تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، يعتزم مجلس الشورى تنظيم جلسة حوارية افتراضية باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، حول "التدابير التشريعية المطلوبة في مجال العدالة الرقمية"، يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري.
وسيتم خلال الندوة بحث ومناقشة عددٍ من المحاور المرتبطة بتحقيق العدالة الرقمية، والدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في تعزيز التشريعات الوطنية بما يتواكب مع التطور في إجراءات التقاضي، حيث من المقرر أن يتحدث في الجلسة الحوارية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، فيما ترأس الجلسة الحوارية المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
وأشار رئيس مجلس الشورى أن الجلسة الحوارية التي ستشهد حضور ومشاركة أعضاء السلطة التشريعية، تأتي حرصًا من المجلس على التعاون والتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية لتطوير وتحديث الأنظمة التي تسهم في تعزيز المنظومة القضائية، والتوسع في استثمار الوسائل الإلكترونية الجديدة لتحقيق العدالة الرقمية وفق جودة عالية وسرعة في البت والفصل في القضايا، وبما يعزز التسهيلات المقدمة للمتقاضين.
وأكد أن الجلسة الحوارية تأتي إدراكًا من المجلس في تحديث وتطوير منظومة التشريعات الوطنية، وبما يجعلها متوائمة ومتزامنة مع التقدم والتطور الرقمي، مشيراً إلى أنّ الجلسة الحوارية تنعقد في الوقت الذي أصبحت الحاجة ملحة وضرورية للتحول الرقمي، واستثمار التقنيات الحديثة في جميع إجراءات التقاضي.
وبين أن المجلس ناقش ووافق خلال دور الانعقاد الماضي على عدد من التشريعات التي تعزز أداء ودور السلطة القضائية، ومنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية، مؤكدًا أن المرسوم لعب دورًا في تسريع إجراءات تقديم الدعاوى وتسهيل متابعتها والبت فيها بما يحقق أسس وقيام العدالة.
وسيتم خلال الندوة بحث ومناقشة عددٍ من المحاور المرتبطة بتحقيق العدالة الرقمية، والدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في تعزيز التشريعات الوطنية بما يتواكب مع التطور في إجراءات التقاضي، حيث من المقرر أن يتحدث في الجلسة الحوارية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، فيما ترأس الجلسة الحوارية المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
وأشار رئيس مجلس الشورى أن الجلسة الحوارية التي ستشهد حضور ومشاركة أعضاء السلطة التشريعية، تأتي حرصًا من المجلس على التعاون والتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية لتطوير وتحديث الأنظمة التي تسهم في تعزيز المنظومة القضائية، والتوسع في استثمار الوسائل الإلكترونية الجديدة لتحقيق العدالة الرقمية وفق جودة عالية وسرعة في البت والفصل في القضايا، وبما يعزز التسهيلات المقدمة للمتقاضين.
وأكد أن الجلسة الحوارية تأتي إدراكًا من المجلس في تحديث وتطوير منظومة التشريعات الوطنية، وبما يجعلها متوائمة ومتزامنة مع التقدم والتطور الرقمي، مشيراً إلى أنّ الجلسة الحوارية تنعقد في الوقت الذي أصبحت الحاجة ملحة وضرورية للتحول الرقمي، واستثمار التقنيات الحديثة في جميع إجراءات التقاضي.
وبين أن المجلس ناقش ووافق خلال دور الانعقاد الماضي على عدد من التشريعات التي تعزز أداء ودور السلطة القضائية، ومنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية، مؤكدًا أن المرسوم لعب دورًا في تسريع إجراءات تقديم الدعاوى وتسهيل متابعتها والبت فيها بما يحقق أسس وقيام العدالة.
