أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي أن جائحة كورونا تتطلب من الجميع قرارات والتزامات استثنائية كي تمر هذه المرحلة بأقل الخسائر على البحرين، مؤكدة أن الدولة دعمت المدارس الخاصة وبالمقابل عليها واجب تخفيض الرسوم.
وأوضحت، أنه مثلما اتخذت البحرين قرارات استثنائية دعمت فيها القطاعات والمواطنين والمقيمين من خلال الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار وتلاها حزمة اقتصادية ثانية، فلا بد من أن يقابل ذلك قرارات استثنائية من القطاع الخاص للتخفيف من آثار هذه الجائحة اقتصادياً على المجتمع ومنها رسوم المدارس الخاصة التي باتت معضلة أمام أولياء الأمور وتصادر حقوق المواطنين والمقيمين في الحصول على تعليم خاص ليستمر الطلاب في مدارسهم دون اضطرارهم للانتقال إلى مدارس خاصة أقل مستوى أوحكومية ويخسر فيها الطالب حياته التعليمية التي اعتاد عليها وسط محيط معلميه وزملائه بسبب تعنت بعض إدارات المدارس الخاصة وفرضها لرسوم كاملة على الرغم من اعتماد الدراسة عن بُعد كونها الخيار الأكبر من أولياء الأمور وأبنائهم منعاً لأي انتشار لفيروس كورونا والتي عادت إصاباته إلى الارتفاع من جديد مما أدى إلى صدور توجيهات واضحة بتأجيل الدراسة في المدارس الحكومية لأسبوعين.
وأشارت إلى أنه يجب على القطاع الخاص دعم الإجراءات الحكومية في مواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا وبخاصة تلك التي تلامس معيشة المواطنين، وأن الدراسة عن بٌعد ليست مكلفة بل توفر الميزانيات والكلفة التشغيلية ورسوم المواصلات والصيانة وعقود التوريد للمستلزمات والأغذية وغيرها من المصاريف التي كانت تتكبدها إدارات المدارس الخاصة، ومع خيار الدراسة عن بُعد ومبدأ التباعد الاجتماعي جعل التعليم من المنزل هو الخيار الأفضل والمفضل لدى السواد الأعظم.
وقالت "لا بد من أن يقابل ذلك تخفيضا ً للرسوم الدراسية وهو مطلب بدأ منذ الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية السابقة والتي بدأ فيها الانتشار العالمي لفيروس كورونا وسبب إرباكاً كبيراً ورفضت كثير من المدارس التقليل من الرسوم رغم جلوس الطلاب في منازلهم ولم يكن وقتها التعليم عن بُعد مفعلاً بالصورة الصحيحة كما يتم الإعداد له للفصل الدراسي الحالي".
ولفتت إلى أن جهود وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي واضحة وحثيثة في الحرص على استمرار التعليم في المملكة رغم الظروف العالمية لفيروس كورونا وانتهى العام الدراسي بطريقة ميسرة بخلاف كثير من الدول التي ارتبكت لديها المسيرة التعليمية.
وقالت إن من حق الطالب أن يستمر في بيئته الدراسية التي اعتاد عليها، ويجب أن يقابله وفاء من إدارات المدارس، وذلك تقديراً لأولياء الأمور المتمسكين بمدرستهم وبنظام تعليمها والتزامهم بدفع الرسوم الدراسية على مدى سنوات من التحاق أبنائهم في الدراسة.
وشددت على أن مطالب أعضاء مجلس النواب في هذا الجانب واضحة جداً وتنبع من نبض الشارع المطالب بتخفيض الرسوم، ونظراً لصعوبة الأوضاع أضطر الكثيرون لنقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية بخلاف رغبتهم الأساسية، وتم إطلاق خدمة عبر موقع الحكومة الإلكترونية لتسهيل هذه المعاملات وهذا يعكس حجم الانتقال من المدارس وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعيد خلق التوازن من جديد وتقوم بدور فعال في التعاون مع المدارس الخاصة كي تتناسب الرسوم مع حجم ما تقدمه كل مدرسة من مستوى تعليمي متناسب مع الأوضاع الحالية وعدم ترك الحبل على الغارب.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت، أنه مثلما اتخذت البحرين قرارات استثنائية دعمت فيها القطاعات والمواطنين والمقيمين من خلال الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار وتلاها حزمة اقتصادية ثانية، فلا بد من أن يقابل ذلك قرارات استثنائية من القطاع الخاص للتخفيف من آثار هذه الجائحة اقتصادياً على المجتمع ومنها رسوم المدارس الخاصة التي باتت معضلة أمام أولياء الأمور وتصادر حقوق المواطنين والمقيمين في الحصول على تعليم خاص ليستمر الطلاب في مدارسهم دون اضطرارهم للانتقال إلى مدارس خاصة أقل مستوى أوحكومية ويخسر فيها الطالب حياته التعليمية التي اعتاد عليها وسط محيط معلميه وزملائه بسبب تعنت بعض إدارات المدارس الخاصة وفرضها لرسوم كاملة على الرغم من اعتماد الدراسة عن بُعد كونها الخيار الأكبر من أولياء الأمور وأبنائهم منعاً لأي انتشار لفيروس كورونا والتي عادت إصاباته إلى الارتفاع من جديد مما أدى إلى صدور توجيهات واضحة بتأجيل الدراسة في المدارس الحكومية لأسبوعين.
وأشارت إلى أنه يجب على القطاع الخاص دعم الإجراءات الحكومية في مواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا وبخاصة تلك التي تلامس معيشة المواطنين، وأن الدراسة عن بٌعد ليست مكلفة بل توفر الميزانيات والكلفة التشغيلية ورسوم المواصلات والصيانة وعقود التوريد للمستلزمات والأغذية وغيرها من المصاريف التي كانت تتكبدها إدارات المدارس الخاصة، ومع خيار الدراسة عن بُعد ومبدأ التباعد الاجتماعي جعل التعليم من المنزل هو الخيار الأفضل والمفضل لدى السواد الأعظم.
وقالت "لا بد من أن يقابل ذلك تخفيضا ً للرسوم الدراسية وهو مطلب بدأ منذ الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية السابقة والتي بدأ فيها الانتشار العالمي لفيروس كورونا وسبب إرباكاً كبيراً ورفضت كثير من المدارس التقليل من الرسوم رغم جلوس الطلاب في منازلهم ولم يكن وقتها التعليم عن بُعد مفعلاً بالصورة الصحيحة كما يتم الإعداد له للفصل الدراسي الحالي".
ولفتت إلى أن جهود وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي واضحة وحثيثة في الحرص على استمرار التعليم في المملكة رغم الظروف العالمية لفيروس كورونا وانتهى العام الدراسي بطريقة ميسرة بخلاف كثير من الدول التي ارتبكت لديها المسيرة التعليمية.
وقالت إن من حق الطالب أن يستمر في بيئته الدراسية التي اعتاد عليها، ويجب أن يقابله وفاء من إدارات المدارس، وذلك تقديراً لأولياء الأمور المتمسكين بمدرستهم وبنظام تعليمها والتزامهم بدفع الرسوم الدراسية على مدى سنوات من التحاق أبنائهم في الدراسة.
وشددت على أن مطالب أعضاء مجلس النواب في هذا الجانب واضحة جداً وتنبع من نبض الشارع المطالب بتخفيض الرسوم، ونظراً لصعوبة الأوضاع أضطر الكثيرون لنقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية بخلاف رغبتهم الأساسية، وتم إطلاق خدمة عبر موقع الحكومة الإلكترونية لتسهيل هذه المعاملات وهذا يعكس حجم الانتقال من المدارس وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعيد خلق التوازن من جديد وتقوم بدور فعال في التعاون مع المدارس الخاصة كي تتناسب الرسوم مع حجم ما تقدمه كل مدرسة من مستوى تعليمي متناسب مع الأوضاع الحالية وعدم ترك الحبل على الغارب.
