حسن الستري
شكا مقاولو البناء من العمالة السائبة المنشرة في البحرين والتي تنافسهم، مؤكدين أن هذا العمالة ليست عليها تكلفة إيجارات وفواتير، مما يؤهلها إلى تقديم عروض لا يستطيع تقديمها المقاول البحريني، وبجودة أقل، لأنه لا يمكن محاسبتهم.
وقالوا: "أكبر معاناتنا من المقاولين "الفري فيزا" الذين يشتغلون بدل عن المقاولين البحرينيين، ويبنون فلل وعمارات، وبضعهم يأخذون أسماء المقاولين، يتفق مع مقاول نظير مبلغ، وجود "الفري فيزا" في السوق يجعل السوق في خطر، فهو لا يهمه الجودة، ومع ذلك محتل حصة كبيرة من السوق، وللأسف بعض المقاولين يتعاونون معنا وهم يتأثرون علينا".
وتابعوا أيضاً "نعاني من العاملين من الفيزا المرنة، يمارسون مهنة البناء وأغلبهم غير مؤهلين وصاروا مقاولين من غير سجلات ومن غير إيجارات لمقار ولا رسوم كهرباء أو بلدية وغير محاسبين عليه ولا يوجد أي ضمانة كما أن الملاك غالباً يبحثون عن السعر الأرخص، لذلك بعض المقاولين يعطيهم سعراً أقل من سعر التكلفة، وهو ما يلحق ضرراً بالمقاول، وأحياناً لا يستطيع إكماله".
وطالبوا بضرورة إرجاع شرط الملاءة المالية البالغة 20 ألف دينار لأي شخص يود الحصول على رخصة لبناء العقارات، مشيراً إلى أن فقدان هذا الشرط أدى إلى دخول الكثيرين من غير المؤهلين للسوق، وبعضهم أجانب، الأمر الذي ألحق بالمواطنين خسائر فادحة، مؤكدين أن وجود زبائن غير جادين من المشاكل التي تواجههم، وهذه الأمور تضيع وقت وجهد المقاول وتكبده خسائر.
{{ article.visit_count }}
شكا مقاولو البناء من العمالة السائبة المنشرة في البحرين والتي تنافسهم، مؤكدين أن هذا العمالة ليست عليها تكلفة إيجارات وفواتير، مما يؤهلها إلى تقديم عروض لا يستطيع تقديمها المقاول البحريني، وبجودة أقل، لأنه لا يمكن محاسبتهم.
وقالوا: "أكبر معاناتنا من المقاولين "الفري فيزا" الذين يشتغلون بدل عن المقاولين البحرينيين، ويبنون فلل وعمارات، وبضعهم يأخذون أسماء المقاولين، يتفق مع مقاول نظير مبلغ، وجود "الفري فيزا" في السوق يجعل السوق في خطر، فهو لا يهمه الجودة، ومع ذلك محتل حصة كبيرة من السوق، وللأسف بعض المقاولين يتعاونون معنا وهم يتأثرون علينا".
وتابعوا أيضاً "نعاني من العاملين من الفيزا المرنة، يمارسون مهنة البناء وأغلبهم غير مؤهلين وصاروا مقاولين من غير سجلات ومن غير إيجارات لمقار ولا رسوم كهرباء أو بلدية وغير محاسبين عليه ولا يوجد أي ضمانة كما أن الملاك غالباً يبحثون عن السعر الأرخص، لذلك بعض المقاولين يعطيهم سعراً أقل من سعر التكلفة، وهو ما يلحق ضرراً بالمقاول، وأحياناً لا يستطيع إكماله".
وطالبوا بضرورة إرجاع شرط الملاءة المالية البالغة 20 ألف دينار لأي شخص يود الحصول على رخصة لبناء العقارات، مشيراً إلى أن فقدان هذا الشرط أدى إلى دخول الكثيرين من غير المؤهلين للسوق، وبعضهم أجانب، الأمر الذي ألحق بالمواطنين خسائر فادحة، مؤكدين أن وجود زبائن غير جادين من المشاكل التي تواجههم، وهذه الأمور تضيع وقت وجهد المقاول وتكبده خسائر.
