حسن الستري
أكد مخلص المعاملات سيد موسى علي ضياع الكثير من حقوق المخلصين في السوق، مشيراً إلى أن أحد زملائه لديه ما يقارب من 20 ألف دينار ضائعة في السوق في ذمة الأشخاص الذين تعامل معهم.
وقال لـ«الوطن»: «الزبون يريد سعر المعاملة على مزاجه، وأنا في النهاية لدي التزامات من إيجار مكتب وفواتير».
وأضاف «بعض الزبائن يطلب مني سر المهنة لذلك أطلب منهم مراجعة المكتب لتقديم الاستشارة، وأغلب الزبائن يريد إنجاز المعاملة مجاناً، أنا أعمل في هذا المجال منذ 4 سنوات، وأصبح لدي خبرة بأنواع الزبائن فبعض الزبائن يطلب مني تخليص أمور غير قانونية».
وتابع: «هناك من يمارس المهنة من غير ترخيص، فبعض الجهات تطلب منك رخصة العمل، ولكن هناك جهات لا تطلب الرخصة، وهذا يضر أصحاب المهنة، يجب أن يكون مُقدم المعاملة إما صاحب شأن أو مخلص، وأن لا يسمح لغيرهما بتقديم المعاملة».
وأضاف: «نتعاون فيما بيننا كمخلصي معاملات، لدينا مجموعات واتساب، أحياناً نحيل زبائن إلى مخلصين آخرين، ويتم تبادل المعلومات والنصائح والاستمارات».
وذكر أن الجهات الرسمية تتأخر في الطلبات خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا، وقال: «تخيل أن إجراءات كانت تتم خلال أسبوع تستغرق الآن 3 أشهر، تتأخر المعاملات أحياناً فتفرض رسوم إضافية، للأسف العلاقات العامة في التخليص تلعب دوراً، لهذا ولا أستطيع ذكر الجهات بالاسم لأني أخشى من أن تعطل معاملاتي، لكن لابد من حل، فالزبون بالنهاية يريد إنجاز المعاملة بسرعة».
أكد مخلص المعاملات سيد موسى علي ضياع الكثير من حقوق المخلصين في السوق، مشيراً إلى أن أحد زملائه لديه ما يقارب من 20 ألف دينار ضائعة في السوق في ذمة الأشخاص الذين تعامل معهم.
وقال لـ«الوطن»: «الزبون يريد سعر المعاملة على مزاجه، وأنا في النهاية لدي التزامات من إيجار مكتب وفواتير».
وأضاف «بعض الزبائن يطلب مني سر المهنة لذلك أطلب منهم مراجعة المكتب لتقديم الاستشارة، وأغلب الزبائن يريد إنجاز المعاملة مجاناً، أنا أعمل في هذا المجال منذ 4 سنوات، وأصبح لدي خبرة بأنواع الزبائن فبعض الزبائن يطلب مني تخليص أمور غير قانونية».
وتابع: «هناك من يمارس المهنة من غير ترخيص، فبعض الجهات تطلب منك رخصة العمل، ولكن هناك جهات لا تطلب الرخصة، وهذا يضر أصحاب المهنة، يجب أن يكون مُقدم المعاملة إما صاحب شأن أو مخلص، وأن لا يسمح لغيرهما بتقديم المعاملة».
وأضاف: «نتعاون فيما بيننا كمخلصي معاملات، لدينا مجموعات واتساب، أحياناً نحيل زبائن إلى مخلصين آخرين، ويتم تبادل المعلومات والنصائح والاستمارات».
وذكر أن الجهات الرسمية تتأخر في الطلبات خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا، وقال: «تخيل أن إجراءات كانت تتم خلال أسبوع تستغرق الآن 3 أشهر، تتأخر المعاملات أحياناً فتفرض رسوم إضافية، للأسف العلاقات العامة في التخليص تلعب دوراً، لهذا ولا أستطيع ذكر الجهات بالاسم لأني أخشى من أن تعطل معاملاتي، لكن لابد من حل، فالزبون بالنهاية يريد إنجاز المعاملة بسرعة».
