ندى الرياشي
لا شك أن العقوبة تعد حماية للمجتمع من الجريمة وآثارها المتعددة فلم تحقق عقوبة الحبس، غايتها المرجوة بإصلاح الجاني وتأهيله للعودة إلى المجتمع والحفاظ على وحدة الأسرة التي هي أساس المجتمع، مما أوجب إيجاد بديل لعقوبة الحبس، ففي تاريخ 19 يوليو 2017 شهدت منطقة الشرق الأوسط إصدار أول قانون متكامل بشأن العقوبات والتدابير البديلة الصادر في مملكة البحرين، وهو قانون رقم 18 لسنة 2017.
وبعد مرور ثلاثة أعوام على تطبيق القانون، ظهرت تساؤلات: هل للقانون القوة الرادعة في إصلاح الجاني وتأهيله؟ وهل مست العقوبة البديلة بسير العدالة الجنائية؟.. وللإجابة على هذه التساؤلات فيجب أن يتم النظر إليها من الجانبين التشريعي والعملي.
حيث يقوم الأساس التشريعي لقانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين على نص المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 2002 والتي نصت على أنه «ترمي العقوبة في طريق تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتأهيله للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب، ويراعى في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنسان وهو الهدف من العقوبة في إصلاح الجاني وإيجاد توازن بين الحق العام للمجتمع وما تستلزمه العدالة والقانون بعد توقيع العقوبة لتحقيق الردع الخاص والعام وبين تقويم سلوك المحكوم عليه وإعادته إلى مجتمعه وأهله وعشيرته عضواً نافعاً في المجتمع».
ومن الجانب العملي أوضح التقرير السنوي للنيابة العامة بشأن العقوبات البديلة لسنة 2019 بلوغ عددها 2487 عقوبة، في حين بلغ عدد المستفيدين من العقوبات البديلة 1713 مستفيداً، منهم 1495 من الذكور و137 من الإناث و81 من صغار السن، مما يشكل انخفاض في نسبة الجريمة بواقع 7.5% عن السنة التي سبقتها 2018.
كما برز الدور الفعال للعقوبات البديلة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19) وتخفيف اكتظاظ السجون خاصة في حالات الحبس الاحتياطي التي تم استبداله بالتدابير البديلة، مما عز مكانة القانون وأهميته في المجتمع البحريني، والدول الشقيقة تسير على خطى البحرين، ففي المملكة العربية السعودية قام المجلس الأعلى للسجون بإصدار عدة توصيات بهذا الخصوص ومن المحتمل قريباً أن تشهد السعودية ولادة قانون متكامل متفرد للعقوبات البديلة، نظراً لما يمكن من أن يوفره من فوائد نفسية واجتماعية وسلوكية تعود على المحكوم عليه.
{{ article.visit_count }}
لا شك أن العقوبة تعد حماية للمجتمع من الجريمة وآثارها المتعددة فلم تحقق عقوبة الحبس، غايتها المرجوة بإصلاح الجاني وتأهيله للعودة إلى المجتمع والحفاظ على وحدة الأسرة التي هي أساس المجتمع، مما أوجب إيجاد بديل لعقوبة الحبس، ففي تاريخ 19 يوليو 2017 شهدت منطقة الشرق الأوسط إصدار أول قانون متكامل بشأن العقوبات والتدابير البديلة الصادر في مملكة البحرين، وهو قانون رقم 18 لسنة 2017.
وبعد مرور ثلاثة أعوام على تطبيق القانون، ظهرت تساؤلات: هل للقانون القوة الرادعة في إصلاح الجاني وتأهيله؟ وهل مست العقوبة البديلة بسير العدالة الجنائية؟.. وللإجابة على هذه التساؤلات فيجب أن يتم النظر إليها من الجانبين التشريعي والعملي.
حيث يقوم الأساس التشريعي لقانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين على نص المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 2002 والتي نصت على أنه «ترمي العقوبة في طريق تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتأهيله للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب، ويراعى في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنسان وهو الهدف من العقوبة في إصلاح الجاني وإيجاد توازن بين الحق العام للمجتمع وما تستلزمه العدالة والقانون بعد توقيع العقوبة لتحقيق الردع الخاص والعام وبين تقويم سلوك المحكوم عليه وإعادته إلى مجتمعه وأهله وعشيرته عضواً نافعاً في المجتمع».
ومن الجانب العملي أوضح التقرير السنوي للنيابة العامة بشأن العقوبات البديلة لسنة 2019 بلوغ عددها 2487 عقوبة، في حين بلغ عدد المستفيدين من العقوبات البديلة 1713 مستفيداً، منهم 1495 من الذكور و137 من الإناث و81 من صغار السن، مما يشكل انخفاض في نسبة الجريمة بواقع 7.5% عن السنة التي سبقتها 2018.
كما برز الدور الفعال للعقوبات البديلة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19) وتخفيف اكتظاظ السجون خاصة في حالات الحبس الاحتياطي التي تم استبداله بالتدابير البديلة، مما عز مكانة القانون وأهميته في المجتمع البحريني، والدول الشقيقة تسير على خطى البحرين، ففي المملكة العربية السعودية قام المجلس الأعلى للسجون بإصدار عدة توصيات بهذا الخصوص ومن المحتمل قريباً أن تشهد السعودية ولادة قانون متكامل متفرد للعقوبات البديلة، نظراً لما يمكن من أن يوفره من فوائد نفسية واجتماعية وسلوكية تعود على المحكوم عليه.
