ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب أحمد السلوم، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019.
ولفت السلوم، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة البيانات المالية لمجلس النواب، مبيناً أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية للتشاور واستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالمشروع بقانون.
فيما أجلت اللجنة مناقشة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 للاجتماعات القادمة.
ولفت السلوم، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة البيانات المالية لمجلس النواب، مبيناً أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية للتشاور واستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالمشروع بقانون.
فيما أجلت اللجنة مناقشة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 للاجتماعات القادمة.
