هدى عبدالحميد
- الاستهتار بالإجراءات يعرض أرواح الأطفال وكبار السن للخطر
- ولي العهد أرسى نموذجاً عالمياً في التغلب على التحديات
- عدم الاكتراث بالتعليمات يكبد الدولة خسائر فادحة
- الاستهتار يعرض أرواح الأطفال وكبار السن للخطر
- المخالطة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي وراء ارتفاع أعداد المصابين
طالب أعضاء في مجلس النواب «بمحاسبة المتسببين في زيادة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19) خلال الفترة الأخيرة»، مشيرين إلى أن «زيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية أمر متوقع نتيجة الاستهتار وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية»، موضحين أن «الاستهتار والتهاون وعدم اتباع إجراءات اللجنة التنسيقية وعدم تطبيق توصيات ونصائح الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وراء زيادة حالات الإصابة بالفيروس».
وأوضحوا أن «زيادة الحالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة شيء متوقع نتيجة استهتار وتهاون البعض مما تسبب في زيادة الأعداد وهذا ما وضح من خلال الرصد اليومي للإصابات الجديدة نتيجة المخالطة والتي كانت أغلبها ضمن نطاق الأسرة، لاسيما الأطفال وكبار السن، وذلك بسبب التجمعات المخالفة التي شهدتها عدة مناطق مما تسبب في الإصابة بالعدوى أو نقلها للآخرين».
وشددوا على «ضرورة محاسبة كل من تسبب فيما نشهده خلال هذه المرحلة وكأننا عدنا من حيث بدأنا وهذا سوف يكلف البلاد أعباء مالية كبيرة»، منوهين إلى «ضرورة مساندة جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار كما في السابق».
من جانبه، قال النائب عبدالرزاق حطاب: «لقد كانت للقيادة الرشيدة منذ بدء جائحة كورونا خطوات حثيثة من أجل الحفاظ على صحة المواطن ولكن نحن الآن نمر بفترة عصيبة ستتحمل أعباءها الدولة وذلك نتيجة الاستهتار وعدم الالتزام بالقرارات والإرشادات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة واللجنة التنسيقية».
ووجه حطاب «عتاباً لهؤلاء القلة بأنهم لم يفكروا فيما تكبدته الدولة من جهود ولم يكترثوا بالجنود الموجودين في الصفوف الأولى وخاصة الكوادر الصحية والمتطوعين»، مطالباً «بضرورة أن يتحمل المخطئ نتيجة خطئه ويحاسب عليه».
في السياق ذاته، أعربت النائب د.سوسن كمال عن «أسفها تجاه زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا»، وأكدت على «صواب ما أعلنه الفريق الطبي بشأن سبب تلك الزيادة العائدة إلى التجمعات، والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها»، ودعت إلى «وجوب محاسبة المتسببين خاصة أن هناك أطفالاً ومسنين أصيبوا بهذا الفيروس، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستمرار الصورة المشرقة عن مجتمعنا الواعي».
ونوهت إلى «ضرورة مساندة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث أرسى صاحب السمو الملكي ولي العهد بقيادته نموذجاً عالمياً في إدارة التحديات وشهد المجتمع الدولي لتلك الإدارة بالفاعلية والكفاءة».
وخلصت د.سوسن كمال إلى أنه «ليس من الإنصاف تضييع جهود الفريق الوطني بالتهاون من قبل المجتمع في تطبيق الاحترازات الصحية».
من جهته، أكد النائب أحمد الأنصاري أن «أسباب ارتفاع أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة يعود لعدم التزام بعض المواطنين بالتعليمات والتهاون والاستهتار في التطبيق السليم للإجراءات والتدابير الوقائية، وعدم اتباع قرارات اللجنة التنسيقية وارتفاع أعداد المصابين من البحرينيين كحالات جديدة ضمن نطاق أسرهم حيث أصيب أطفال وكبار في السن، وهذا يعد استهتاراً واستهانة بأرواح الآخرين».
وشدد على «ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الزيادة لأننا شعب واعٍ وعلى اطلاع بجميع الإرشادات ومخالفتها يعد تعمداً وللأسف نتوقع زيادة في الأعداد وكأننا رجعنا من حيث بدأنا وكأن الجهود لم تبذل والأموال لم تصرف من أجل الحفاظ على صحة المواطن التي تعتبرها الدولة أولوية».
واقترح «إلزامية فحص جميع العاملين بالوزارات والجهات الخدمية أسوة بما تم إقراره بفحص جميع العاملين في القطاع التعليمي رغم التكلفة العالية لهذا المقترح إلا أنه سيحقق السلام والأمان الصحي للمواطنين والمقيمين»، مضيفاً «أدعو الله أن يوفق الحكومة في تخطي هذه المحنة ويوفق جهود الكادر الطبي والمتطوعين وجميع من لبى نداء الوطن من أجل سلامة أبناء الوطن». بدوره، أكد النائب بدر الدوسري أن «زيادة الأعداد وما نشهده هذه الأيام من إصابات لأطفال وكبار في السن تعود إلى الإهمال وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاختلاط خلال الفترة الماضية»، معرباً عن «أسفه الشديد للطفرة المرتفعة في أعداد المصابين»، مطالباً «الجميع بالالتزام والتعاون مع الفريق الوطني الطبي والتزامهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأهلهم والدولة والمساهمة في الحفاظ على مستوى مملكة البحرين المشهود له بنجاحه في قيادة هذه المرحلة العصيبة من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية واتخاذ القرارات التي وضعت سلامة ومصلحة الناس في مقدمة اهتماماتها»، مشيداً «بجهود وزارة الداخلية ومتابعتها لجميع المخالفين والحزم معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أو يتهاون في تطبيق الإجراءات والإرشادات الصحية».
{{ article.visit_count }}
- الاستهتار بالإجراءات يعرض أرواح الأطفال وكبار السن للخطر
- ولي العهد أرسى نموذجاً عالمياً في التغلب على التحديات
- عدم الاكتراث بالتعليمات يكبد الدولة خسائر فادحة
- الاستهتار يعرض أرواح الأطفال وكبار السن للخطر
- المخالطة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي وراء ارتفاع أعداد المصابين
طالب أعضاء في مجلس النواب «بمحاسبة المتسببين في زيادة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19) خلال الفترة الأخيرة»، مشيرين إلى أن «زيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية أمر متوقع نتيجة الاستهتار وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية»، موضحين أن «الاستهتار والتهاون وعدم اتباع إجراءات اللجنة التنسيقية وعدم تطبيق توصيات ونصائح الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وراء زيادة حالات الإصابة بالفيروس».
وأوضحوا أن «زيادة الحالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة شيء متوقع نتيجة استهتار وتهاون البعض مما تسبب في زيادة الأعداد وهذا ما وضح من خلال الرصد اليومي للإصابات الجديدة نتيجة المخالطة والتي كانت أغلبها ضمن نطاق الأسرة، لاسيما الأطفال وكبار السن، وذلك بسبب التجمعات المخالفة التي شهدتها عدة مناطق مما تسبب في الإصابة بالعدوى أو نقلها للآخرين».
وشددوا على «ضرورة محاسبة كل من تسبب فيما نشهده خلال هذه المرحلة وكأننا عدنا من حيث بدأنا وهذا سوف يكلف البلاد أعباء مالية كبيرة»، منوهين إلى «ضرورة مساندة جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار كما في السابق».
من جانبه، قال النائب عبدالرزاق حطاب: «لقد كانت للقيادة الرشيدة منذ بدء جائحة كورونا خطوات حثيثة من أجل الحفاظ على صحة المواطن ولكن نحن الآن نمر بفترة عصيبة ستتحمل أعباءها الدولة وذلك نتيجة الاستهتار وعدم الالتزام بالقرارات والإرشادات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة واللجنة التنسيقية».
ووجه حطاب «عتاباً لهؤلاء القلة بأنهم لم يفكروا فيما تكبدته الدولة من جهود ولم يكترثوا بالجنود الموجودين في الصفوف الأولى وخاصة الكوادر الصحية والمتطوعين»، مطالباً «بضرورة أن يتحمل المخطئ نتيجة خطئه ويحاسب عليه».
في السياق ذاته، أعربت النائب د.سوسن كمال عن «أسفها تجاه زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا»، وأكدت على «صواب ما أعلنه الفريق الطبي بشأن سبب تلك الزيادة العائدة إلى التجمعات، والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها»، ودعت إلى «وجوب محاسبة المتسببين خاصة أن هناك أطفالاً ومسنين أصيبوا بهذا الفيروس، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستمرار الصورة المشرقة عن مجتمعنا الواعي».
ونوهت إلى «ضرورة مساندة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث أرسى صاحب السمو الملكي ولي العهد بقيادته نموذجاً عالمياً في إدارة التحديات وشهد المجتمع الدولي لتلك الإدارة بالفاعلية والكفاءة».
وخلصت د.سوسن كمال إلى أنه «ليس من الإنصاف تضييع جهود الفريق الوطني بالتهاون من قبل المجتمع في تطبيق الاحترازات الصحية».
من جهته، أكد النائب أحمد الأنصاري أن «أسباب ارتفاع أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة يعود لعدم التزام بعض المواطنين بالتعليمات والتهاون والاستهتار في التطبيق السليم للإجراءات والتدابير الوقائية، وعدم اتباع قرارات اللجنة التنسيقية وارتفاع أعداد المصابين من البحرينيين كحالات جديدة ضمن نطاق أسرهم حيث أصيب أطفال وكبار في السن، وهذا يعد استهتاراً واستهانة بأرواح الآخرين».
وشدد على «ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الزيادة لأننا شعب واعٍ وعلى اطلاع بجميع الإرشادات ومخالفتها يعد تعمداً وللأسف نتوقع زيادة في الأعداد وكأننا رجعنا من حيث بدأنا وكأن الجهود لم تبذل والأموال لم تصرف من أجل الحفاظ على صحة المواطن التي تعتبرها الدولة أولوية».
واقترح «إلزامية فحص جميع العاملين بالوزارات والجهات الخدمية أسوة بما تم إقراره بفحص جميع العاملين في القطاع التعليمي رغم التكلفة العالية لهذا المقترح إلا أنه سيحقق السلام والأمان الصحي للمواطنين والمقيمين»، مضيفاً «أدعو الله أن يوفق الحكومة في تخطي هذه المحنة ويوفق جهود الكادر الطبي والمتطوعين وجميع من لبى نداء الوطن من أجل سلامة أبناء الوطن». بدوره، أكد النائب بدر الدوسري أن «زيادة الأعداد وما نشهده هذه الأيام من إصابات لأطفال وكبار في السن تعود إلى الإهمال وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاختلاط خلال الفترة الماضية»، معرباً عن «أسفه الشديد للطفرة المرتفعة في أعداد المصابين»، مطالباً «الجميع بالالتزام والتعاون مع الفريق الوطني الطبي والتزامهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأهلهم والدولة والمساهمة في الحفاظ على مستوى مملكة البحرين المشهود له بنجاحه في قيادة هذه المرحلة العصيبة من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية واتخاذ القرارات التي وضعت سلامة ومصلحة الناس في مقدمة اهتماماتها»، مشيداً «بجهود وزارة الداخلية ومتابعتها لجميع المخالفين والحزم معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أو يتهاون في تطبيق الإجراءات والإرشادات الصحية».
