رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من بحريني محكوم بالسجن 15 سنة بتهمة الاشتراك مع 10 آخرين في تخزين وحيازة أسلحة وذخيرة في مزرعة بمنطقة توبلي عام 2013. القضية بدأت بتحريات كشفت عن تهريب أسلحة نارية وطلقات ومواد تستخدم لصناعة القنابل إلى داخل البحرين، وأن تلك الأسلحة تم تخزينها في مستودع بإحدى المزارع بمنطقة توبلي تحت الأرض، وبينت أن المتهم الأول قام باستئجار قطعة أرض لإنشاء المستودع عليها، فيما قام كل من المتهمين السادس والسابع والثامن وآخرون بتهريب تلك الأسلحة والذخائر إلى داخل البلاد.
ودلت التحريات على مشاركة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، في العملية عن طريق المراقبة أثناء نقل الأسلحة إلى المزرعة وتخزينها تمهيداً لاستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية لاستهداف رجال الأمن وبعض الشخصيات العامة في البحرين.
وبناء على التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة، لتفتيش المزرعة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة والذخائر، وثبت من تقرير البصمات التي تم رفعها من على المضبوطات داخل المزرعة، تطابقها مع بصمات المتهمين، فيما اعترفوا بتحقيقات النيابة بالواقعة.
وأحالت النيابة المتهمين للمحكمة بعد أن أسندت لهم أنهم في غضون 2013 حازوا وأحرزوا وحملوا خمس رشاشات أتوماتيكية «كلاشينكوف» وعدد 3050 طلقة عيار 7.12X 39 ملليمتر، وعدد خمسة كواتم صوت مما تستخدم بذات السلاح، مما لا يجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما حازوا وأحرزوا وحملوا خمس مسدسات عيار 19 X 9 ملليمتر، بدون ترخيص من الجهات المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن 400 طلقة عيارو 19 X 9 ملليمتر، وخمس كواتم صوت، من دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها من الجهات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة لأحد عشر مداناً وخمس سنوات لمتهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعنوا على الحكم بالاستئناف وتم تأييد العقوبة، فطعن أحدهم بالتمييز وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.
ودلت التحريات على مشاركة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، في العملية عن طريق المراقبة أثناء نقل الأسلحة إلى المزرعة وتخزينها تمهيداً لاستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية لاستهداف رجال الأمن وبعض الشخصيات العامة في البحرين.
وبناء على التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة، لتفتيش المزرعة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة والذخائر، وثبت من تقرير البصمات التي تم رفعها من على المضبوطات داخل المزرعة، تطابقها مع بصمات المتهمين، فيما اعترفوا بتحقيقات النيابة بالواقعة.
وأحالت النيابة المتهمين للمحكمة بعد أن أسندت لهم أنهم في غضون 2013 حازوا وأحرزوا وحملوا خمس رشاشات أتوماتيكية «كلاشينكوف» وعدد 3050 طلقة عيار 7.12X 39 ملليمتر، وعدد خمسة كواتم صوت مما تستخدم بذات السلاح، مما لا يجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما حازوا وأحرزوا وحملوا خمس مسدسات عيار 19 X 9 ملليمتر، بدون ترخيص من الجهات المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن 400 طلقة عيارو 19 X 9 ملليمتر، وخمس كواتم صوت، من دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها من الجهات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة لأحد عشر مداناً وخمس سنوات لمتهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعنوا على الحكم بالاستئناف وتم تأييد العقوبة، فطعن أحدهم بالتمييز وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.
