أكدت عضو جمعية الصحفيين البحرينية رئيسة لجنة الحريات زهراء حبيب، أهمية إيجاد آلية قانونية لحماية حقوق الإنسان في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن الحياة الآن في العصر الرقمي أصبحت أكثر تعقيداً، حيث أعطت مواقع التواصل الاجتماعي الأفراد الحق في التعبير عن رأيهم والحصول على المعلومات والوصول إليها، كما أعطت الأفراد الحق في التواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار والعكس، وبالتالي يتوجب على المستخدم لهذه البرامج أن يعرف حقوقه وواجباته الرقمية.
وأوضحت خلال مشاركتها في ورشة "دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان" والتي نظمتها وزارة الخارجية الأربعاء عبر البث الإلكتروني المرئي، أن هناك خبراء وحقوقيون يحذرون من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لخطاب الكراهية وتهديد السلم الأهلي في المجتمعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد هذه الأمور من أهم السلبيات التي يواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي.
وأعربت حبيب عن تطلعها لإصدار قانون أكثر شمولاً لحقوق الإنسان في منصات التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي ومواكباً للتطورات الرقمية.
وبينت في ورقة العمل التي قدمتها خلال أعمال الورشة حملت عنوان "برامج التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان"، أن الحقوق المكفولة في القانون لا تتغير سواء في العالم الواقعي أو الرقمي، ويجب رفض والتصدي لأي انتهاك لحق اي إنسان في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القانون الجنائي لم يتطرق تفصيلا للجرائم الإلكترونية الحديثة.
وفي استعراضها لأبرز الاحصائيات الرقمية، ذكرت أنه بحسب موقع We Are Social يستخدم أكثر من نصف سكان العالم الآن وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز نسبة نمو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سنويا الـ 10%، بمعدل 12 مستخدم جديد كل ثانية لوسائل التواصل، فيما وصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حتى يوليو الماضي إلى ما مجموعه 3.9 مليار شخص.
وبالنسبة للبحرين، أظهرت آخر إحصائية رسمية لهيئة تنظيم الاتصالات، أن المملكة أحرزت المركز 84 عالمياً في سرعة الإنترنت، متقدمة 12 مركزاً خلال عام واحد، في حين بين 99.7% من المشاركين في استبيان للهيئة أنهم استخدموا الإنترنت خلال آخر 3 أشهر.
ودعت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الى تكثيف الدورات وورش العمل للمختصين بحماية حقوق الإنسان والاعلاميين والمؤثرين حول مفهوم الحقوق الرقمية وكيفية دعمها وتعزيزها وحمايتها من الانتهاك.
وأكدت الدور المحوري لوسائل الاعلام في مسألة زيادة التوعية ونشر مفهوم حقوق الإنسان الرقيمة من خلال المقالات التحليلية المنشورة في الصحف الورقية والفيديوات "الفيديوجرافيك" و"الانفوجرافيك" واستخدام المنصات الاجتماعية للصحيفة ووسائل الاعلام الأخرى لتعزيز هذه الثقافة وكيفية حماية هذه الحقوق.
وأوصت حبيب بضرورة المواكبة المستمرة للتطور التكنولوجي خاصة في إيصال الرسائل الإعلامية، وبث رسائل من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية المعنية بحقوق الانسان للتوعية والحث على الحفاظ على حقوق الانسان ونبذ الخطابات والسلوكيات المنتهكة لتلك الحقوق بمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إعداد مقررات ومناهج دراسية لتعريف الطالب بحقوقه وواجباته على أرض الواقع والرقمية.
وأوضحت أن الحياة الآن في العصر الرقمي أصبحت أكثر تعقيداً، حيث أعطت مواقع التواصل الاجتماعي الأفراد الحق في التعبير عن رأيهم والحصول على المعلومات والوصول إليها، كما أعطت الأفراد الحق في التواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار والعكس، وبالتالي يتوجب على المستخدم لهذه البرامج أن يعرف حقوقه وواجباته الرقمية.
وأوضحت خلال مشاركتها في ورشة "دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان" والتي نظمتها وزارة الخارجية الأربعاء عبر البث الإلكتروني المرئي، أن هناك خبراء وحقوقيون يحذرون من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لخطاب الكراهية وتهديد السلم الأهلي في المجتمعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد هذه الأمور من أهم السلبيات التي يواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي.
وأعربت حبيب عن تطلعها لإصدار قانون أكثر شمولاً لحقوق الإنسان في منصات التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي ومواكباً للتطورات الرقمية.
وبينت في ورقة العمل التي قدمتها خلال أعمال الورشة حملت عنوان "برامج التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان"، أن الحقوق المكفولة في القانون لا تتغير سواء في العالم الواقعي أو الرقمي، ويجب رفض والتصدي لأي انتهاك لحق اي إنسان في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القانون الجنائي لم يتطرق تفصيلا للجرائم الإلكترونية الحديثة.
وفي استعراضها لأبرز الاحصائيات الرقمية، ذكرت أنه بحسب موقع We Are Social يستخدم أكثر من نصف سكان العالم الآن وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز نسبة نمو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سنويا الـ 10%، بمعدل 12 مستخدم جديد كل ثانية لوسائل التواصل، فيما وصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حتى يوليو الماضي إلى ما مجموعه 3.9 مليار شخص.
وبالنسبة للبحرين، أظهرت آخر إحصائية رسمية لهيئة تنظيم الاتصالات، أن المملكة أحرزت المركز 84 عالمياً في سرعة الإنترنت، متقدمة 12 مركزاً خلال عام واحد، في حين بين 99.7% من المشاركين في استبيان للهيئة أنهم استخدموا الإنترنت خلال آخر 3 أشهر.
ودعت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الى تكثيف الدورات وورش العمل للمختصين بحماية حقوق الإنسان والاعلاميين والمؤثرين حول مفهوم الحقوق الرقمية وكيفية دعمها وتعزيزها وحمايتها من الانتهاك.
وأكدت الدور المحوري لوسائل الاعلام في مسألة زيادة التوعية ونشر مفهوم حقوق الإنسان الرقيمة من خلال المقالات التحليلية المنشورة في الصحف الورقية والفيديوات "الفيديوجرافيك" و"الانفوجرافيك" واستخدام المنصات الاجتماعية للصحيفة ووسائل الاعلام الأخرى لتعزيز هذه الثقافة وكيفية حماية هذه الحقوق.
وأوصت حبيب بضرورة المواكبة المستمرة للتطور التكنولوجي خاصة في إيصال الرسائل الإعلامية، وبث رسائل من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية المعنية بحقوق الانسان للتوعية والحث على الحفاظ على حقوق الانسان ونبذ الخطابات والسلوكيات المنتهكة لتلك الحقوق بمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إعداد مقررات ومناهج دراسية لتعريف الطالب بحقوقه وواجباته على أرض الواقع والرقمية.
