أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وللأمن والسلم الدوليين، وأصبح التمدد التركي خطِرا وتجاوز مخاطره السياسية إلى مخاطر جيوـ عسكرية ومخاطر بيئية ومائية بسبب إنشاء السدود.
جاء ذلك، خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من جمهورية مصر العربية "رئاسة اللجنة"، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الذي عقد أمس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(154).
وصدر عن الاجتماع بيان أدانت فيه اللجنة كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعدياً سافراً على سيادة الدول العربية، وتهديداً جدياً للأمن القومي العربي لكونه يمثل خطراً على تماسك الدولة القومية ومؤسساتها الوطنية ويسهم في تعزيز الانقسام الطائفي والديني عبر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ما يتطلب تحركاً عربياً ودولياً لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كافة الأصعدة بمختلف الوسائل.
وأكدت اللجنة عدم شرعية الوجود العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، وخاصة من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية.
وشددت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لدفع تركيا إلى التوقف الفوري عن كافة الأعمال العدائية الموجهة إلى الدول العربية، بما في ذلك رعاية المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة وتجنيدهم وتدريبهم ونقلهم إلى أراضي هذه الدول، وما تقوم به من تغيير ممنهج في البنية السكانية والاجتماعية للمناطق الخاضعة لاحتلالها.
كما طالبت اللجنة كذلك النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلبا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
وأعربت عن تضامنها مع كافة الدول العربية المتضررة من التدخلات التركية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تلك السياسات العدوانية، مؤكدة مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الصدد.
جاء ذلك، خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من جمهورية مصر العربية "رئاسة اللجنة"، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الذي عقد أمس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(154).
وصدر عن الاجتماع بيان أدانت فيه اللجنة كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعدياً سافراً على سيادة الدول العربية، وتهديداً جدياً للأمن القومي العربي لكونه يمثل خطراً على تماسك الدولة القومية ومؤسساتها الوطنية ويسهم في تعزيز الانقسام الطائفي والديني عبر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ما يتطلب تحركاً عربياً ودولياً لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كافة الأصعدة بمختلف الوسائل.
وأكدت اللجنة عدم شرعية الوجود العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، وخاصة من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية.
وشددت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لدفع تركيا إلى التوقف الفوري عن كافة الأعمال العدائية الموجهة إلى الدول العربية، بما في ذلك رعاية المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة وتجنيدهم وتدريبهم ونقلهم إلى أراضي هذه الدول، وما تقوم به من تغيير ممنهج في البنية السكانية والاجتماعية للمناطق الخاضعة لاحتلالها.
كما طالبت اللجنة كذلك النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلبا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
وأعربت عن تضامنها مع كافة الدول العربية المتضررة من التدخلات التركية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تلك السياسات العدوانية، مؤكدة مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الصدد.
