهم، وإجازة عمل النساء في جميع الصناعات دون تقييد لطبيعة المجال.
كما صدر قرار يتناول تشغيل المرأة في المهن ذات المناوبات الليلية في جميع الأعمال التي يجوز للعمّال الاشتغال فيها، والتي تأتي جميعها متسقة ومتفقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وصدر كذلك قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي ينص على أنه "تحتسب كافة الإجازات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، بما فيها الإجازة مدفوعة الأجر أو الإجازة بدون أجر التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها المرأة العاملة لرعاية طفلها".
ومن بين القرارات المهمة التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية، التوجيه بإصدار تعميم من قبل مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابة "المصرف"، بمنع أي تمييز في الحصول على الخدمات المصرفية والمالية قائم على أساس الجنس أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة البدنية أو الحالة الاجتماعية.
وثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من اهتمام خاص وحرص كبير للمحافظة على المستويات المتقدمة لمشاركة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني، لما لذلك من انعكاس مباشر على تنافسية البحرين على الصعيد الدولي، وبما يجسد تجسيداً واقعياً المكانة المتقدمة للكوادر الوطنية، برجالها ونسائها، والتي تأتي متسقة مع غايات وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأوضحت: "أن هذه الاستجابة الفورية والمقدرة لمرئيات المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في تكرم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهاته للوزارات والهيئات المعنية، سيكون لها أبلغ الأثر على نتائج تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية الذي يستند عليه المجلس لحوكمة تطبيقات ومنهجيات تكافؤ الفرص بالشراكة والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واعتبرت الأمين العام، أن صدور هذه القرارات النوعية لهو في سياق المساعي الجادة للحكومة في تنفيذ سياساتها الشاملة على صعيد التوازن بين الجنسين وفي إطار المراجعة الدورية للأولويات الحكومية وللقرارات التنظيمية، وحرصاً منها على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق المرأة وحفظاً لاستقرار ورفاه الأسرة البحرينية.
وأشارت إلى أن المجلس تقدم بهذه المقترحات في إطار متابعاته المستمرة لالتزامات البحرين في الاتفاقيات والتقارير الدولية ذات العلاقة بتقدم المرأة البحرينية، وللتأكد من صحة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تتناولها تلك التقارير؛ لضمان دقة ما يرد فيها بناءً على أحدث المستجدات التي تتحقق للمرأة وطنياً.
يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء الماضي وبحث عدداً من المبادرات الداعمة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية بناءً على توصية المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 3 قرارات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل، متضمنة تأكيد حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين للوظيفة ذاتها متى ما تماثلت أوضاع عملهم، وإجازة عمل النساء في جميع الصناعات دون تقييد لطبيعة المجال.
كما صدر قرار يتناول تشغيل المرأة في المهن ذات المناوبات الليلية في جميع الأعمال التي يجوز للعمّال الاشتغال فيها، والتي تأتي جميعها متسقة ومتفقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وصدر كذلك قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي ينص على أنه "تحتسب كافة الإجازات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، بما فيها الإجازة مدفوعة الأجر أو الإجازة بدون أجر التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها المرأة العاملة لرعاية طفلها".
ومن بين القرارات المهمة التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية، التوجيه بإصدار تعميم من قبل مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابة "المصرف"، بمنع أي تمييز في الحصول على الخدمات المصرفية والمالية قائم على أساس الجنس أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة البدنية أو الحالة الاجتماعية.
وثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من اهتمام خاص وحرص كبير للمحافظة على المستويات المتقدمة لمشاركة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني، لما لذلك من انعكاس مباشر على تنافسية البحرين على الصعيد الدولي، وبما يجسد تجسيداً واقعياً المكانة المتقدمة للكوادر الوطنية، برجالها ونسائها، والتي تأتي متسقة مع غايات وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأوضحت: "أن هذه الاستجابة الفورية والمقدرة لمرئيات المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في تكرم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهاته للوزارات والهيئات المعنية، سيكون لها أبلغ الأثر على نتائج تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية الذي يستند عليه المجلس لحوكمة تطبيقات ومنهجيات تكافؤ الفرص بالشراكة والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واعتبرت الأمين العام، أن صدور هذه القرارات النوعية لهو في سياق المساعي الجادة للحكومة في تنفيذ سياساتها الشاملة على صعيد التوازن بين الجنسين وفي إطار المراجعة الدورية للأولويات الحكومية وللقرارات التنظيمية، وحرصاً منها على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق المرأة وحفظاً لاستقرار ورفاه الأسرة البحرينية.
وأشارت إلى أن المجلس تقدم بهذه المقترحات في إطار متابعاته المستمرة لالتزامات البحرين في الاتفاقيات والتقارير الدولية ذات العلاقة بتقدم المرأة البحرينية، وللتأكد من صحة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تتناولها تلك التقارير؛ لضمان دقة ما يرد فيها بناءً على أحدث المستجدات التي تتحقق للمرأة وطنياً.
