أيمن شكل
نفى الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحايكي، تسريح أي عمال بحرينيين من أي شركة، كما أكد أن تحويل 33 من العمال في شركة صناعية إلى شركة أخرى متعاقدة معها، لن يؤثر على أجورهم والمزايا التي كانوا يحصلون عليها من قبل.
وقال الحايكي لـ"الوطن": إن الوزارة اتفقت مع الشركة بأن تعطي فرصا أخرى بديلة للعمال المواطنين، للعمل في أقسام أخرى بالشركة لمن توجد لديه القدرة والرغبة في العمل بمجالات أخرى، أما فيما يتعلق بالوظائف في الشركة التي ستقوم بإدارة أحد الأقسام، فقد طلبت الوزارة من الشركة أن يكون جميع الموظفين على رأس العمل، سواء كان داخل الشركة في أقسام أخرى أو في الشركة نفسها.
وقال وكيل العمل مؤكدا: ما صدر عن ممثلي العمال غير صحيح، فلن يكون هناك تسريح لأي بحريني، ولن تقل أجور البحرينيين في الشركة المتعاقدة، ولن تمس المزايا التي كانوا يحصلون عليها، ونأسف مما ذكره ممثلو العمال في تصريحات لن تسهم في حلحلة القضية، بل سيكون لها تأثير سلبي على المفاوضات الجارية بين الوزارة والشركة بحضور ممثلي العمال، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، وأضاف: الوزارة لم ولن تتنصل من التزاماتها التي ألزمها بها جلالة الملك بالمحافظة على العمالة الوطنية وتحفيز سوق العمل وحماية الاستثمارات.
وأوضح الحايكي أن الوزارة تشجع على التفاهمات والحوارات البناءة والمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي بين الشركة والعمال، لإيجاد الأرضية التي تحافظ على مصالح الشركة وحقوق العمال في الوقت ذاته؛ لأن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الوزارة هو عدم تسريح أي بحريني.
ونوه وكيل العمل إلى الظروف الاقتصادية والتغيرات العالمية، وقال: إذا لم تتمكن الشركة من إعادة الهيكلة فمن الصعب أن تستمر لتحافظ على باقي العمالة الوطنية، والهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الجميع هو تحقيق المصلحة العامة.
وكان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قد أصدر بيانا اتهم فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحاولة التنصل من مسؤولياتها وتعهداتها بشأن حقوق 33 عاملاً بحرينيا بشركة «صلب» من خلال إنهاء عقودهم وتحويلهم إلى إحدى شركات المقاولات بعقود مؤقتة، بعد حصولها على موافقة من وزارة العمل تحت حجة إعادة الهيكلة.
وأشار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى أن وزارة العمل قد أكدت خلال اجتماعها مع الاتحاد أنها قد اتفقت مع إدارة شركة «صلب» بأن يتم تحويل العاملين المؤهلين بقسم المساندة إلى وظائف أخرى بالشركة مع تكفل الوزارة بتقديم التدريب المناسب للعاملين الذين هم بحاجة للتدريب.
وأضاف الاتحاد الحر أن إدارة شركة صلب قد أكدت لنقابة العاملين بالشركة أنها قد حصلت على موافقة وزارة العمل في جميع خطواتها التي قامت وستقوم بها بشأن العاملين بالشركة، وأن وزارة العمل لم تتواصل معها بما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الحر، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول موقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن.
وطالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على حلحلة ما يواجه هؤلاء العمال من مستقبل مجهول بعد نية الشركة الاستغناء عن خدماتهم، في ظل وجود نسبة عمالة أجنبية عالية تصل إلى أكثر من 60%، وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما اتفق عليه مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بما يتفق مع معايير قانون العمل البحريني، ومساواة هؤلاء العاملين بزملائهم في الشركة دون أي انتقاص من مستحقاتهم وأن تتحمل إدارة الشركة مسؤوليتها كاملة تجاههم.
وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه من المخجل أن تتخلى الوزارة عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء العاملين، في الوقت الذي قامت فيه الدولة بتقديم حزم مالية ومساعدات لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص للحفاظ على العمالة الوطنية، ومساعدتها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مشددا الاتحاد على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإضرار بسمعة المملكة في مجال حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم.
نفى الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحايكي، تسريح أي عمال بحرينيين من أي شركة، كما أكد أن تحويل 33 من العمال في شركة صناعية إلى شركة أخرى متعاقدة معها، لن يؤثر على أجورهم والمزايا التي كانوا يحصلون عليها من قبل.
وقال الحايكي لـ"الوطن": إن الوزارة اتفقت مع الشركة بأن تعطي فرصا أخرى بديلة للعمال المواطنين، للعمل في أقسام أخرى بالشركة لمن توجد لديه القدرة والرغبة في العمل بمجالات أخرى، أما فيما يتعلق بالوظائف في الشركة التي ستقوم بإدارة أحد الأقسام، فقد طلبت الوزارة من الشركة أن يكون جميع الموظفين على رأس العمل، سواء كان داخل الشركة في أقسام أخرى أو في الشركة نفسها.
وقال وكيل العمل مؤكدا: ما صدر عن ممثلي العمال غير صحيح، فلن يكون هناك تسريح لأي بحريني، ولن تقل أجور البحرينيين في الشركة المتعاقدة، ولن تمس المزايا التي كانوا يحصلون عليها، ونأسف مما ذكره ممثلو العمال في تصريحات لن تسهم في حلحلة القضية، بل سيكون لها تأثير سلبي على المفاوضات الجارية بين الوزارة والشركة بحضور ممثلي العمال، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، وأضاف: الوزارة لم ولن تتنصل من التزاماتها التي ألزمها بها جلالة الملك بالمحافظة على العمالة الوطنية وتحفيز سوق العمل وحماية الاستثمارات.
وأوضح الحايكي أن الوزارة تشجع على التفاهمات والحوارات البناءة والمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي بين الشركة والعمال، لإيجاد الأرضية التي تحافظ على مصالح الشركة وحقوق العمال في الوقت ذاته؛ لأن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الوزارة هو عدم تسريح أي بحريني.
ونوه وكيل العمل إلى الظروف الاقتصادية والتغيرات العالمية، وقال: إذا لم تتمكن الشركة من إعادة الهيكلة فمن الصعب أن تستمر لتحافظ على باقي العمالة الوطنية، والهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الجميع هو تحقيق المصلحة العامة.
وكان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قد أصدر بيانا اتهم فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحاولة التنصل من مسؤولياتها وتعهداتها بشأن حقوق 33 عاملاً بحرينيا بشركة «صلب» من خلال إنهاء عقودهم وتحويلهم إلى إحدى شركات المقاولات بعقود مؤقتة، بعد حصولها على موافقة من وزارة العمل تحت حجة إعادة الهيكلة.
وأشار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى أن وزارة العمل قد أكدت خلال اجتماعها مع الاتحاد أنها قد اتفقت مع إدارة شركة «صلب» بأن يتم تحويل العاملين المؤهلين بقسم المساندة إلى وظائف أخرى بالشركة مع تكفل الوزارة بتقديم التدريب المناسب للعاملين الذين هم بحاجة للتدريب.
وأضاف الاتحاد الحر أن إدارة شركة صلب قد أكدت لنقابة العاملين بالشركة أنها قد حصلت على موافقة وزارة العمل في جميع خطواتها التي قامت وستقوم بها بشأن العاملين بالشركة، وأن وزارة العمل لم تتواصل معها بما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الحر، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول موقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن.
وطالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على حلحلة ما يواجه هؤلاء العمال من مستقبل مجهول بعد نية الشركة الاستغناء عن خدماتهم، في ظل وجود نسبة عمالة أجنبية عالية تصل إلى أكثر من 60%، وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما اتفق عليه مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بما يتفق مع معايير قانون العمل البحريني، ومساواة هؤلاء العاملين بزملائهم في الشركة دون أي انتقاص من مستحقاتهم وأن تتحمل إدارة الشركة مسؤوليتها كاملة تجاههم.
وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه من المخجل أن تتخلى الوزارة عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء العاملين، في الوقت الذي قامت فيه الدولة بتقديم حزم مالية ومساعدات لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص للحفاظ على العمالة الوطنية، ومساعدتها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مشددا الاتحاد على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإضرار بسمعة المملكة في مجال حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم.
