قال النائب عيسى القاضي، إن كادر المؤذنين يحتاج إلى إعادة مراجعة بهدف زيادة الرواتب والحوافز للتتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية، كي يستطيع المؤذنين توفير أساسيات الحياة لعائلاتهم والتشجيع على هذه النوعية من الوظائف المرتبطة بالدين وتحافظ على دور العبادة خاصة مع توجه الدولة إلى بحرنة هذا القطاع من خلال تصريحات رسمية صدرت من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كما أن الرواتب الحالية لا ترقى لإحلال المواطن البحريني بوظيفة الأذان.وشدد على ضرورة أن تنظر إدارتا الأوقاف السنية والجعفرية إلى أوضاع كادر المؤذنين كونه اختصاصاً خالصاً للإدارتين وبحثه بإشراف الوزارة وبمتابعة ديوان الخدمة المدنية.وأشار إلى أنه وردته ملاحظات كثيرة من المؤذنين والمتفرغين تماماً لهذه المسؤولية العظيمة بحسب الأنظمة ولا يسمح لهم من خلال الكادر بالعمل في أي جهة أخرى مما يعني محدودية الدخل الشهري والاعتماد الكلي على الراتب بوظيفته كمؤذن.ولفت إلى أن الراتب الأساسي يبلغ 300 دينار والزيادة السنوية 4 دنانير فقط لذلك لن يتمكن المؤذن من استيفاء المصاريف اليومية ومتطلبات عائلته، واستحالة حصوله على سكن اجتماعي ملائم في ظل تشجيع الدولة لخدمة مزايا نظراً إلى أن الاشتراطات حددت راتب 600 دينار كحد أدنى للاستفادة من الخدمة الإسكانية، لذا يعاني شريحة كبيرة من المؤذنين من مشكلة توفير مبلغ لإيجار السكن في ظل ضعف الرواتب.وذكر أن مثل هذه الوظائف الدينية، تتطلب اهتماماً أكبر لارتباطها ببيوت الله ويعملون على فتح وغلق المساجد والعناية بها، وفي المساجد الصغيرة يقومون بالتنظيف والعناية بسبب عدم توفير موظف نظافة في جميع دور العبادة.