أكدت القائم بأعمال السفير الأمريكي في مملكة البحرين مارغريت نردي Margaret Nardi، الدور الريادي الذي تقوم به البحرين في مجال حقوق الإنسان وحفظ حقوق الجميع دون تمييز لعرق أو جنس أو دين.
وأكدت أن ما قامت به البحرين خلال جائحة كورونا يعد نموذجاً ريادياً، مثنية على جهود التطوير والمراجعة الدورية التي تقوم بها المملكة لأنظمة سوق العمل.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي أمس، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، مؤكداً الجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مستعرضًا مستجدات وتطورات جهود المملكة في هذا الشأن.
وأكد حرص المملكة على الاستمرار في مبادرات تطوير أنظمة سوق العمل والعمالة، وحرصها الدائم على استحداث وتحديث الأنظمة القائمة، بما يسهم في تفعيلها بالصورة الأمثل وتحقيق أهدافها، وبما يحفظ حقوق جميع أطرافه.
وأشار إلى الجهود الاستباقية التي بذلتها مملكة البحرين للتصدي للآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن البحرين أطلقت فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة 6 أشهر في الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب إيقاف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة.
وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في استيعاب أي عمليات تسريح للعمالة وحفظت حقوقهم، وجنبت هذه الفئة الوقوع في شرك الابتزاز أو الاستغلال أو حتى الاتجار.
وأكدت أن ما قامت به البحرين خلال جائحة كورونا يعد نموذجاً ريادياً، مثنية على جهود التطوير والمراجعة الدورية التي تقوم بها المملكة لأنظمة سوق العمل.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي أمس، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، مؤكداً الجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مستعرضًا مستجدات وتطورات جهود المملكة في هذا الشأن.
وأكد حرص المملكة على الاستمرار في مبادرات تطوير أنظمة سوق العمل والعمالة، وحرصها الدائم على استحداث وتحديث الأنظمة القائمة، بما يسهم في تفعيلها بالصورة الأمثل وتحقيق أهدافها، وبما يحفظ حقوق جميع أطرافه.
وأشار إلى الجهود الاستباقية التي بذلتها مملكة البحرين للتصدي للآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن البحرين أطلقت فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة 6 أشهر في الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب إيقاف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة.
وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في استيعاب أي عمليات تسريح للعمالة وحفظت حقوقهم، وجنبت هذه الفئة الوقوع في شرك الابتزاز أو الاستغلال أو حتى الاتجار.
