- انتخاب روزالند كروتشر رئيسة للجنة الحوكمة

- اعتماد ميزانية المنتدى وعرض دوره في عضوية "GANHRI"

أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الـ25 لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الهادئ الذي عقد عن بعد من مقر المنتدى في مدينة سيدني بأستراليا، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، وجميع المؤسسات الوطنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الدور الذي تقوم به المؤسسة في متابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة في منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة تأثيرها على تمتع العمالة الوافدة بحقوقها، واستعداد المؤسسة لمشاركة أعضاء المنتدى خبرتها في ذلك، وتقديم المساعدة وتبادل الخبرات، من أجل حصول الجميع على حقهم في الصحة والرعاية الطبية.

وافتتحت رئيسة المنتدى رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في استراليا روزالند كروشر الاجتماع، ثم عُرض فيلم يوجز عمل المنتدى خلال العام الماضي.

وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد ميزانية المنتدى، وعرض دور المنتدى في عضوية مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق والإنسان وحمايتها "GANHRI"، والاستعدادات لعقد الاجتماع السنوي للتحالف عن بعد في أكتوبر القادم، بعد تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، والمشاورات الجارية لتحديد موعد عقد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد "SCA" عن بعد وذلك قبل نهاية هذا العام.

ثم تم إجراء انتخابات لعضوية لجنة الحوكمة للمنتدى من المؤسسات الوطنية الحاصلة على الصفة الاعتمادية "ألف" والمكون من خمسة أعضاء، حيث قدم كل مرشح نفسه وما يمكن أن يقدمه خلال السنتين القادمتين لدعم جهود وعمل المنتدى، وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أستراليا روزالند كروتشر برئاسة لجنة الحوكمة بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بفترة ثانية، وفازت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا بمنصب نائب الرئيس، وفازت كل من اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الهند وقطر ماليزيا بعضوية المقاعد الثلاثة بمجلس الحوكمة، واتفق الأعضاء على استضافة اللجنة الوطنية لحقوق والإنسان في الهند للاجتماع السنوي القادم الـ26 للمنتدى في عام 2021، وكذلك المؤتمر العام الذي يعقد كل سنتين، وفي نهاية الاجتماع تم عرض فيلم توضيحي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل الإنساني.