قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الكوهجي، إن رد الحكومة على المقترح بقانون بتحديد مساحة الوحدات الإسكانية بأن لا تقل عن 250 متراً، جاء مخالفاً للدستور وميثاق العمل الوطني والذي أعطى النواب الحق بالتشريع واقتراح القوانين لحماية حقوق المواطنين للنواب.
ولفت إلى، أن الإقتراح بقانون جاء لحفظ حق المواطنين بالسكن المناسب، بأن يكون قائماً ومستنداً على قانون ولتحصين هذا الحق الأصيل للمواطن من القرارات المتغيرة والتي يصدرها الوزير المعني.
وأشار إلى أن جعل مساحة الوحدات الإسكانية مبنية على قرار يصدره موظف عام ممثلاً في الوزير المعني يجعل هذا الحق معرضاً للمزاجية، من خلال تغيير أحجام الوحدات الإسكانية والتي يمكن أن تصل إلى 100 متر في حال لم يتم تحديد الحجم بقانون محصن.
وأضاف أن رد الحكومة، يناقض التصريحات المستمرة بالتعاون حيث جاء مخالفاً للدستور ويشير إلى عدم تعاون واضح من جانبها مع ممثلي الشعب المنتخبين.
وبين أن الحكومة درست المشروع ووافقت على الأهداف المرجوة منه في البداية وأن المقترح بقانون يهدف لوضع حجم محدد للأرض وليس لحجم الوحدات البنية، مؤكداً أن القرارات الوزارية قابلة للتغيير والتعديل ولذلك فإن المقترح جاء لحفظ حق المواطنين من خلال قانون واضح وثابت لا يتم تغيير إلا بتعديل تشريعي.
وأشار إلى ان القانون يأتي ليكون ضمانة للمواطنين في الحصول على السكن المناسب، وأن الحصول على السكن الدائم ينتظره المواطن لعشرات السنوات إذ لابد من إسناد هذا الحق بقانون صريح و واضح لا يتغير إلا من خلال ممثلي الشعب وليس أن يبقى هذا الحق رهينة للقرارات التي تتغير بتغير الوجوه والأشخاص.
ولفت إلى، أن الإقتراح بقانون جاء لحفظ حق المواطنين بالسكن المناسب، بأن يكون قائماً ومستنداً على قانون ولتحصين هذا الحق الأصيل للمواطن من القرارات المتغيرة والتي يصدرها الوزير المعني.
وأشار إلى أن جعل مساحة الوحدات الإسكانية مبنية على قرار يصدره موظف عام ممثلاً في الوزير المعني يجعل هذا الحق معرضاً للمزاجية، من خلال تغيير أحجام الوحدات الإسكانية والتي يمكن أن تصل إلى 100 متر في حال لم يتم تحديد الحجم بقانون محصن.
وأضاف أن رد الحكومة، يناقض التصريحات المستمرة بالتعاون حيث جاء مخالفاً للدستور ويشير إلى عدم تعاون واضح من جانبها مع ممثلي الشعب المنتخبين.
وبين أن الحكومة درست المشروع ووافقت على الأهداف المرجوة منه في البداية وأن المقترح بقانون يهدف لوضع حجم محدد للأرض وليس لحجم الوحدات البنية، مؤكداً أن القرارات الوزارية قابلة للتغيير والتعديل ولذلك فإن المقترح جاء لحفظ حق المواطنين من خلال قانون واضح وثابت لا يتم تغيير إلا بتعديل تشريعي.
وأشار إلى ان القانون يأتي ليكون ضمانة للمواطنين في الحصول على السكن المناسب، وأن الحصول على السكن الدائم ينتظره المواطن لعشرات السنوات إذ لابد من إسناد هذا الحق بقانون صريح و واضح لا يتغير إلا من خلال ممثلي الشعب وليس أن يبقى هذا الحق رهينة للقرارات التي تتغير بتغير الوجوه والأشخاص.
