استعرض الفصل الخامس والأخير من كتاب "المرأة البحرينية والتعليم" الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً كيف وصلت المرأة البحرينية إلى أوج ريادتها بمجال التعليم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصبحت نموذجاً يحتذى به لتستفيد منه الأجيال القادمة وتشهد عليه.
وجاء في هذا الفصل، أنه مع تــولى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في مارس 1999، وطرح جلالته لمشروع إصلاحي حداثي يستند على ثقافة وانفتاح الإنسان البحريني، ومعولاً على قدرته في إدارة شأنه وترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون، فقد جاء ضمن أهم محاوره تطوير جودة التعليم في توقيت، كانت فيه مسيرة التعليم قد حققت أهدافها الكمية، وأصبحت البحرين شبه خالية من الأمية.
ووفق هذا النهج امتدت مظلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بضمانات تشريعية وقانونية تحصنت بها الحقوق الاجتماعية للمرأة، وعلى رأسها "حق التعليم" بسياسات انعكست على ترسيخ تلك الحقوق ميدانياً، لتكون النتيجة الطبيعية أن تتحقق للمرأة مكاسب فعلية في مراحل التعليم المختلفة، ومن بين أهمها، تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى من الدول التي حققت الأهداف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعليم للجميع وفقاً لتقرير اليونسكو عام 2007.
وهكذا أخذت البحرين تمتلك مجموعة من الاستراتيجيات وخطط العمل الكاملة، التي جعلت بوصلة الإصلاح التعليمي تشمل كل عناصر العملية التعليمية من طلبة ومدرسين ومبان تعليمية ومناهج ونظم، متوجهة إلى تحقيق الجودة الشاملة وإحداث تطوير نوعي، يؤدي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى تعزيز تنافسية الفرد والمجتمع البحريني.
وتشكل مسألة استدامة تعليم المرأة، مرتكزاً رئيساً سواء في استراتيجيات تقدم المرأة البحرينية، التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة منذ العام 2005، أو في غيرها من استراتيجيات وخطط العمل، كالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم، والاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة والنهوض بها، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، والاستراتيجية الوطنية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتناول هذا الفصل من الكتاب مبادرات إصلاح التعليم وملامح التطوير النوعي، ودور المرأة البحرينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلوم المستقبل في إطار رؤية 2030.
مبادرات إصلاح التعليم وملامح التطوير النوعي
بدأت الرحلة بوضع التصورات التي تستند إليها الرؤية الحداثية لعاهل البلاد المفدى للارتقاء بالتعليم، الأمر الذي يمكن التعرف عليه من خلال تحليل خطابات وتصريحات جلالته ذات الصلة؛ حيث شغلت قضية التعليم حوالي 28% منها خلال فترة العقدين الماضيين تقريبا، بما يجسد مكانة وأهمية التعليم في فكره ووجدانه، وتوازى مع ذلك خلق البيئة التشريعية والقانونية التي تستوعب ما يطمح إليه لجهة خلق نموذج تعليمي بحريني يكون قدوة يحتذى به.
وكانت نقطة الانطلاق ميثاق العمل الوطني الذي كانت المرأة البحرينية شريكة في صياغته والاستفتاء عليه؛ إضافة إلى الدستور الذي نص في المادة (7) منه على أن "الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًّا ومجانيًّا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه".
وبعد إرساء البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية التي تؤكد على مشروعية حق المرأة في التعليم، تواصل العمل على تدشين وتعديل العديد من التشريعات المحلية المنوطة بهذا الأمر؛ حيث تم إصدار القانون رقم (3) لسنة (2005) بإنشاء مجلس للتعليم العالي يختص بالشؤون الجامعية من مختلف جوانبها الإدارية والتعليمية والبحثية والطلابية، ليمثل بذلك أهم الأدوات التشريعية المستندة على قاعدة تكافؤ الفرص أمام المرأة والرجل في الميدان التربوي والتعليمي.
وبدأت البحرين تجني أثر المبادرات الإصلاحية من خلال عدد من المؤشرات الكمية والنوعية، التي تقيس الأداء في تعميم التعليم الأساسي، وتعدد فرص التعليم وتطوير أداء المعلمين، ونسبة الطلبة إلى المعلمين، وكثافة الفصول الدراسية، وهنا يمكن القول، إن نتائج قياس المؤشرات تؤكد التحول الواضح في مسيرة تعليم المرأة من خلال وجود فرص حقيقية لتطوير مخرجات النظام التعليمي والتدريبي، والتدريب الفني والمهني، والتعليم العالي، إلى تدشين مبادرات التطوير النوعي لجميع المستويات التعليمية، بالتركيز على تحسين نوعية التعليم والارتقاء بجودته، بما يحقق انتقال المملكة إلى عصر المعرفة، بالتوازي مع اصلاح سوق العمل، بما يدمج احتياجات المرأة في المسار العام للتنمية، ويجعل من وظيفة التعليم ليس فقط لهدف إحداث الأثر الإنمائي، وإنما لتعزيز الانتماء الوطني كمحصلة نهائية.
ويمكن رصد العديد من المؤشرات الكمية ذات الصلة من بينها زيادة المخصصات المالية للتعليم، وزيادة عدد المؤسسات التعليمية، والتوسع في التعليم العالي، والاهتمام بتكنولوجيا التعليم والبحث العلمي، وتطوير التعليم الفني والمهني.
كذلك برزت العديد من المبادرات النوعية في عهد جلالة الملك المفدى للارتقاء بجودة ونوعية التعليم في البحرين على كافة المستويات من بينها إنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وإنشاء كلية البحرين للمعلمين، وإنشاء وتنظيم كلية البحرين للتقنية، وتطبيق الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لنوعية التعليم في الفترة من (2010-2014)، بهدف رفع مستوى جودة التعليم والتدريس في مدارس المملكة، وإتاحة فرصة التعلم للجميع وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.
تعليم المرأة البحرينية وأهداف التنمية
تولي البحرين اهتماماً خاصاً بأن يكون للمرأة المتعلمة دوراً في التنمية الحضرية التي تشكل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، وبحسب ما تنادي له الهيئات الأممية ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتركيز على دور المرأة في القضايا السكانية والاجتماعية، ويعد تمكين المرأة في هذا الشأن محور رئيس لدور المرأة في التنمية المستدامة.
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خططه التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعياً ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة لهذا الشأن.
نحو علوم المستقبل في إطار رؤية 2030
باتت علوم المستقبل تدرس في العديد من دول العالم، خاصة الدول الصناعية، وتشمل، مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفضاء، والطاقة المتجددة، والهندسة المالية، وتكنولوجيا المواد، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والهندسة الوراثية، وتقنيات الزراعة بدون تربة، وتقنيات الزراعة باستخدام المياه المالحة، هذا بالإضافة إلى العديد من الدراسات المستحدثة في المجالات التقليدية كالهندسة والطب والعلوم والرياضيات.
وهي تخصصات متاحة للرجال والنساء على حد سواء، وانطلاقًا من هذا الواقع، وباعتبار أن ازدهار أي دولة في المستقبل يتوقف على إحداث تغيير جذري يستهدف تعزيز الإنتاجية والابتكار واللذين يعتمدان على علوم المستقبل.
وعمل المجلس الأعلى للمرأة على استحداث مبادرة نوعية مخصصة لإدماج المرأة البحرينية في مجال علوم المستقبل في إطار من التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية، وجاءت المبادرة تزامناً مع موضوع يوم المرأة البحرينية للعام 2019، الذي خصص لإلقاء الضوء على دور المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.
{{ article.visit_count }}
وجاء في هذا الفصل، أنه مع تــولى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في مارس 1999، وطرح جلالته لمشروع إصلاحي حداثي يستند على ثقافة وانفتاح الإنسان البحريني، ومعولاً على قدرته في إدارة شأنه وترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون، فقد جاء ضمن أهم محاوره تطوير جودة التعليم في توقيت، كانت فيه مسيرة التعليم قد حققت أهدافها الكمية، وأصبحت البحرين شبه خالية من الأمية.
ووفق هذا النهج امتدت مظلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بضمانات تشريعية وقانونية تحصنت بها الحقوق الاجتماعية للمرأة، وعلى رأسها "حق التعليم" بسياسات انعكست على ترسيخ تلك الحقوق ميدانياً، لتكون النتيجة الطبيعية أن تتحقق للمرأة مكاسب فعلية في مراحل التعليم المختلفة، ومن بين أهمها، تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى من الدول التي حققت الأهداف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعليم للجميع وفقاً لتقرير اليونسكو عام 2007.
وهكذا أخذت البحرين تمتلك مجموعة من الاستراتيجيات وخطط العمل الكاملة، التي جعلت بوصلة الإصلاح التعليمي تشمل كل عناصر العملية التعليمية من طلبة ومدرسين ومبان تعليمية ومناهج ونظم، متوجهة إلى تحقيق الجودة الشاملة وإحداث تطوير نوعي، يؤدي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى تعزيز تنافسية الفرد والمجتمع البحريني.
وتشكل مسألة استدامة تعليم المرأة، مرتكزاً رئيساً سواء في استراتيجيات تقدم المرأة البحرينية، التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة منذ العام 2005، أو في غيرها من استراتيجيات وخطط العمل، كالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم، والاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة والنهوض بها، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، والاستراتيجية الوطنية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتناول هذا الفصل من الكتاب مبادرات إصلاح التعليم وملامح التطوير النوعي، ودور المرأة البحرينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلوم المستقبل في إطار رؤية 2030.
مبادرات إصلاح التعليم وملامح التطوير النوعي
بدأت الرحلة بوضع التصورات التي تستند إليها الرؤية الحداثية لعاهل البلاد المفدى للارتقاء بالتعليم، الأمر الذي يمكن التعرف عليه من خلال تحليل خطابات وتصريحات جلالته ذات الصلة؛ حيث شغلت قضية التعليم حوالي 28% منها خلال فترة العقدين الماضيين تقريبا، بما يجسد مكانة وأهمية التعليم في فكره ووجدانه، وتوازى مع ذلك خلق البيئة التشريعية والقانونية التي تستوعب ما يطمح إليه لجهة خلق نموذج تعليمي بحريني يكون قدوة يحتذى به.
وكانت نقطة الانطلاق ميثاق العمل الوطني الذي كانت المرأة البحرينية شريكة في صياغته والاستفتاء عليه؛ إضافة إلى الدستور الذي نص في المادة (7) منه على أن "الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًّا ومجانيًّا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه".
وبعد إرساء البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية التي تؤكد على مشروعية حق المرأة في التعليم، تواصل العمل على تدشين وتعديل العديد من التشريعات المحلية المنوطة بهذا الأمر؛ حيث تم إصدار القانون رقم (3) لسنة (2005) بإنشاء مجلس للتعليم العالي يختص بالشؤون الجامعية من مختلف جوانبها الإدارية والتعليمية والبحثية والطلابية، ليمثل بذلك أهم الأدوات التشريعية المستندة على قاعدة تكافؤ الفرص أمام المرأة والرجل في الميدان التربوي والتعليمي.
وبدأت البحرين تجني أثر المبادرات الإصلاحية من خلال عدد من المؤشرات الكمية والنوعية، التي تقيس الأداء في تعميم التعليم الأساسي، وتعدد فرص التعليم وتطوير أداء المعلمين، ونسبة الطلبة إلى المعلمين، وكثافة الفصول الدراسية، وهنا يمكن القول، إن نتائج قياس المؤشرات تؤكد التحول الواضح في مسيرة تعليم المرأة من خلال وجود فرص حقيقية لتطوير مخرجات النظام التعليمي والتدريبي، والتدريب الفني والمهني، والتعليم العالي، إلى تدشين مبادرات التطوير النوعي لجميع المستويات التعليمية، بالتركيز على تحسين نوعية التعليم والارتقاء بجودته، بما يحقق انتقال المملكة إلى عصر المعرفة، بالتوازي مع اصلاح سوق العمل، بما يدمج احتياجات المرأة في المسار العام للتنمية، ويجعل من وظيفة التعليم ليس فقط لهدف إحداث الأثر الإنمائي، وإنما لتعزيز الانتماء الوطني كمحصلة نهائية.
ويمكن رصد العديد من المؤشرات الكمية ذات الصلة من بينها زيادة المخصصات المالية للتعليم، وزيادة عدد المؤسسات التعليمية، والتوسع في التعليم العالي، والاهتمام بتكنولوجيا التعليم والبحث العلمي، وتطوير التعليم الفني والمهني.
كذلك برزت العديد من المبادرات النوعية في عهد جلالة الملك المفدى للارتقاء بجودة ونوعية التعليم في البحرين على كافة المستويات من بينها إنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وإنشاء كلية البحرين للمعلمين، وإنشاء وتنظيم كلية البحرين للتقنية، وتطبيق الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لنوعية التعليم في الفترة من (2010-2014)، بهدف رفع مستوى جودة التعليم والتدريس في مدارس المملكة، وإتاحة فرصة التعلم للجميع وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.
تعليم المرأة البحرينية وأهداف التنمية
تولي البحرين اهتماماً خاصاً بأن يكون للمرأة المتعلمة دوراً في التنمية الحضرية التي تشكل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، وبحسب ما تنادي له الهيئات الأممية ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتركيز على دور المرأة في القضايا السكانية والاجتماعية، ويعد تمكين المرأة في هذا الشأن محور رئيس لدور المرأة في التنمية المستدامة.
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خططه التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعياً ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة لهذا الشأن.
نحو علوم المستقبل في إطار رؤية 2030
باتت علوم المستقبل تدرس في العديد من دول العالم، خاصة الدول الصناعية، وتشمل، مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفضاء، والطاقة المتجددة، والهندسة المالية، وتكنولوجيا المواد، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والهندسة الوراثية، وتقنيات الزراعة بدون تربة، وتقنيات الزراعة باستخدام المياه المالحة، هذا بالإضافة إلى العديد من الدراسات المستحدثة في المجالات التقليدية كالهندسة والطب والعلوم والرياضيات.
وهي تخصصات متاحة للرجال والنساء على حد سواء، وانطلاقًا من هذا الواقع، وباعتبار أن ازدهار أي دولة في المستقبل يتوقف على إحداث تغيير جذري يستهدف تعزيز الإنتاجية والابتكار واللذين يعتمدان على علوم المستقبل.
وعمل المجلس الأعلى للمرأة على استحداث مبادرة نوعية مخصصة لإدماج المرأة البحرينية في مجال علوم المستقبل في إطار من التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية، وجاءت المبادرة تزامناً مع موضوع يوم المرأة البحرينية للعام 2019، الذي خصص لإلقاء الضوء على دور المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.
