مريم بوجيري
- بعد التمديد لها في نهاية أغسطس الماضي..
- إنشاء لجنة تحقيق جديدة تتعلق بتبعات الركود الاقتصادي للجائحة
كشف نائب رئيس لجنة تحقيق الركود الاقتصادي بمجلس النواب أحمد العامر أن اللجنة ستطلع على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تمديد لجان التحقيق البرلمانية لأكثر من 4 أشهر إذا كان ينطبق على اللجنة بعد أن مددت هيئة مكتب النواب مؤخراً عملها، حيث أشار أنه سيتم استشارة المستشارين القانونيين في مسألة تمديد عمل اللجنة.وأكد العامر لـ"الوطن" أنه من المؤمل إذا انطبق حكم المحكمة الدستورية الصادر على لجنة الركود الاقتصادي فإنه بذلك سينتهي عملها وتسلم التوصيات التي انتهت إليها قبل التمديد إلى جانب تقريرها الذي جاء بناءً على على الاجتماعات السابقة.وقال: "هذه اللجنة لها صفة خاصه، حيث توقفت اجتماعاتها الأخيرة نظراً لجائحة كورونا (كوفيد19)، وبالتالي فإنه إذا انتهى عمل اللجنة من المحتمل أن يتم التقديم لإنشاء لجنة تحقيق جديدة تتعلق بتبعات الركود الاقتصادي للجائحة والتي أصبحت هاجساً عالمياً"، وأكد العامر أن أي اجتماعات للجنة ستكون غير مجدية في الوقت الحالي خصوصاً أن أهداف اللجنة كانت محددة بتحفيز جميع القطاعات الاقتصادية.يذكر أن هيئة مكتب النواب وافقت في 25 من أغسطس الماضي على تمديد عمل اللجنة لأربعة أشهر إضافية، وذلك بعد انتهاء فترة عملها القانونية المقررة، بحيث تستمر لمدة 4 أشهر إضافية لما بعد المدة المذكورة، وكانت اللجنة أعلنت حينها أنها تستعد لاستئناف اجتماعاتها المقبلة بعد أن توقف عمل اللجنة نظراً لجائحة كورونا (كوفيد19) وما أفرزته من واقع جديد تطلب إجراءات استثنائية غير مسبوقة، الأمر الذي فرض على اللجنة التريث لحين وضوح الصورة ودراسة الأوضاع الاقتصادية بشمولية في ضوء ما ستسفر عنه الظروف الاستثنائية الحالية.
