مريم بوجيري
تقدمت كتلة الأصالة النيابية باقتراح بقانون لإنشاء صندوق يدعم فئة المسنين من خلال تقديم الإعانات المالية لهم ويتبع الصندوق الوزير المعني بالتنمية الاجتماعية.
وأشار مقدمو الاقتراح أنه يأتي دعماً لفئة المسنين الذين بذلوا سنين حياتهم خدمةً للوطن في شتى المجالات، حيث نهضت المملكة على أكتافهم وأصبحت ما هي عليه اليوم من تطور وتقدم، معتبرين أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيؤدي إلى تحسين معيشة هذه الفئة من المواطنين من خلال تقديم الإعانات اللازمة لمساعدتهم على تحمل أعباء وتكاليف الحياة التي غالباً ما ترهق كاهل تلك الفئة خاصةً ذوي الدخل المحدود منهم.
وينص القانون الذي اقترحه كل من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد والنائب أحمد الأنصاري والنائب عبدالرزاق حطاب إلى جانب النائب بدر الدوسري إلى اقتطاع نصف دولار من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ القانون لتكوين صندوق خاص يسمى "صندوق دعم المسنين"، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويهدف لعدم فئة المسنين من خلال تقديم الإعانات المالية لهم ويتبع الوزير المعني بالتنمية الاجتماعية، حيث يمثل الوزير الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
ووفقاً للقانون المقترح، فإنه يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتكون موارده من الآتي إلى جانب التمويل من إيرادات النفط المصدر للخارج: الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها، كما يصدر الوزير المعني اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بحيث يتم تحديد مقدار الإعانات والحد الأقصى لفئات الإعانة وفقاً لكل حالة، وإجراءات وضوابط تقديم طلبات صرف الإعانات وقواعد صرفها خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر مقدمو المقترح بقانون أنه يأتي ضمن واجب السلطة التشريعية العمل على الدفع بالعملية التشريعية لإيجاد الحلول اللازمة لتوفير سبل الحياة المعيشية الكريمة ودعم الفئات ذات الدخل المحدود من المواطنين.
الجدير بالذكر أن المقترح بقانون المذكور تقدمت به الكتلة مطلع أغسطس الماضي، حيث أحيل للدراسة إلى لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات بالمجلس، تمهيداً لعرض تقريرها على المجلس خلال الدور المقبل.
تقدمت كتلة الأصالة النيابية باقتراح بقانون لإنشاء صندوق يدعم فئة المسنين من خلال تقديم الإعانات المالية لهم ويتبع الصندوق الوزير المعني بالتنمية الاجتماعية.
وأشار مقدمو الاقتراح أنه يأتي دعماً لفئة المسنين الذين بذلوا سنين حياتهم خدمةً للوطن في شتى المجالات، حيث نهضت المملكة على أكتافهم وأصبحت ما هي عليه اليوم من تطور وتقدم، معتبرين أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيؤدي إلى تحسين معيشة هذه الفئة من المواطنين من خلال تقديم الإعانات اللازمة لمساعدتهم على تحمل أعباء وتكاليف الحياة التي غالباً ما ترهق كاهل تلك الفئة خاصةً ذوي الدخل المحدود منهم.
وينص القانون الذي اقترحه كل من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد والنائب أحمد الأنصاري والنائب عبدالرزاق حطاب إلى جانب النائب بدر الدوسري إلى اقتطاع نصف دولار من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ القانون لتكوين صندوق خاص يسمى "صندوق دعم المسنين"، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويهدف لعدم فئة المسنين من خلال تقديم الإعانات المالية لهم ويتبع الوزير المعني بالتنمية الاجتماعية، حيث يمثل الوزير الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
ووفقاً للقانون المقترح، فإنه يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتكون موارده من الآتي إلى جانب التمويل من إيرادات النفط المصدر للخارج: الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها، كما يصدر الوزير المعني اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بحيث يتم تحديد مقدار الإعانات والحد الأقصى لفئات الإعانة وفقاً لكل حالة، وإجراءات وضوابط تقديم طلبات صرف الإعانات وقواعد صرفها خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر مقدمو المقترح بقانون أنه يأتي ضمن واجب السلطة التشريعية العمل على الدفع بالعملية التشريعية لإيجاد الحلول اللازمة لتوفير سبل الحياة المعيشية الكريمة ودعم الفئات ذات الدخل المحدود من المواطنين.
الجدير بالذكر أن المقترح بقانون المذكور تقدمت به الكتلة مطلع أغسطس الماضي، حيث أحيل للدراسة إلى لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات بالمجلس، تمهيداً لعرض تقريرها على المجلس خلال الدور المقبل.
