مريم بوجيري
أكد عضو مجلس النواب أحمد الدمستاني، ضرورة إيجاد نظام شامل للبصمة بهدف إحكام القبضة الأمنية خصوصاً مع كثرة حالات الاحتيال بحيث يكون النظام إثباتاً للحقوق من خلال ربط الأجهزة الأمنية مع المنافذ مشيراً إلى وجود العديد من الدول المجاورة قامت بتطبيق النظام المذكور.
وأشار إلى أنه تقدم باقتراح برغبة لتوفير أجهزة إلكترونية وأجهزة بصمة للوجه والعين واليدين في جميع منافذ المملكة، والذي يهدف إلى التدقيق على جميع القادمين والمغادرين من وإلى البحرين ليتبين عدم إدانتهم بأوامر قضائية أو مستحقات لأي جهة حكومية أو خاصة، حيث لا يستطيع مغادرة البحرين حتى يتم التأكد من ملفه الأمني عبر أجهزة البصمة والوجه واليدين.
وأوضح أن المقترح يأتي، ضمن رؤية المملكة في المحافظة على الأمن العام وحماية حقوق المواطنين والمقيمين لتحقيق الاستقرار، كما أن المقترح يأتي لحماية حقوق المواطنين والمقيمين ممن له مستحقات عند الطرف الآخر الخارج من المملكة، وكشف المخالفين والخارجين عن القانون عبر الأجهزة التي سيتم توزيعها على جميع منافذ المملكة، وضبط حالات الغش والتحايل على القانون والتعامل معها بصورة شرعية وقانونية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين في التأكيد على أولوية حماية حقوق المواطنين.
وقال: "هناك دول مجاورة بدأت التطبيق، وأتمنى أن تمرير المقترح للأهميه القصوى حماية لمصالح المستثمرين والمواطنين، خصوصاً أن الكثير من الناس تم الاحتيال عليهم بهذه الطريقة".
ويتوقع أن يتم مناقشة المقترح خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس خلال شهرين، حيث من المؤمل إحالة المقترح المذكور إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
أكد عضو مجلس النواب أحمد الدمستاني، ضرورة إيجاد نظام شامل للبصمة بهدف إحكام القبضة الأمنية خصوصاً مع كثرة حالات الاحتيال بحيث يكون النظام إثباتاً للحقوق من خلال ربط الأجهزة الأمنية مع المنافذ مشيراً إلى وجود العديد من الدول المجاورة قامت بتطبيق النظام المذكور.
وأشار إلى أنه تقدم باقتراح برغبة لتوفير أجهزة إلكترونية وأجهزة بصمة للوجه والعين واليدين في جميع منافذ المملكة، والذي يهدف إلى التدقيق على جميع القادمين والمغادرين من وإلى البحرين ليتبين عدم إدانتهم بأوامر قضائية أو مستحقات لأي جهة حكومية أو خاصة، حيث لا يستطيع مغادرة البحرين حتى يتم التأكد من ملفه الأمني عبر أجهزة البصمة والوجه واليدين.
وأوضح أن المقترح يأتي، ضمن رؤية المملكة في المحافظة على الأمن العام وحماية حقوق المواطنين والمقيمين لتحقيق الاستقرار، كما أن المقترح يأتي لحماية حقوق المواطنين والمقيمين ممن له مستحقات عند الطرف الآخر الخارج من المملكة، وكشف المخالفين والخارجين عن القانون عبر الأجهزة التي سيتم توزيعها على جميع منافذ المملكة، وضبط حالات الغش والتحايل على القانون والتعامل معها بصورة شرعية وقانونية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين في التأكيد على أولوية حماية حقوق المواطنين.
وقال: "هناك دول مجاورة بدأت التطبيق، وأتمنى أن تمرير المقترح للأهميه القصوى حماية لمصالح المستثمرين والمواطنين، خصوصاً أن الكثير من الناس تم الاحتيال عليهم بهذه الطريقة".
ويتوقع أن يتم مناقشة المقترح خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس خلال شهرين، حيث من المؤمل إحالة المقترح المذكور إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
