قال النائب عمار آل عباس: إن طلبات الصيادين لديه من تجديد رخص بحارة غير متفرغين أو تحويل للرخص، عالقة مدة أشهر بين أدراج وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في انتظار إصدار القرار والضوابط التنظيمية الجديدة من قبل الوزارة، معبراً عن بالغ استيائه وأسفه للحال المتردي الذي وصل إليه البحارة والصيادون البحرينيون من فئة المحترفين، وغير المحترفين بسبب استهتار الوزارة وقلة اهتمامها بحل قضيتهم بشكل نهائي.
وأضاف: "رغم التوجيهات الحكومية المباشرة والواضحة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للاهتمام بالصيادين البحرينيين وتسهيل أمورهم، فإننا نجد التعقيد تلو التعقيد والتأجيل تلو التأجيل في إعلان القوانين المشرعة والمنظمة لإصدار الرخص وتحويلها من قبل الوزارة".
وعلق آل عباس بشأن التغييرات المستمرة في سياسة وقوانين وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني فيما يخص البحارة والصيادين بالتحديد، أنه يجب على الوزارة أن تضع دراسة شاملة مع خطة بعيدة الأجل لكافة خططها وقراراتها المستقبلية، بما يسمح للبحارة والصيادين باستيعاب التغييرات الحاصلة، والعمل على حل أوضاعهم في وقت كافٍ، قبل صدوره بشكل لا يضر بأحوالهم المعيشية.
وأوضح آل عباس، أنه خلال مراجعاته العديدة والمستمرة مع هيئة الثروة البحرية في الفترة الأخيرة، فإنهم بانتظار المصادقة على القرار وإصداره فقط من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد أن توافق عليه كل من هيئة الثروة البحرية وخفر السواحل.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى حال هؤلاء البحارة بعين الإنسانية باستعجال إصدار القرارات التشريعية التنظيمية لتسهيل عملية تجديد وتحويل الرخص، درءا لقطع الأرزاق وتعسير الأمور بشكل أكبر على هذه الفئة المتعبة الحال، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة واستعجال إصدار الوزير القرار التنظيمي المنتظر من البحارة والصيادين، لما للأمر من تأثير سلبي عليهم وعلى عوائلهم من نواحٍ مادية ونفسية وعائلية، حيث إن العديد منهم بلا مصدر رزق شهورا طويلة.
وأضاف: "رغم التوجيهات الحكومية المباشرة والواضحة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للاهتمام بالصيادين البحرينيين وتسهيل أمورهم، فإننا نجد التعقيد تلو التعقيد والتأجيل تلو التأجيل في إعلان القوانين المشرعة والمنظمة لإصدار الرخص وتحويلها من قبل الوزارة".
وعلق آل عباس بشأن التغييرات المستمرة في سياسة وقوانين وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني فيما يخص البحارة والصيادين بالتحديد، أنه يجب على الوزارة أن تضع دراسة شاملة مع خطة بعيدة الأجل لكافة خططها وقراراتها المستقبلية، بما يسمح للبحارة والصيادين باستيعاب التغييرات الحاصلة، والعمل على حل أوضاعهم في وقت كافٍ، قبل صدوره بشكل لا يضر بأحوالهم المعيشية.
وأوضح آل عباس، أنه خلال مراجعاته العديدة والمستمرة مع هيئة الثروة البحرية في الفترة الأخيرة، فإنهم بانتظار المصادقة على القرار وإصداره فقط من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد أن توافق عليه كل من هيئة الثروة البحرية وخفر السواحل.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى حال هؤلاء البحارة بعين الإنسانية باستعجال إصدار القرارات التشريعية التنظيمية لتسهيل عملية تجديد وتحويل الرخص، درءا لقطع الأرزاق وتعسير الأمور بشكل أكبر على هذه الفئة المتعبة الحال، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة واستعجال إصدار الوزير القرار التنظيمي المنتظر من البحارة والصيادين، لما للأمر من تأثير سلبي عليهم وعلى عوائلهم من نواحٍ مادية ونفسية وعائلية، حيث إن العديد منهم بلا مصدر رزق شهورا طويلة.
