قال وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة سلمان عبدالله بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في قضية إتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني بأن قضت بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وأمرت بإبعادها عن المملكة نهائياً عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها تقدمت إلى أحدى المكاتب من أجل العمل كمقدمة أطعمة في المملكة ومن ثم قامت المتهمة باستخراج تأشيرة عمل وتذكرة سفر وفور وصولها إلى البحرين تم استقبالها في المطار ونقلها إلى عدة فنادق وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة مع مختلف الأشخاص مقابل تحصلها على مبالغ مالية ومن ثم تمكنت المجني عليها من الهرب وإبلاغ الشرطة بالواقعة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما استمعت إلى شهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمة قامت بالإتجار بالمجني عليها بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل في المملكة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها تقدمت إلى أحدى المكاتب من أجل العمل كمقدمة أطعمة في المملكة ومن ثم قامت المتهمة باستخراج تأشيرة عمل وتذكرة سفر وفور وصولها إلى البحرين تم استقبالها في المطار ونقلها إلى عدة فنادق وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة مع مختلف الأشخاص مقابل تحصلها على مبالغ مالية ومن ثم تمكنت المجني عليها من الهرب وإبلاغ الشرطة بالواقعة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما استمعت إلى شهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمة قامت بالإتجار بالمجني عليها بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل في المملكة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
