مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن إجمالي مبلغ إعفاء البنوك من اقتطاع القروض خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 200 مليون دينار، مؤكداً أنه تم التوافق مع الحكومة على إيجاد آلية جديدة لإعادة جدولة القروض أو زيادة فترات السداد للمقترضين المتعثرين والمتأثرين بتبعات الجائحة بالتعاون مع "المركزي"، في حين أوضح أن إيرادات البنوك انخفضت بنسبة 50% جراء الجائحة.
وأكد لـ"الوطن"، أن ذلك جاء خلال الاجتماع مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن بعد بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ورئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بالنواب والشورى لمناقشة آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أن "المركزي" سيقوم بطرح تلك الآلية على البنوك ومناقشتها بهدف التوصل لتوافق مشترك ويتم بعدها إعادة التوجيه، فيما تم من جانب آخر استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية بالقطاعات المختلفة خلال يوليو وأغسطس الماضيين والتي تحسن فيها المؤشرات بشكل ملحوظ نتيجة الحزمة الاقتصادية التي تم إطلاقها مارس الماضي، وأسهمت في استمرار العجلة الاقتصادية وباتت انعكاساتها واضحه في مكانها الصحيح وأثرت بشكل إيجابي في قطاعات مختلفة، مبيناً في الوقت ذاته أن البنوك لها مطلق الحرية في التعامل مع زبائنها في إعادة جدولة القروض أو تمديد فترات السداد.
وأضاف السلوم: "لازالت هناك بعض القطاعات المتأثرة بالجائحة ولا تستطيع التأقلم حتى الآن لكن يتم دراسة تخفيف التأثير عليها".
وبين أن البنوك ساهمت في في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال التعاون غير المسبوق في تخفيف تبعات الجائحة على الاقتصاد ما يدل على العلاقة القوية التي تربط الأجهزة المالية بالمملكة وثقة الجميع بالنظام المالي البحريني، مشيراً إلى أن البنوك ساهمت بجزء لا يستهان به من الحزمة الاقتصادية ما كان له الأثر الإيجابي في تعافي القطاعات بشكل تدريجي.
ولفت إلى أن القطاعات التي لا زالت متضررة من الجائحة هي مكاتب توريد العمالة وقطاع رياض الأطفال إلى جانب قطاع الفندقة والسفر والسياحة التي لا زالت تحتاج للتعافي.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن إجمالي مبلغ إعفاء البنوك من اقتطاع القروض خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 200 مليون دينار، مؤكداً أنه تم التوافق مع الحكومة على إيجاد آلية جديدة لإعادة جدولة القروض أو زيادة فترات السداد للمقترضين المتعثرين والمتأثرين بتبعات الجائحة بالتعاون مع "المركزي"، في حين أوضح أن إيرادات البنوك انخفضت بنسبة 50% جراء الجائحة.
وأكد لـ"الوطن"، أن ذلك جاء خلال الاجتماع مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن بعد بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ورئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بالنواب والشورى لمناقشة آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أن "المركزي" سيقوم بطرح تلك الآلية على البنوك ومناقشتها بهدف التوصل لتوافق مشترك ويتم بعدها إعادة التوجيه، فيما تم من جانب آخر استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية بالقطاعات المختلفة خلال يوليو وأغسطس الماضيين والتي تحسن فيها المؤشرات بشكل ملحوظ نتيجة الحزمة الاقتصادية التي تم إطلاقها مارس الماضي، وأسهمت في استمرار العجلة الاقتصادية وباتت انعكاساتها واضحه في مكانها الصحيح وأثرت بشكل إيجابي في قطاعات مختلفة، مبيناً في الوقت ذاته أن البنوك لها مطلق الحرية في التعامل مع زبائنها في إعادة جدولة القروض أو تمديد فترات السداد.
وأضاف السلوم: "لازالت هناك بعض القطاعات المتأثرة بالجائحة ولا تستطيع التأقلم حتى الآن لكن يتم دراسة تخفيف التأثير عليها".
وبين أن البنوك ساهمت في في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال التعاون غير المسبوق في تخفيف تبعات الجائحة على الاقتصاد ما يدل على العلاقة القوية التي تربط الأجهزة المالية بالمملكة وثقة الجميع بالنظام المالي البحريني، مشيراً إلى أن البنوك ساهمت بجزء لا يستهان به من الحزمة الاقتصادية ما كان له الأثر الإيجابي في تعافي القطاعات بشكل تدريجي.
ولفت إلى أن القطاعات التي لا زالت متضررة من الجائحة هي مكاتب توريد العمالة وقطاع رياض الأطفال إلى جانب قطاع الفندقة والسفر والسياحة التي لا زالت تحتاج للتعافي.
